سپر بانكداري ‌خصوصي در تحريم

(۹ صفحه ورد)

اگر وضعيت اقتصادي سال‌هاي اخير ادامه مي‌يافت، انتظار مي‌رفت روند افزايشي فعاليت سيستم بانكي، توأم با مشكلات آن، كمابيش ادامه يابد. سيستم بانكي كشور در سال‌هاي اخير، شاهد رشد قابل توجهي بوده است كه اين پيشرفت با تغيير اساسي ساختار سيستم بانكي، يعني پيدايش بانك‌هاي خصوصي، همراه بوده است. اعتبارات سيستم بانكي طي ۵ سال و چند ماه گذشته )از ابتداي ۱۳۸۰ تا پايان آبان ۱۳۸۵( از ۵/۲۴۲ تريليون ريال به ۰/‌۱۰۶۱ تريليون ريال رسيده است كه نشان‌دهنده رشدي برابر ۷‌/‌۳۳۸ درصد مي‌باشد. در همين مدت، سپرده‌هاي سيستم بانكي از ۸/‌۲۹۱ تريليون ريال به ۶/۱۰۶۶ تريليون ريال رسيد كه رشدي برابر با ۶/۲۶۵ درصد نشان مي‌دهد. طي همين مدت ۶ بانك خصوصي ايجاد گرديد. لذا اكنون سيستم بانكي كشور شامل ۱۱ بانك دولتي و ۶ بانك خصوصي مي‌باشد. سهم اعتبارات بانك‌هاي خصوصي در كل سيستم بانكي در اين مدت از ۵/۰ درصد به ۶/۱۳ درصد رسيد و سهم سپرده‌هايشان از ۲/۰ درصد به ۱۵ درصد افزايش يافته است.
در صورت شرايط مناسب، مسلما اين تحول در آينده ادامه خواهد يافت. ولي علاوه بر واقعيات اقتصادي و تحولاتي كه ريشه داخلي دارند، روابط بين‌المللي كشور نيز احتمال دگرگوني خواهد داشت. لذا بايد بتوانيم خود را با دو امكان كاملا متفاوت سازگار سازيم كه يكي، تحريم اقتصادي و عواقب سنگين آن است كه بستگي به شدت تحريم دارد و ديگري، سناريوي كاملا عكس آن، رفع تحريم و بهبود روابط بين‌المللي كشور مي‌باشد.
در هر صورت سال ۸۶ براي اقتصاد كشور و سيستم بانكي، سال مهمي خواهد بود. چشم‌انداز اقتصادي سال ۸۶ كشور تا حد زيادي به مسأله تحريم بر مي‌گردد كه تا چه حد اعمال گردد و تا چه حد سيستم بانكي را تحت الشعاع قرار دهد. در صورت ادامه تحريم، مسأله تنگناهاي تقاضا و سرمايه‌گذاري، تقسيم‌‌ ‌بالسويه مشكلات، كوشش براي يافتن راه‌حل براي اقتصاد كشور و سيستم بانكي، چگونگي تغذيه اقتصاد كشور و فراهم آوردن امكانات سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر، بدون آن كه به آتش تورم دامن زده شود، پيش خواهد آمد.
در حال حاضر از نظر مبادلات بين‌المللي، بانك سپه و صادرات تحريم گرديده‌اند و گفته مي‌شود كه تعداد ديگري از بانك‌هاي كشورمان نيز احتمالا مشمول تحريم خواهند شد. بنابراين سيستم بانكي در روابط بين‌المللي خود با مشكلات جدي مواجه خواهد گرديد و اين امر مبادلات بازرگاني و اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار خواهد داد. احتمال دارد در اين تحريم‌ها، بانك‌هاي خصوصي كمتر تحت فشار قرار گيرند، هرچند آنها نيز كمابيش دچار مشكلاتي خواهند شد. به اين ترتيب، محتمل است كه بانك‌هاي خصوصي بتوانند نقش بيشتري در كمك به اقتصاد ايران و كاهش آثار تحريم داشته باشند.