بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه،
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
متغیرها: بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه،
توضیحات: ۳۶ صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه، حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
مبحث چهارم:بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه
قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه شروط صحيحه را به سه قسمت تقسيم نموده است که یکی از این شروط،شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و جدیدی به کار رود، اراده شود. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴ در این باره مقرر میدارد: « شرط نتیجه آن است…………
…………….
گفتار اول:بررسی فقهی،حقوقی شرط نتیجه
بنداول: اقسام شرط نتیجه و مصادیق آن
همانطورکه می دانیم، عقد به معنای مصدری سبب تحقق شرط و مقتضای یکی از اعمال حقوقی مسبب آن است، عقد عمل حقوقی ارادی است که در اثر تشکیل آن نتیجه یا مقتضای شرط موردنظر………….
………………..
بنددوم : احکام مختص شرط نتیجه
مقصود از شرط نتیجه آن است که مشروط له نتیجه یک عمل حقوقی را ضمن عقد شرط کند، برای مثال شرط کند: مالکیت که نتیجه بیع است خود به خود حاصل شود و نیازی به انشای جدید نباشد، ولی هر گاه مقصود این باشد که مشروط علیه مقدمات فراهم آمدن نتیجه را ایجاد کند از مصادیق شرط فعل است و از موضوع بحث خارج میشود و اگر مقصود این باشد که به نفس اشتراط و به مجرد انعقاد عقد نتیجه مورد نظر حاصل گردد، دو فرض پیش میآید:
……………….
بندسوم: شرایط صحت شرط نتیجه
……………
بندچهارم: تنجیز شرط نتیجه
………….
گفتار دوم:بررسی شروط درحقوق فرانسه
………………….
بنداول :شرايط صحت شروط در حقوق فرانسه
عملی مي تواند بعنوان شرط براي يك عقد قرار گيرد، كه دو سري ويژگي داشته باشد :
۱- عمل مذکوربايد به نحوي خارج از اراده طرفين باشد.
۲- تحقق شرط منطقي به نظر رسد. لذا شرط غير معقول و يا محال يا غير مشروع و خلاف [۱]اخلاق حسنه باطل ميباشد.
بر اساس شرط اول شروط به سه دسته تقسيم ميگردند :
– شروط سببيConditions causalles كه محصول اتفاق و تصادف صرف هستند. مثل اينكه گفته شود اگر باران ببارد، چترم را به تو ميفروشم. اين شروط به اراده يكي از دو طرف قرارداد وابسته نيست(ماده ۱۱۶۹كد سيويل)
…………….
بنددوم :آثار و ضمانت اجراي شروط در حقوق فرانسه
الف:آثار شروط در حقوق فرانسه
……………..
ب: ضمانت اجراي شروط در حقوق فرانسه
………………….
بندسوم :شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui)
…………….
الف:شرائط صحت شرط به نفع ثالث
در آنچه به شرائط صحت شرط به نفع ثالت مربوط ميشود، بايد گفت كه اين شرط نيز مشمول قواعد عمومي صحت قراردادها(موضوع ماده ۱۱۰۸ كدسيويل) ميگردد ,[۲]
……………………
۲-اثر شرط بين ملتزم و ثالث منتفع
ثالث منتفع نيز ميتواند با مراجع.ه به دادگاه مستقيما” از ملتزم اجراي اجباري مفاد شرط را مطالبه كند ولي نميتواند عقد اصلي بين شارط و ملتزم را فسخ كند. اگر اجبار ملتزم ممكن نشد، ميتواند دعوي ضرر و زيان بدهد. وي براي اينكار ”حق مستقيم” بر عليه ملتزم دارد يعني چنين نيست كه ابتدائا” حقوق خود را از شارط مطالبه كنند و شارط به نوبه خود به ملتزم مراجعه كند بلكه صاحب حق در اينجا ثالث منتفع است شارط فقط ميتواند عقد خود را در صورت تخلف ملتزم فسخ كند. اثر حق مستقيم اين است كه طلبكار و يا وراث شارط نميتوانند ادعاهـي نسبت به قرارداد شارط با ملتزم داشته باشد و مثلا” اجراي شرط را بنفع خود مطالبه كنند و همچنين تمامي آثار تعهد به نفع ثالث از روز درج شرط (نه از تاريخ قبول ثالث) برآن بار ميشود. به هر حال حقوق ثالت، بستگي تام به قرارداد اصلي دارد.
۳-در خصوص روابط بين ثالث و شارط
ماده ۱۱۲۱ تنها ماده اي است كه بطور عموم حق فسخ را براي شارط در نظر گرفته مادام كه ثالث منتفع مفاد شرط را قبول نكرده باشد. اين ماده سخني از روابط قبلي بين آنها كه موجب درج اين شرط شده، نياورده است. بديهي است در سایـر موارد، روابط بين او و ثالث منتفع، تابع روابط حقوقي قبلي بين آنها ميباشد. اگر ثالث مشروحا” يا ضمنا” تمايل خودرا به انتفاع از شرط اعلام نمود، ديگر شارط نميتواند از مفاد شرط عدول كند. اگر قبل از قبول ثالث شرط را فسخ كند، لازمه اش فسخ قرارداد اصلي بين او وملتزم نيست، بلكه ميتواند از ملتزم درخواست كند مفاد شرط را به نفع خودش يا فرد ديگري انجام دهد. فايده شرط به نفع ثالث اين است كه شارط ميتواند بدين وسيله خود را از ديني كه قبلا” ثالث بر عهده او داشته بري سازد يا به نحوي غير مستقيم هبه اي به وي كند.
تمام آنچه را كه در باب آثار شرط به نفع ثالث بيان نموديم به جز حق فسخي كه براي شارط در نظر گرفته شده، محصول رويه قضائي است و متن مشخص حقوقي درا ين خصوص در حقوق فرانسه وجود ندارد[۳].
…………………..
۳-در خصوص روابط بين ثالث و شارط
……………..
گفتارسوم :مقايسه تطبيقي حقوق فرانسه با حقوق اسلام – ايران
…………..
…………….
بنددوم – تفاوت در شرائط صحت
……………
منابع و مآخذ
۱ ـ آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج ۲ ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین،قم،[بی تا]
۲ ـ ابنادریس حلّی، ابیجعفر محمد بن منصور بن احمد؛ کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، الجزء الثانی، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الرابعة، ۱۴۱۷ ه . ق.
۳ ـ ابنحمزة، ابیجعفر محمد بن علی الطوسی؛ الوسیلة الی نیل الفضیلة، تحقیق: محمد الحسون، مکتبة السیّد المرعشی، الطبعة الاولی، قم، ۱۴۰۸ ه .
………………
………………
آسان داک: www.Asandoc.com
[۱] Les conditions purement potestatives
-Contrat Litec ۱۹۹۵ n° ۱۲۶۸ ; FLOUR et AUBERT n°۴۶۲
[۳] شماره ۴۷۸ اوبرت وفلور تعهدات ، عمل حقوقي