سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :390,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
دانلود پروپوزال آماده: سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره
قسمت هایی از پروپوزال:
بیان مسأله:
عصر حاضر عصری هست که حیات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی … بشر در گرو ارتباط با دیگران تداوم مییابد و در این بین ابزاری که مقوم اين فرآیند تعامل است نقشی مؤثر دارد. از جمله یکی از ابزارهای پیش گفته که به صورتی شگرف بر فضای ارتباطات سایه افکنده، ماهواره است. تجهیزات ماهوارهای به عنوان یکی از وسایل تولید و دریافت اطلاعات و نیز برقراری ارتباطات در ابتدای ورود خود به فضای اجتماعی جامعهی ایران با استقبال نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران روبهرو نگردید، و پس از چندی با تصویب قانون منع بكارگيري از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ از سوی قانونگذار جمهوری اسلامی ایران این عنوان در سیاههی قوانین کیفری ما جای گرفت امروزه از سویی شاهد جرمانگاری و ممانعت قانونی و ضمانت اجرای کیفری در این خصوص هستیم و از سوی دیگر عدم تمکین مخاطب و سرسختی و افزایش تمایل به استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و گاه کنجکاوی و اشتیاق اذهان عمومی در این مقام به واقعیتی مشهود تبدیل گشته است.
پدیده جهانی شدن و درآمیختگی هویتهای فرهنگی و ارتباط رو به گسترش در جهان مدرن، و در نوریده شدن مرزهای جغرافیایی در پرتو هجمهی بی حد و حصر اطلاعات اهمیتی مضاعف به چالش منع بكارگيري از ماهواره میبخشد، آنچنان که، تحولات سریع مربوط به توسعهی شبکههای تلویزیونی ماهوارهای آسیا مجال بررسی را از محققان علوم ارتباطات در این خصوص را ربوده است، اما در ایران قانونگذار با برخوردی واکنشگرایانه به تعیین جزای نقدی برای افراد استفاده کننده از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداخت راهکاری که تا به امروز نه تنها مانع از گرایش افراد در استفاده از ماهواره نشده است بلکه همهروزه بر گسترهی تعداد مخاطبان این رسانهها افزوده است؛ این در حالی است که ارادهی عمومی جامعه میتواند در برابر این موج با توجه به ارزشها و زیرساختهای فرهنگی موجود به گونهای طبیعی، موضعی منطقی و ضابطهمند در پیش گیرد و اندیشهپردازان علوم مخاطبشناسی و ارتباطات قطعاً نقشی مؤثر در تعمیق فرهنگ استفاده از این رسانه و تعیین حدود و ثغور بهرهبری از آن را دارند. بنابراین، در جهان امروز که سلولهای رسانهای فراسوی مرزهای داخلی شکل میپذیرند و از شاخصهی کنترلناپذیری و مدیریتگریزی نسبت به مدلهای داخلی فرهنگ برخودارند، باید راهکارها و سیاستی متناسب با ضرورتهای موجود اتخاذ گردد و با توسعهی شناخت رسانهای و تقویت و تثبیت ارزشهای داخلی کارکردهای مثبت رسانههای غیر داخلی (ماهوارهای) به نحوی شایسته در نظام اجتماعی تبیین شود. در غیراین صورت با ادامهی چالش پیش گفته شاهد کاهش شعاع دایرهی اعتماد عمومی جامعه نسبت به نظام عدالت کیفری و افزایش و مداومت تجارت سیاه تجهیزات دریافت از ماهوارهای به شکلی پنهان از رؤیت مراجع ناظر توسط عدهای سودجو و فرصتطلب و استفادهي افراد باانگیزههای متفاوت خواهیم بود.
شایان ذکر است که گرایش به تجمل و تقلید کورکورانه در لایههای مختلف جامعه، بیمحتوایی و جذاب نبودن برخی از محصولات رسانههای داخلی، آمادگی ذهنی قشر کودک و نوجوان جهت پذیرایی از رسانههای غیر بومی و سنتی، تنوع محصولات رسانههای غیرداخلی به تناسب مخاطبان خود و کنجکاوی افراد در پی ممانعت قانونی از عواملی است که تاثیری به سزا در استفاده از ماهواره داشته است.
شکاف موجود فیمابین بیتوجهی و عدم پذیرش افراد نسبت به قانون منع بكارگيري از ماهواره در جامعه ایران و جرم انگاری این موضوع توسط قانونگذار خود گویای این حقیقت است که اصولا قانونگذار پیشتر از جامعه و قبل از اینکه جامعه استفاده از ماهواره را کجروی و عدول از ارزشهای پذیرفته شده تلقی نماید و از قانونگذار خود مطالبهی ضمانت اجرای قانونی کند، طی فرآیندی نابالغ به جرم انگاری در این مقام پرداخته است.
در بعد تقنینی تعیین جزای نقدی و ضبط تجهیزات ماهوارهای آن چنان که باید بازدارندگی ایجاد ننموده و حتی آمارها از افزایش استفاده كنندگان اين وسيله و بیمهری افراد نسبت به این قانون خبر میدهد و سیاست جنایی تقنینی صرفا به عنوان تاکتیکی مقطعی به حل این چالش پرداخته است که آن نیز تا تامین کنندهی روند کاهش سطح تقاضای مخاطب رسانههای ماهوارهای نیست. در بعد قضایی و فرآیند شکلی رسیدگی نیز میتوان گاه به شکست حرمت حریم خصوصی افراد به نحوی ناآگاهانه توسط بعضی مراجع در مرحلهی کشف و اضرار معنوی و مادی به افراد اشاره نمود. در هر صورت تلاش در ردع و رفع چالش ناشی از منع برخورداری از تجهیزات ماهوارهای به تورمزدایی قانونی و همچنین به اصلاح عناوین مجرمانه تحقق میبخشد؛ زیرا کثرت عناوین مجرمانه به تشتت هر چه بیشتر اذهان عمومی در آگاهی از حقوق حقهی خود میانجامد و سرانجام موجی از هرج و مرج قانونی توده افراد را فرا میگیرد. تلاش در راستای تبیین و تعیین شایستهی حدود حریم خصوصی و حقوق مسلم افراد و ارتقای سطح آگاهی آنان در این مقام در پرتو آموزههای وثیق حقوقی سبب اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی راهبردی و مناسب از سوی مرجع مربوط میگردد؛ النهایه توجه بخشی نظام عدالتکیفری نسبت به ضرورتها و مسائل مستحدثه کنونی و تجزیه و تحلیل واقعیتها، رهیافتی است که در سایهی یک تحقیق علمی جامع و کارشناسانه بهدست میآید.
……………………………
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
……………………………
۳- پیشینه تحقیق:
……………………………
۴- اهداف تحقیق:
…………………………………….
۵- فرضيه هاي تحقیق:
…………………………………….
۶- مدل تحقیق
…………………………
۷- سوالات تحقیق:
…………………………………….
۸- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
…………………………………….
۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
………………………….
۱۰- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
………………………….
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
…………………………………….
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيشبرداري و غيره) گردآوري دادهها :
…………………………………….
د – جامعه آماري، روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
…………………………………….
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
…………………………………….
ز- ابزار تحقیق:
…………………………………….
هـ – روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
…………………………………….
منابع :
…………………………………….
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده