تاسيسات حوزه علميه

(۱۶ صفحه ورد)

مقررّات تجديد نظرخواهي ، كه در موادّ ۱۸ و بعد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب ۱۵/۴/۱۳۷۳ آمده – و در حال حاضر مورد اجراست – در حقيقت همان مقرّرات تجديد نظر خواهي پيش بيني شده در قانون تجديد نظرآراء دادگاهها مصوّب ۱۷ /۵ / ۱۳۷۲ است . با تصويب اين مقررّات ، قانونگذار تعدادي از مشكلات موجود در قوانين مربوط به تجديد نظر خواهي ( مصوّب بعد از انقلاب ) را از بين برده است كه كارش از اين جهت ، الحق ، در خور تحسين است ؛ از آن جمله است :

وضع مهلت بيست روزه براي تقاضاي تجديد نظر درمادّهء ۲۷ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۱۳ قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، قابل تجديد نظر شناختن كليّهء احكام جز در موارد استثنايي مذكور در مادّهء ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۹ قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، تعيين دقيق جهات تجديد نظر مذكور در مادّهء ۲۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۱۰ قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، و . .. ولي ، در عين حال ، قانون جديد ، داراي نقاط ضعفي است كه در قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نيز وجود داشته است و انتظار رفع آن مي رفت ، امّا متأسّفانه به همان حال باقي ماند و اميد است در آينده موجبات رفع آنها فراهم شود ؛ از آن جمله اند :

امكان تجديد نظر در آرا به وسيلهء « دادگاه صادر كنندهء آن » يا قاضي ديگر ، بدون تقاضاي ذي نفع و بدون محدود بودن به مهلت مادّهء ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۸ قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) كه بزرگترين اشكال در قانون جديد است به طوري كه به نظر مي رسد ، وضع مادّهء ۱۸ در قانون جديد بنا بر مصالحي صورت گرفته است و قانونگذار نظر جدي به انجام اين نجوه تجديد نظر خواهي نداشته است . غير از اشكال عمدهء فوق ، اشكالات ديگري نيز در اين قانون وجود دارد ، مانند قابل اجرا دانستن احكام مدني ، قبل از مضي مهلت بيست روزه ، و حتّي با وجود تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني ( مفهوم مخالف مادهء ۳۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۱۵ قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، كه ارتكاب اين اشتباه از طرف قانونگذار ، با وجود سوابق امر در اين زمينه ، غيرقابل تصور و تحمل است . زيرا ، در زمان حكومت قوانين سابق ، كه اين وضع وجود داشت ، با برخورد اشكالات عملي عديده ، به طرقي در مقام رفع يا تعديل آن برآمدند ، كه از آن جمله صدور رأي هيأت عمومي مورّخ ۱۴ / ۶/ ۶۸ ، براي احكام دادگاههاي مدني خاص ، بخشنامه مورّخ ، براي جلوگيري از اجراي احكام مورد تقاضاي تجديد نظر ، وتوسل به لطايف الحيل از طرف بعضي دادگاهها بود . جالب اينكه ، قبلاً ، كه در متن قانون مهلتي براي تجديد نظر خواهي وجود نداشت ، نظر قانونگذار ، در لازم الاجرا دانستن حكم بدوي ، تا حدودي ، قابل توجيه بود ولي ابقاي وضع مزبور ، پس از تعيين مهلت براي تقاضاي تجديد نظر ، و حتّي تعميم ضمني مجدّد آن به احكام دادگاههاي مدني خاص ، حكايت از بي توجّهي كامل به امري به اين مهمي دارد كه در دو قانون مورد بحث تكرار شده است .

………………………

…………………….