اقدامات تأميني و تربيتيدر حقوق كيفري 

(۱۷صفحه ورد)

اقدامات تأميني براي اولين‌بار در سال ۱۹۰۲ ميلادي در قانون كشور نروژ پيش‌بيني شد. سپس در سال‌هاي ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتيب در كشورهاي انگلستان، بلژيك، سوئد، اسپانيا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأميني- مجازات‌ها پذيرفته و به اجرا درآمد. بلژيك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعي» نگهداري بزهكاران غيرطبيعي به موجب حكم دادگاه را براي مدتي نامعين به منظور درمان و اصلاح آنها پيش‌بيني كرد.

برخي مي‌گويند اقدامات تأميني به وسيله حقوقدان سوئيسي كارل استوس ايجاد شده است۱٫ اقدامات تأميني از يافته‌هاي علم جرم‌شناسي و راه‌حل‌هاي پيشنهادي مكتب اثباتي (تحقيقي ايتاليايي) به منظور از بين بردن «حالت خطرناك» و پيشگيري از ارتكاب جرم مجدد است كه از اواخر قرن نوزدهم ميلادي مورد نظر تعداد زيادي از نظام‌هاي جزايي قرار گرفت. در قانون مجازات عمومي ايران نيز با اقتباس و الهام از قانون جزاي فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پيش‌بيني كرده بودند ولي بتدريج اشكال جديدي از واكنش بر ضد جرم وارد مقررات كيفري ايران شد. اقدام تأميني در كشور ما با اقتباس از قانون جزاي ۱۹۳۷ ميلادي سوئيس تهيه و در سال ۱۳۳۷ هجري شمسي به مجلس شوراي ملي تقديم شد و در نهايت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأميني» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصويب مجلسين وقت رسيد.

در حال حاضر در اكثر كشورها اقدامات تأميني و تربيتي با كميت و كيفيت گوناگون مورد پذيرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نكته قابل توجه آن است كه مجازات بيشتر و غالبا بر ضد جرم داده مي‌شود در صورتيكه جهت‌گيري اقدامات تأميني كه پيشگيري فردي است بايد از كيفرها تفكيك و در بخش خاصي از قوانين جزايي پيش‌بيني شود. در واقع جهت‌گيري اقدامات تأميني و تربيتي جلوگيري از حدوث جرايم با اعمال راه‌هاي اصلاحي، درماني، تربيتي و يا خنثي كردن خطرهاي احتمالي اشخاص و يا اشيا و مؤسسه‌هايي است كه وضعيت خطرناك (مجرمانه) دارند. همچنين از جمله مسايل مهم سياست جنايي كيفرزدايي مي‌باشد كه بدنبال اقدامي غيركيفري درباره عمل بزهكارانه است كه اقدامات تأميني و تربيتي از ابزار مهم سياست جنايي محسوب مي‌شود…………………….

………………………

…………………….