مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- آشنایی با بیمه و تاریخچه
در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی و سرعت سرسام آور این پیشرفت و آسیب های ناشی از آن ؛ همواره انسان را به سوی دستیابی و ایجاد امنیت و آرامش سوق داده است و یافتن راه حل هایی که بتواند انسان را جهت دستیابی به اهداف آرمان گرایانه اش در این دنیا توانا سازد ، وی را به خلق ضمانتی جهت حفظ مال و جان خود و در صورت ایجاد خسارت به دیگران، به جبران آن خسارت توانا ساخته است؛ که این مخلوق را بیمه نامیده اند.
در اصطلاح حقوقی و در ماده یک قانون بیمه در ایران آمده ست ، بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[۱].
بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمیشود بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات است. لذا بحث بیمه ؛ اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است (حياتي،۱۳۸۳) .
بیمه پیمانی است که بر پایه آن شرکت بیمه (بیمهگر) تعهد میکند در برابر مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگری (بیمهگذار) به او پرداخت میکند، زیان وارد شده به بیمهگذار را در پی رویدادی ناخواسته جبران کند . پولی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود، موضوع بیمه مینامند.میزان حق بیمه نیز بر پایه حساب احتمالات تعیین میشود و موضوع بیمه و شرایط آن نیز در سند نوشتاری به نام بیمهنامه میآید(بابايي، ۱۳۸۲).
۲-۲- تاریخچه بیمه در جهان
همه قومها و تمدنهای کهن کوشیدهاند به شیوهای زیانهای رسیده به خود را کاهش دهند. از زمانهای دور مردم جواهر و چیزهای ارزشمند خود را برای روزهای گرفتاری نگهداری میکردند و هنوز هم چنین شیوهای وجود دارد.
گاهی چیزهای با ارزش را به پرستشگاهها میسپردند و در برابر نگهداری از آنها نیز هزینهای پرداخت میکردند. چنین شیوهای در بین سومریها و بابلیها وجود داشته است. اما پسانداز کردن همواره شیوهی مناسبی نبود، چرا که گاهی یورشگران به چپاول پرستشگاهها دست میزدند. همچنین، تاراج بازرگانان و غرق شدن کشتیها در دریا همواره وجود داشت[۲] (بيمه مركزي ايران،۱۳۹۱).
بازرگانان چینی برای پشتیبانی از یکدیگر از خطر نابودی کشتیهای باری در طوفانها یا دزدیهای دریایی یا هر رویداد ناگوار دیگری که در دریا رخ دهد، بارهایشان را بین چند کشتی پخش میکردند و چنین میاندیشیدند که اگر یک کشتی در یک روز غرق شود یا آسیب ببیند، همهی کشتیهایی که در چند روز به دریا میروند، همگی آسیب نخواهند دید. آنها با این کار از زیان ناشی از غرق شدن کشتیها یا دزدیده شدن کالاهایشان میکاستند.
اما به نظر میرسد بابلیها، که در بانکداری نیز پیشتار بودند، شیوه بهتری برای بیمه کردن بازرگانان پیدا کرده بودند. بر پایه سندهایی نوشتاری که از آنان بر جای مانده است، اگر بازرگان بابلی برای خرید کالا یا هزینههای کشتی از بانکداران بابلی وام میگرفت و کالاهایش را میدزدیدند یا رویداد ناخواسته دیگری پیش میآمد، بازرگان چیزی پرداخت نمیکرد.چرا که بهرهی بالا، که گاه بیش از ۲۵ درصد بود، در واقع حقبیمهای بود که بازرگانان بابلی میپرداختند. قانون این شیوه از بیمه در استوانه قانون حمورابی نیز آمده است(بيمه مركزي ايران،۱۳۹۱).
