مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي شروط مندرج در قرار دادهاي رهني تنظيمي دفاتر اسناد رسمي و انطباق آنها با نظام فقهي و حقوقي حاكم بر عقد رهن

مبحث اول:شناخت رهن وقراردادهای رهنی

گفتار اول : مفهوم رهن وانواع آن

الف)مفهوم رهن

تعريف مفاهيم داراي اين خصوصيت است كه با نفوذ به عمق واژگان،راه را بر درك بيشتر معاني مي گشايد؛در اين قسمت به تعاريف مختلفي از مفهوم رهن،از جمله تعريف لغوي،فقهي و حقوقي خواهيم پرداخت، دليل توجه ما به تعاريف فقهي و اسلامي اين است كه رهن از نظر فقهاي اسلامي مفهومي پذيرفته شده مي باشد،كه در مورد جزئيات آن،از سوي علماي اسلامي،اظهارات فراواني نقل گرديده است.

۱- تعريف لغوي

رهن در لغت مصدر و به معناي ثبات و دوام آمده است^[۱]ونیزبه معناي گرو و چيزي را نزد كسي گروگذاشتن آمده است ،چيزي است كه در نزد كسي گذاشته مي شود تا جانشين آن چيزي گردد كه از وي گرفته شده و گاهي نيز به معناي حبس استعمال شده،و ضرب الامثل‹‹الامور مرهونه باوقاتها››در همين معنا به كار رفته است. كه جمع اين واژه رهان به كسر‹‹ ر››و رهون به ضم‹‹ ر››مي باشد.

مصباح المنير،رهن را از نظر لغوي به معناي حبس دانسته است و تصريح نموده كه رهن يك حقيقت شرعيه نيست بلكه يك حقيقت متشرعه ميباشد.^[۲]

۲- تعريف حقوقي

ماده ۷۷۱  قانون مدني،درتعريف رهن چنين بيان مي دارد كه:‹‹ رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد.››بنابراين ملاحظه مي گردد كه معناي اصطلاحي و لغوي رهن كه همان حبس و گروگان مي باشد از معناي حقوقي آن دورنيافتاده است؛زيرا در عقد رهن،عين مرهونه از نقل و انتقال بازداشته مي شود و مالك نمي تواند تصرفات مالكانه خود را به طور كامل نسبت به آن انجام دهد^[۳].با توجه به تعريف مذكور،معلوم مي شود كه عقد رهن،عقدي است كه به موجب آن مال مديون وثيقه طلب قرار مي گيرد و در واقع يك وثيقه عيني است كه طلبكار بر مال معيني از اموال بدهكار بدست مي آورد.بدين معنا كه به هنگام وصول طلب بر ديگر طلبكاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال،نخست او استفاده مي كند.علاوه بر اين چون مديون حق ندارد در وثيقه تصرفي كند كه به زيان طلبكار باشد،محل وصول طلب هميشه محفوظ مي ماند و طلبكار مي تواند آن را در دست هركس بيابد توقيف سازد^[۴].حق تعقيب و تقدم نسبت به مال وثيقه،نشانه هاي وجود حق عيني براي طلبكار است.منتها اين حق عيني را مانند حق انتفاع و ارتفاق نبايد از شاخه هاي حق مالكيت شمرد و پنداشت كه طلبكار نيز از آن حق انتفاع دارد.اين حق،استقلال ندارد و تابع وجود دين است،براي تضمين به وجود مي آيد و با پرداخت آن از بين مي رود،حق انتفاع نيز به طلبكار نمي دهد،مالكيت كامل آن از آن بدهكار است و طلبكار فقط مي تواند آن را به هنگام ضرورت وسيله وصول حق قرار دهد.براي نشان دادن همين ويژگي ها است كه آن را حق عيني تبعي در برابر مالكيت و شاخه هاي آن كه حق عيني اصلي است،ناميده اند^[۵].

 ۳- تعریف فقهی

فقهاي اماميه در ماهيت و تعريف رهن به علت اجمال نصوص مباحثي را مطرح كرده اند كه بررسي آراء و عقايد آنان به اختصار ما را در شناسايي ماهيت حقوقي عقد رهن،راهنمايي خواهد كرد.

از نظر فقها  رهن عبارت است از:‹‹  وثيقه للدين››،و به عبارت ديگرفقها آن را مالي دانسته اند كه در مقابل حقي حبس مي شود تا بتوان حق را از آن مال استيفاء كرد، و مديون مالي را به عنوان وثيقه به داين مي دهد^[۶].››

محقق حلي،در كتاب خود المختصر النافع في فقه الاماميه در تعريف رهن آورده است: رهن وثيقه اي است براي قرض كه به ازاي دين يا قرض رهن گيرنده داده مي شود^[۷].

مؤلف كتاب مناهج المتقين در تعريف رهن گفته است:‹‹ رهن عبارت است از اينكه مالي وثيقه ديني قرارداده شود كه به ذمه راهن است.به منظور اينكه مرتهن حق خود را در صورت تعذر استيفاء آن از متعهد،از محل وثيقه وصول كند^[۸].››

اين تعريف از اين جهت كامل تر است كه وجود دين را قبل از رهن،صراحتا شرط صحت عقد رهن قرارداده است.

به نظر برخی فقها در مقاسیه بین بیع و رهن نوشته شده :هرچیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن نیز صحیح نیست ،زیرا بیع مختص است به اعیان وهر عینی که دارای مالیتی باشد بیع ورهن آن صحیح است. ۳

شيخ بهايي نيز در كتاب خود يعني جامع عباسي،رهن را چنين تعريف كرده است:‹‹ رهن عقدي است لازم از طرف كسي كه گرو مي كند به اين معني كه ديگر نمي تواند در آن گروتصرف كند،و آن را از گرو گيرنده بگيرد،تا وقتيكه دين او را ادا كند۴٫››

بنابراين،با توجه به اينكه عقد رهن يك عقد مورد نظر و تأييد علماي اماميه بوده است،با لحاظ تأثير فقه اماميه در قانون مدني كشورمان،مي توان ورود آن را در قوانين موضوعه،ناشي از اين برداشت،تلقي نمود.

در تعاريف مختلفي كه از عقد رهن بيان گرديد،مفهوم كلي عقد رهن درقالب معاني لغوي،حقوقي و فقهي عنوان گرديد.اما مي توان گفت بين تعاريف مختلف عقد رهن ازمنظر لغت،فقه وحقوق،نوعي تشابه ساختاري يافت مي شود كه اين امر را مي توان ناشي از پيوستگي معنايي آن دانست.در ميان تعاريفي كه مذاهب مختلف اسلامي از عقد رهن نموده اند نيز مي توان چنين تشابهي را استنباط نمود.شايد دخالت استنباط عرفي در مذاهب اسلامي با توجه به رعايت احكام اسلامي در عقد رهن نيز در ايجاد چنين تشابهي بي تأثير نباشد.

…..

…..