مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه
فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات.. ۱۰
۲-۱- مفهوم آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها: .. ۱۲
۲-۱-۱- تعريف و مفهوم آزادي اطلاعات.. ۱۲
۲-۱-۲- آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها.. ۱۳
۲-۲- تاریخچهی آزادی اطلاعات.. ۱۷
۲-۳- لوازم تحقق آزادي اطلاعات .. ۲۰
۲-۴-۱- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت.. ۲۸
۲-۴-۳-پاسخگویی مقامات عمومی.. ۳۱
۲-۴- ۸-مبنای فقهی آزادی اطلاعات.. ۳۷
۲-۴-۸-۱-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات.. ۳۷
۲-۴-۸-۱-۳- حق مشارکت دراداره امور کشور.. ۴۰
۲-۴-۸-۱-۴- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن.. ۴۰
۲-۴-۸-۱-۵- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم.. ۴۲
۲-۴-۸-۱-۸- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم.. ۴۳
۲-۴-۸-۲- نقد و بررسی ادله: .. ۴۷
۲-۴-۸-۲-۱-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) .. ۴۷
۲-۴-۸-۲-۲- نقدحق مشورت در اداره امور کشور.. ۴۸
۲-۴-۸-۲-۳-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن.. ۴۹
۲-۴-۸-۲-۴-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم.. ۴۹
۲-۴-۸-۲-۵- نقد قاعده لاضرر.. ۵۰
۲-۴-۸-۲-۶- نقد استدلال به سیره عقلاء.. ۵۰
۲-۵-۶-۲-۷- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم.. ۵۱
۲-۵- منابع حقوقی آزادی اطلاعات.. ۵۲
۲-۵-۱- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات.. ۵۲
۲-۵-۲- جایگاه منطقهایی آزادی اطلاعات.. ۵۵
۲-۵-۲-۱- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی.. ۵۵
۲-۵-۲-۲-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا.. ۵۶
۲-۵-۲-۳-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا.. ۵۷
۲-۵-۲-۴-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع.. ۵۸
۲-۶- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات.. ۵۹
۲-۶-۱- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم.. ۶۱
۲-۶-۴- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری.. ۶۸
۲-۶-۵- مخل به مبانی اسلام.. ۷۰
۲-۶-۶- مصالح و حقوق عمومی.. ۷۱
…..
……