– خيانت در امانت

(۱۱ صفحه ورد)

ماده ۶۷۳ – هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده ( ۶۰۳ ) است يا به هر طريق به دست آورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .

زيرنويس :

( ۶۰۲ ) نظريه ۷/۹۱۱۰ – ۱۳۷۹/۱۰/۴ ا . ح . ق : دادگاه حق توقيف اموال موضوع خيانت در امانت را كه موجود مي باشددارد هر چند كه اموال مذكور توسط متهم به ديگران منتقل شده باشد .

نظريه ۷/۶۸۸۵ – ۱۳۸۱/۷/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه مال موضوع خيانت در امانت عينٹ موجود باشد ، حتي پس ازصدور حكم نيز صاحب مال مي تواند از دادگاه صادر كننده حكم كيفري تقاضاي صدور حكم به رد مال ( عيني ) بنمايدو نيازي به تقديم دادخواست ندارد .

( ۶۰۳ ) راي وحدت رويه ۵۹۱ – ۱۳۷۳/۱/۱۶ : خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است .

رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است ، بنابراين راي شعب ۱۴۸ دادگاه كيفري يك تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين راي برطبق ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها بايد درمورد مشابه پيروي شود .

ماده ۶۷۴ – هرگاه اموال منقول ( ۶۰۴ ) يا غيرمنقول ( ۶۰۵۹ يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد . ( ۶۰۶ )

زيرنويس :

( ۶۰۴ ) نظريه ۷/۵۵۲ – ۱۳۸۱/۱/۲۵ ا . ح . ق : شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مامورين شهرداري و درصورت نياز با كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد . جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط درصورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور ، اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنابه صاحب آن مسترد شود .

( ۶۰۵ ) نظريه ۷/۱۷۲ – ۱۳۷۵/۵/۱ ا . ح . ق . : عبارت پ اموال منقول يا غير منقول پ بكار رفته در ماده ۶۷۴ ق . م . ا . شامل ابنيه مي شود .

( ۶۰۶ ) نظريه ۷/۱۵۳۰ – ۱۳۷۰/۳/۴ ا . ح . ق . : مفقود شدن وسايل مسافر بدون سوءنيت از طرف بنگاه ( مسافربري ) خيانت در امانت تلقي نمي شود ولي متصدي بنگاه مكلف به جبران آنست .

نظريه ۷/۱۲۵۱ – ۱۳۷۳/۲/۲۸ ا . ح . ق : مسووليت كيفري وقتي متوجه امين است كه تعدي يا تفريط با سوءنيت باشد به عبارت ديگر تعدي يا تفريط همراه با نيت سوء موجب مسووليت كيفري است و به عبارت اخري احراز طريقه نيت مرز مشترك بين ضمان مدني و مسووليت كيفري و مشخص كننده آنست و تشخيص آن به عهده مرجع رسيدگي مي باشد .

نظريه ۷/۵۰۹۲ – ۱۳۷۶/۹/۵ ا . ح . ق : مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده ۶۷۴ ق . م . ا . نمي شود زيرا ممكن است مال مشاعي را مالكين آن نزد شخصي امانت بگذارند و هنگام استرداد آن شخص از رد مورد امانت امتناع و آن راتصاحب نمايد چنين موردي بدون شك از مصاديق خيانت در امانت و مشمول ماده مرقوم مي باشد و لذا هرگاه شريكي سهم خود را نزد شريكش به امانت گذارد و شريك مذكور بدون اجازه در آن تصرف نمايد و يا آن را تصاحب نمايد نفس عمل مذكور خيانت در امانت محسوب مي شود .

وراث قائم مقام مورث خود هستند و لذا تعهدات و تكاليف قانوني مورث نيز به آنان منتقل مي شود و مثل اين است كه اموال به ورثه سپرده شده است ، بنابراين با فرض علم ورثه به اماني بودن اموال در يد مورث در صورتي كه به قصدتصاحب از استرداد آنها به مالكين امتناع كرده و به تصرفات خود ادامه دهند مصداق ماده ۶۷۴ ق . م . ا . خواهدبود .

صرف عدم تخليه مورد اجاره پس از انقضاء مدت اجاره ، استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقودكردن مورد اجاره به ضرر مالك آن نمي باشد تا مشمول ماده ۶۷۴ ق . م . ا . گردد ، مضافٹ اينكه در كليه جرايم عنصر معنوي جرم ( سوءنيت وقصد مجرمانه ) شرط تحقق جرم مي باشد و مجرد عدم تخليه عين مستاجره پس از انقضاء مدت نوعٹ ملازمه اي با سوءنيت ندارد و با درنظر گرفتن مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و سال ۱۳۶۲ و توجه و درنظرگرفتن عسر و حرج براي مستاجر من حيث المجموع ، عمل مستاجر فاقد وصف كيفري بوده و جرم تلقي نمي گردد . بديهي است اگر مستاجر عين مستاجره را تلف يا تصاحب و يا به ضرر مالكين تصرف نمايد حتي در زمان بقاء مدت اجاره قابل تعقيب كيفري براساس ماده مذكور خواهد بود .

…………………

………………….