حقوق ثبت
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :29,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
حقوق ثبت
(۳۲ صفحه ورد)
با توجه به شركت قضات در هيأت‌هاي ثبتي گاهي اختلاف نظر در صلاحيت هيأت‌هاي نظارت يا شوراي عالي ثبت و مراجع قضائي وجود دارد و اين مسئله نيز قابل بحث و بررسي است.
همچنين قضايي درهيأت‌هاي موضوع اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت شركت مي‌كنند و بعضاً مشكلاتي در اين رابطه دارند. چون آرائي كه در رابطه با اين مواد صادر مي‌شود به لحاظ اعتراض به دستگاه قضايي گرفتار آن مي‌شود چون گاهي اين آرأ اصلاً در صلاحيت اين هيأت‌ها نبوده و يك امر قضايي است. علت اين امر شايد ناشي از عدم توجه كافي به قانون مصوب است .
طرح ماده ۲۲ قانون ثبت يكي از آثار ثبت ملك اين است كه وقتي ملكي بنام مالك طبق قانون در دفتر املاك ثبت شد دولت فقط او را مالك مي‌شناسد و لاغير (دولت درمعني اعم كلمه)همچنين موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت كه اشاره دارد، زماني كه مهلت‌هاي اعتراض منقضي شد ديگر هيچ دعواي حقوقي و جزايي پذيرفته نمي‌شود در مگر مواردي كه در آن قانون ذكر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملك مطلع نباشيم چگونه بدانيم كه ملكي بر اساس قانون به ثبت رسيده است يا بر خلاف قانون.
آرايي در ديوان كشور مشاهده مي شود، كه بعضي از قضات (غير از تهران) ثبت اوليه‌ي ملك را با وجودي كه قانوناً به ثبت رسيده ابطال كرده‌اند كه اين خلاف قانون است و رأي نقض مي‌شود و ايراد قانوني هم دارد دراين جا چه مقرراتي بايد رعايت بشود تا قاضي بگويد بحث اين است كه ملك طبق قانون به ثبت رسيده است و طبق ماده ۲۴ قانون ثبت، نمي‌توانيم متعرض آن بشويم.
موضوع ديگر، بحث در مقررات ثبت سند است. اسناد رسمي، بحثهاي مختلفي دارد از جمله اينكه آيا مي‌توان متعرض سند رسمي شد يا نه اگر مي‌شود تا چه حد چون طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، و همچنين ماده ۷۳ قانون ثبت، اعتبار قايل نشدن به سند رسمي از طرف قاضي و نيز در موردي كه سند رسمي مورد انكار و ترديد واقع شود و قاضي وارد رسيدگي يا ترتيب اثر دادن به انكار و ترديد شود مجازات انتظامي و انفصال از ۶ ماه تا يكسال پيش بيني شده است و در مواردي حتي اگر خسارتي در اثر آن به ذينفع وارد شود با شرايطي كه در قانون، پيش بيني شده، قاضي به جبران خسارت هم محكوم مي‌شود.
……………………….
………………………
2019-03-18
كد : 31107
وضعيت :موجود
دسته بندی : محصولات پیشنهادی
