مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه استرداد و نحوه اجرای آن
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه استرداد و نحوه اجرای آن
پ- پیشینه پژوهش:
در کتاب دورهی حقوق جزای عمومی دکتر محسنی معتقدند: «چنانچه شخص مورد تقاضا از جهت جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، مورد تعقیب قرار گرفته و یا محکومیت یافته باشد، استرداد وی پذیرفته نمی شود. همچنین است اگر عمل ارتکابی مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی حکم تبرئه و یا قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب درباره آن صادر شده باشد» (محسنی، ۱۳۶۵: ۷۶).
در کتاب حقوق جنائی دکتر علی آبادی در نظر دارد: «استرداد برای اعمال مجازات اعدام، قطع اعضا، تنبیهات بدنی، مرگ مدنی و نظایر آن پذیرفته نمی شود» (علی آبادی، ۱۳۷۰: ۵۲).
۱-۱- مفهوم استرداد مجرمین
در این مبحث به شناسایی مفهوم لغوی و اصطلاحی استرداد مجرمین، پرداخته می شود.
۱-۱-۱- مفهوم لغوی
استرداد یک واژه عربی بر وزن استفعال است که از ریشه «رد» گرفته شده و در لغت به معنای «بازپس گرفتن، پس گرفتن» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۳۲۰)، «بازدهی و پس فرستادگی» (عمید، ۱۳۶۹: ۱۴۴)، «طلب بازپس چیزی کردن» (دهخدا، ۱۳۳۰: ۲۱۵۰) و «تسلیم مجرم به دولت متبوع وی بر اثر تقاضا» آمده است (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۷). در روابط بین المللی، استرداد در مورد بازپس گرفتن انسان (مجرم و غیرمجرم) است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۳۲۰). مجرمین جمع کلمه مجرم است، و مجرم عبارتست از «گناهکار»، «کسی که مرتکب جرم شده است» (عمید، ۱۳۶۹: ۱۰۵۵).
۱-۱-۲- مفهوم اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی، استرداد مجرمین عبارت است از «فرآیندی که طی آن متهم یا مجرمی از کشوری که بعد از ارتکاب جرم و قبل از محاکمه و اجرای مجازاتها بدانجا فرار نموده است، پس گرفته می شود» (گلدوزیان، ۱۳۹۱: ۲۶۳). از این تعریف می توان نتیجه گرفت که عبارت استرداد نه تنها برای شخص مجرم، بلکه برای متهم نیز به کار می رود. بنابراین کاربرد واژه «استرداد مجرمین» تسامحی است (قطبی، ۱۳۸۷: ۱۶۳). به عبارت دیگر «اقداماتی است که بر اثر آن دولت ها متقابلاً افرادی را که به علّت ارتکاب جرم، تحت تعقیب مقامات قضایی دولتی قرار گرفته و یا محکوم شده اند و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، موافق قواعد و شرایط خاصی به یکدیگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را تقاضا می کند، دولت متقاضی[۱] و دولتی که از او تقاضای استرداد می شود، دولت متقاضیُ عنه[۲] نامیده می شود» (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۱۰).
واژه استرداد در فارسی معادل کلمه “Extradition” در انگلیسی و فرانسه است. این یک واژه صرف حقوقی است و دنباله ندارد. یعنی تنها به کار می رود. منظور از “Extradition” در ارتباط با یک دولت این است که شخص را در اجرای یک معاهده، کنوانسیون یا قوانین داخلی خود به دولت دیگر تحویل دهند (قربان پورنجف آبادی، ۱۳۸۵: ۸۳). در متون حقوقی عموماً از دو لفظ “Extradition” و “Surrender” در بحث بازپس فرستادن و انتقال اشخاص مورد درخواست استفاده می گردد که بعضاً این دو لفظ به جای یکدیگر استعمال شده اند و آن به دلیل شباهت در معنا است (Stein, 1985: 696). در زمینه ی واژه شناسی “Extradition” یکی از علمای حقوق در این باره می گوید: قدمت نهاد «پناهندگی» بسیار دیرینه تر از نهاد «استرداد» بوده است و دولت های مقتدر با اعطای پناهندگی به خارجیان عزت و قدرت خود را به نمایش می گذاشتند. لذا اعطای پناهندگی یک سنت “Tradition” و تسلیم پناهنده به دولت متبوعش نوعی استثناء بر اصل و مغایر با سنت مهمان نوازی به شمار می رود. از این رو تسلیم تبعه یک رویه غیر سنتی “Extra-tradition” بود که این لغت مرکب تدریجاً به لغت بسیط “Extradition” تبدیل شده است، البته نظر اقوی آن است که این لغت مأخوذ از مصدر لاتین “Extradre” به معنای تحویل اجباری شخص به فرمانروای دولت متبوعش می باشد (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۰۶). درواقع استرداد رویه ای است که طی آن مجرمان ساکن در یک کشور، به کشوری که قانون آن توسط متهم نقض شده، تسلیم می شوند (Plano, 1982: 289). در این جا این نکته قابل توجه است که اقدام به تسلیم متهم یا مجرم بر اثر تقاضای دولت متقاضی، که طبق تشریفات خاصی صورت می گیرد، با طرد و اخراج افراد نامطلوب از کشور تفاوت دارد. زیرا در صورت اول شخصی که در قلمرو دولت متقاضیُ عنه سکونت دارد، برای دولت مذکور مزاحمتی فراهم نکرده و عملی که مخل نظم عمومی در این کشور باشد مرتکب نشده است. در صورتی که تقاضای استرداد در مورد شخص مذکور نرسیده باشد کسی متعرض او نخواهد شد و حال آن که در صورت دوم اخراج وقتی صورت می گیرد که فرد خارجی مرتکب اعمال خلاف قانون شده و وجود او در کشور مخالف نظم و مصالح عالیه دولت تشخیص داده شود (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۱۱).
….
….
….