مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران
– مرور ادبیات و سوابق مربوطه ———- ۱۰
۱۰-مفاهیم و تعاریف ———————– ۱۵
۱-۱۰- مفهوم و معنای مصلحت —————- ۱۸
۲-۱۰- ضرورت حکومت ———————— ۲۰
۳-۱۰- ادله تشکیل حکومت ——————- ۲۳
۴-۱۰- شرایط حاکم اسلامی ——————- ۲۶
۵-۱۰- اختیارات حاکم اسلامی —————- ۲۷
فصل دوم : سابقه احکام حکومتی مصلحت ——————————-۳۰
۱- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن ———————————— ۳۱
۲- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)– ۳۳
۳-احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع)—— ۳۵
۴-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ————————– ۳۷
۵- احکام حکومتی در سالهای اخیر ———- ۳۹
۶- جایگاه مصلحت در اسلام —————– ۴۳
۷-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت ——– ۴۴
۸- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع) ——— ۴۶
۱-۸- مصلحت حفظ اسلام ———————- ۴۷
۲-۸- مصلحت عمومي——————————————–۴۸
۳-۸-مصلحت حكومتي وقانوني ————————————-۴۹
۴-۸-مصلحت شخصی ——————————————–۵۰
۹- ضوابط تشخيص مصلحت—————————————-۵۰
۱۰-مصلحت وقوانين ثابت ومتغيير————————————۵۲ ——————-
۱۱- مصلحت وقوانين واحكاح ثابت———————————–۵۳
۱۲- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه ——— ۵۴
فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی —————————۵۶
۱- ماهیت احکام حکومتی——————– ۵۷
۲- قلمرو احکام حکومتی——————– ۵۸
۳- ضوابط صدور احکام حکومتی————— ۶۰
۴- ویژگی های احکام حکومتی—————- ۶۲
۱-۴- مصلحت ——————————- ۶۲
۲-۴-تعبیر ——————————– ۶۳
۳-۴-از جانب حاکم ————————- ۶۳
۴-۴-امور اجتماع ————————– ۶۴
۶-۴- منصوب به شارع است ——————- ۶۴
۵- تقدم حکم حکومتی———————– ۶۴
۶- احکام ثابت و متغیر ——————- ۶۶
۷- تقدم فتوا بر حکم حکومتی————— ۶۸
۸- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه ———————————- ۷۰
۹- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی———- ۷۳
۱۰-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه —— ۷۶
۱۱- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه — ۷۸
فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران——————۸۱
۱- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ————- ۸۲
۱-۱- اختیارات رئیس جمهور آمریکا ———- ۸۲
۲-۱- اختیارات رئیس جمهور فرانسه ——— ۸۳
۳-۱- بررسی تطبیقی ———————— ۸۴
۲- ولایت مطلقه فقیه در اصل ۵۷ قانون اساسی – ۸۵
۳- اختیارات رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی —————————————– ۸۸
۱-۳- تعیین سیاست کلی نظام —————- ۸۹
۲-۳- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی —- ۸۹
۳-۳-فرمان همه پرسی ———————– ۹۰
۴-۳- فرماندهی کل قوا ——————— ۹۰
۵-۳ اعلان جنگ و صلح ———————– ۹۱
۶-۳- عزل و نصب ها ———————— ۹۱
۷-۳- حل اختلاف میان قوا ——————- ۹۱
۸-۳- حل معضلات نظام ———————– ۹۲
۹-۳- امضاء حکم ریاست جمهوری ————– ۹۲
۱۰-۳-عزل رئیس جمهور ———————- ۹۲
۱۱-۳- عفو یا تخفیف محکومان ————— ۹۳
۴- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصری———————————- ۹۳
۱-۴-تمثیلی بودن وظایف رهبری ————– ۹۴
۲-۴-حصری بودن وظایف رهبری—————– ۹۵
۵- حدود و اختيارات رهبري نسبت به امام معصوم —————————————– ۹۵
۶-ولي فقيه و قانون مداري—————– ۹۷
۷- اختيارات ولي فقيه حد و مرز آن با اصول دين و احكام ——————————— ۹۸
۸- اختيارات ولي فقيه و حد و مرز ان با قانون اساسي ———————————– ۹۹
۹- احكام حكومتي در قانون اساسي ايران —- ۱۰۰
۱۰- اصولي كه به صورت غير مستقيم به احكام حكومتي مي پردازد———————— ۱۰۳
۱۱-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران —————————- ۱۰۴
….
….
محصولات پیشنهادی
