دانلود پروپوزال آماده: : ارزیابی تفسیرهای قضایی از قوانین کیفری در پرتو اصول عدالت اجتماعی

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

حقوق

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

نگرانیهای ناشی از سیاستهای سزا گرای کنترل جرم^[۱] در چند دهه اخیر موجب شده تا ایده لزوم انجام مطالعات بین رشته ایِ بیشتر و ارتباط میان یافته های گرایشهای مختلفِ علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، علوم سیاسی ، حقوق ، جرم شناسی ، اقتصاد و تاریخ در نظام عدالت کیفری اهمیت بیشتری بیابد ؛ بلکه بتوان به کمک برقراری پیوند میان یافته های این علوم که موضوع همگی آنها “انسان” است ، آسیبهای ناشی از  سزاگراییِ عوام گرایانه ای که سیاستهای کنترل جرم را تحت سیطره خود در آورده و همچنین تبعیضهای ناشی از “دیگری” بودن در جامعه ای که مجرمان را از “خود” نمی داند، کاهش داد. (Carrington,2011,piii) بدین جهت ، اگرچه تا حدود سه دهه پیش از این، در تحقیقات علمی و مطالعات پژوهشی دو مفهوم عدالت کیفری و عدالت اجتماعی^[۲]، عموما جدای از هم مورد بررسی قرار می گرفته اند ، در سه دهه اخیر توجه بسیاری از دانشمندانِ حوزه های علوم انسانی – خصوصا جرم شناسی انتقادی^[۳] – به این شکافِ انتزاعی که در واقع وجود خارجی ندارد ، معطوف گردیده و دیدگاه­های تازه ای مبنی بر لزوم توجه به ارتباط میان این دو مفهوم و بر قراری پیوند میان آن دو مطرح شده است. (e.g.Cook,2005; Robinson 2011;Heffernan,2000)

در سراسر تاریخ اندیشهء سیاسی هم مهمترین مساله در بحث عدالت ، قابل دفاع ساختن‌ روابط نابرابر در جامعه بوده است. نابرابری در ثروت ، قدرت و شأن ‌اجتماعی به رغم شباهت در استعدادهای افراد، واقعیتِ انکار ناپذیر همه جوامع بوده و هست. (بشیریه ، ۱۳۷۵، ص ۴۳) گذشته از آن ، در تحقیقات و پژوهشهای انجام شده ، هیچ ارتباط معنا داری میان‌ نابرابری در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی اثبات نشده است. (Morelli,2002; Blackwell,2003) عدالت در فلسفه سیاسی مساله‌ای است که در سطح نهادهای اجتماعی مطرح‌ شده و از نظر حقوقی، در تصمیم گیری­های عادلانه‌ جستجو می‌شود. از دیدگاه فلسفه سیاسی ، عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه صفت‌ افراد و اَعمال آنها و منظور از عادلانه بودن یک نهاد اجتماعی این است‌ که حقوق و مسئولیت‌ها ، قدرت و اختیارات و مزایا و فرصت­های وابسته به‌ خود را “عادلانه” توزیع کند (بشیریه، همان) و عادلانه تصمیم بگیرد. این همان مساله ای است که در مباحث مربوط به عدالت اجتماعی به اشکال مختلف و در سطوح گوناگون مورد توجه قرار می گیرد : برقراری عدالت با توزیع عادلانه مزایا و معایب در سطح اجتماع . عدالت اجتماعی بطور کلی به معنی تبیین، تنظیم و توجیه اصول حاکم بر تعیین توزیع عادلانه منافع اعم از منافع مادی مانند درآمد ، شغل ، مسکن و منافع غیر مادی مانند حق رأی، حق برخورداری از محاکمه منصفانه و حق آزادی بیان و نیز مسئولیت های اجتماعی مانند پایبندی و رعایت قوانین و در صورت عدم رعایت آن تحمل ضمانت اجراها، خدمات اجباری یا داوطلبانه ناشی از حق شهروندی است. (Kymlicka ,1995,p113)  تمرکز رویکرد پیوند عدالت اجتماعی به عدالت کیفری بر این نکته است که گام برداشتن در مسیر عدالت کیفری بدون توجه به فراهم بودن یا نبودنِ شاخص­های عدالت اجتماعی که خود اولین و اساسی­ترین تعیین کننده اِعمال ^“برابری^“ در جوامع است ، ایجاد نوعی بی عدالتی در عین داشتن ادعای عدالت است. (Reiman, 2003; Shelden, 2000) بدین روی ، یکی از مهمترین دلایل توجه به مفهوم عدالت اجتماعی در نظام عدالت کیفری و مهمتر از آن در نظام قضایی ( :تطبیق عمل مجرمانه با ماده قانونی ، تعیین و اجرای کیفر از طریق دادرسی کیفری و … ) و تفسیرهای دادرسان ، توزیع عادلانه مزایا و معایب است . عدالت اجتماعی با توزیع خوبی ( مزایا = منافع ) و بدی ( معایب = مسئولیتها ) در جامعه و نظارت بر چگونگی این توزیع و علاوه بر آن شیوه هایی که نهادهای اجتماعی، منابع موجود در جامعه را به افراد اختصاص می دهند ، ارتباط دارد . (Miller, 2003, p 11) از نظر میلر یکی از نظریه پردازان مفهوم عدالت اجتماعی، برخی از این مزایا عبارتند از ثروت ، شغل ، آموزش ، مراقبتهای پزشکی ، مراقبت از کودکان ، مراقبت از سالمندان ، احترام و پاداش ، امنیت فردی ، مسکن ، حمل و نقل، و اوقات فراغت ؛ و برخی از معایب عبارتند از خدمات نظامی ، مشاغل و کارهای پر خطر و سایر سختی­ها، (Ibid, p10) که می توان به آن نظام ضمانت اجراهای کیفری و اِعمال این ضمانت اجراها را نیز اضافه کرد.نظریه میلر شامل هر دو بخش توزیع عمومی و خصوصی در جامعه است و تنها به توزیع امکانات دولتی اختصاص ندارد. بنابراین ارزیابی عادلانه بودن یا نبودن چیزی در جامعه بستگی به تناسب توزیع آن دارد  (Ibid, p223) و براساس ایده اصلی نظریه عدالت اجتماعی یعنی توزیع خوبی و بدی در جامعه بطور متناسب ، در نظر گرفتن شرایط زیستی ، محیطی ، اجتماعی، فرهنگی ، مذهبی ، قومی ، برخوداری از رفاه یا محرومیت و … عواملی است که باید در جرم انگاری و قانونگذاری ؛ تفسیر، تعیین  و استفاده از ضمانت اجراهای کیفری بر افراد جامعه در نظام عدالت کیفری مد نظر قرار گیرد.