فینیقیها، که کشتیهایشان در دریای مدیترانه به جابهجایی کالا میپرداختند، بیمه کردن را از مردمان بابلی یاد گرفتند. آنها برای بیمه کردن کشتیهای خود نیز بیمه داشتند و برخی پژوهشگران نوشتههای آنها را کهنترین سندهای بیمه دریایی میدانند.بیمه دریایی را یونانیها و رومیها از فینیقیهای آموختند. سپس بازرگانان ایتالیایی در سدههای میانه (قرون وسطی) به این گونه از بیمه روی آوردند و بندرهای ونیز، لمباردی و جنوآ در ایتالیا از مرکزهای اصلی بیمه دریایی در اروپا شد.
ایتالیاییها بیمه دریایی را به انگلستان بردند. سپس در آغاز سده هفدهم میلادی بازرگانان انگلیسی و کشتیداران در کافهای به نام لویدز[۳] در نزدیکی بارانداز لندن گرد هم آمدند. آنها همپیمان شدند تا در سود و زیان یک سفر دریایی با هم سهیم باشند.خطر رویدادهای ناخواسته برای برخی از آن افراد بیشتر بود، چرا که بار بیشتری داشتند یا بار آنها ارزشمندتر بود.از این رو، آنها باید هزینه بیشتری پرداخت میکردند و در واقع بار خود را از این راه بیمه میکردند. آنها از پایهگذاران بنیاد بیمه لویدز شدند که مهمترین مرکز بیمه دریایی شد. این بنیاد اکنون نیز به کار بیمه میپردازد و یکی از بنیادهای مشاوره و پژوهشهای بیمه جهان است(بيمه مركزي ايران،۱۳۹۱).
جدای بیمه دریایی، بیمههای دیگری نیز در جهان باستان وجود داشته است. برای نمونه، بر پایه نوشتههای جاحظ، نویسنده عرب که کتابهایی پیرامون تاریخ باستانی ایران نوشته است، دولتهای باستانی ایران از خانوادههایی که در آیین جشنهای نوروز هدیهای به ارزش ۱۰ هزار درهم یا بیشتر به پادشاه میدادند، در رویدادهای ناخواسته و گرفتاریهای مالی پشتیبانی میکرد. او در کتاب التاج فی اخلاق الملوک چنین آورده است(بيمه مركزي ايران،۱۳۹۱) :
«اگر ارزش هدیهها به دههزار درهم رسید آن را در دیوان ویژه بنویسند و اگر در طی سال اتفاقی برای هدیهدهنده رخ دهد که نیازمند کمک گردد، مانند این که بلیهای بر او برسد یا ساختمانی بسازد یا مهمانی بزرگ و ولیمهای بدهد یا پسر زن دهد یا دختر به شوی فرستد و هدیه او ده هزار درهم بوده، دو برابر آن را به عنوان کمک به او بدهند. ولی اگر هدیه او چیز کوچکی بوده، مانند پیکانی یا سیبی یا ترنجی و مانند آنها، بر شاه است که در هنگام نیازمندی او به اندازهای که اخلاص و وفاداری هدیهدهنده مقتضی آن و خیلی بیش از اندازه هدیه او باشد، او را پاداش دهد. و اگر کسی از این افراد در هنگام نیازمندی کمکی به او نمیرسید، وظیفه داشته است که آن را به دیوان اطلاع دهد و از زنده نگهداشت این آیین غفلت نکند.»
از جمله بیمههایی که در روزگار گذشته بهویژه در سرزمینهای اسلامی وجود داشته، بیمه بهداشت است. در روزگار شکوفایی تمدن اسلامی بیمارستانهای پیشرفتهای در شهرهای گوناگون، بهویژه ری، فیروزآباد، نیشابور، سیستان، اصفهان، مرو، خوارزم، بغداد، قاهره، فسطاط، دمشق و فارس، بنیانگذاری شده بود که هزینه آنها، از دستمزد پزشکان و کارکنان تا هزینه دارو و غذا، را دولت میپرداخت یا در بیشتر جاها از موقوفهها پرداخت میشد. در آن زمان معمول بود که با بنای هر بیمارستان، به اندازه کافی موقوفه برای هزینههای آن در نظر میگرفتن(بيمه مركزي ايران،۱۳۹۱).
…..
…..