حال فرض کنیم در جامعه نیازهای اساسی افراد تامین نمی شود و این عدم تامین مرتبط با ناشایستگی فرد نیست ، بلکه به­دلیل توزیع نامناسب منابع و امکانات در جامعه و وجود نابرابری­های شدید مثلا در نتیجه اتخاذ تصمیم­های نادرست در سیاست­گذاری های اقتصادی از طرف دولت یا در نتیجه اعمال فشارهای بین المللی مانند اعمال تحریم های بین المللی بر حکومت (مانند شرایط کنونی کشور ایران) باشد. در چنین جامعه ای که تمام اعضای آن به زعم مرتون (۱۹۳۸) در ارزش­های‌ مشترک سهیم‌اند ، اما از لحاظ ساختارهای اجتماعی در موقعیت­های مختلفی قرار گرفته اند که برای دستیابی به ارزش­های مورد نظر ابزارها و امکاناتِ مشابه یا برابر یا مناسب در اختیار ندارند (Agnew,1997,p32) ، بر اساس نظریه پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، اعمال مجازات و کیفر نمودن در مورد افرادی که فقط بخاطر عدم برخورداری از امکانات مناسب در سطح حداقل ، به حاشیه رانده شده و حتی گاهی به گزینش شیوه­ای از زندگی اجتماعی (مانند روسپیگری و ولگردی) مجبور شده­اند که اکثریتِ برخوردار آن را نمی پسندند، همسو با عدالت نبوده و با کارکرد اصلی عدالت کیفری نیز مغایر است . چنانکه سن باور دارد باید به این نکته توجه داشت که گاهی برخی از افراد بدلیل شرایطی که در آن به سر می برند از حق آزادی انتخاب برخوردار نیستند. (Sen, 1999, p13) وی منظورش را با مثالی در ارتباط با روزه گرفتن اجباری و گرسنگی کشیدن کسی که حق انتخاب دیگری ندارد با آدم ثروتمندی که توانایی آن را دارد که از تغذیه مناسب برخوردار باشد ولی روزه می گیرد ، روشن می کند. به عبارت دیگر توانمندی در واقع کیفیت زندگی انسان را تعیین می کند و اگر قرار باشد جامعه ای به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند ، باید دولت وسایلی را فراهم کند که انسانها قابلیت لازم را برای دسترسی به کالاها و خدماتی که برایشان ارزش دارد ، به دست آورند ؛ حال اگر فرد قابلیت پیدا کرد اما کار درست را انجام نداد ، مقصر خود او است (Ibid, p34, 56, 72) و قابلیت سرزنش و تحمل ضمانت اجرا دارد .

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

[۱] Punitive crime control policies

[۲] Social justice

گفته می شود که اصطلاح عدالت اجتماعی برای اولین بار با این مفهوم در سال ۱۸۴۸ به زبان ایتالیایی در کتابی تحت عنوان Costituzione secondo la giustizia sociale توسط آنتونیو رزمینی-سرباتی بکار گرفته شد . این کتاب در سال ۲۰۰۶ توسط آلبرتو مینگاردی به زبان انگلیسی The Constitution under Social Justiceترجمه شده است.

[۳] Critical criminology