متغیرها: تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل،

توضیحات: ۲۵ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

تحریم ها

مبحث اول :تعريف تحریم

گفتار اول:واژه­شناسی

اصطلاح «مجازات [تحريم] اقتصادي» به اقدامات داراي خصلت اقتصادي – در مقابل ديپلماتيك يا نظامي – اطلاق مي‌شود كه دولت‌ها براي بيان مخالفت با اقدامات دولت هدف يا واداشتن آن دولت به تغيير يك خط‌مشي يا رويه يا حتي ساختار حكومتي اتخاذ مي‌كنند. با آن كه مرزبندي همواره دقيق نيست و گاهي انگيزه‌ها مختلط است^[۱]، تحريم‌هاي اقتصادي

………………..

گفتار دوم: مدیریت و نظارت بر تحریم‌ها

به منظور تضمین اجرای تحریم‌ها توسط دولت‌های عضو، شورای امنیت مسئولیت بیشتری برای مدیریت و نظارت بر اجرای تحریم‌‌ها بر عهده دبیرکل سازمان ملل و طیفی از نهادهای وابسته قرار داد. ماده ۲۹ منشور اشعار می‌دارد که شوراي امنيت مي‌تواند هر نوع ركن فرعي را كه براي انجام وظايف خود لازم بداند تأسيس نمايد. اختیار بیشتر برای ایجاد ارگان‌های فرعی از بند ۲۸ دستور کار موقت شورای امنیت نیز قابل استنباط است که می‌گوید:

……………..

بند اول:کمیته های تحریم

کمیته‌های تحریم، عمومی‌ترین نوع ارگان فرعی هستند که برای تسهیل مدیریت، نظارت و اجرای تحریم‌ها ایجاد شده‌اند. کمیته‌های تحریم شامل یک نماینده از یکایک اعضای شورای امنیت می‌باشند و ریاست آن سالانه بین اعضا چرخشی خواهد بود. رئیس و دو معاون کمیته در آغاز هر سال انتخاب می‌شوند.

……………….

بند دوم: پانل کارشناسان

شورای امنیت همچنین معمولاً پانل کارشناسان برای حمایت از کمیته‌های تحریم تشکیل می‌دهد. وظیفه این پانل‌ها ارزیابی و تحلیل بی‌طرفانه و مستند و ارائه توصیه‌ها برای بهبود اجرای تحریم‌ها می‌باشد. گروه‌های کارشناسی تحریم‌های سازمان ملل هم‌اکنون درخصوص ساحل عاج، لیبریا، کره شمالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی / اریتره، سودان، جمهوری اسلامی ایران و القاعده/ طالبان تشکیل شده‌اند. اعضای این گروه کارشناسی توسط دبیرکل ضمن مشورت با کمیته‌های تحریم ذی‌ربط انتخاب می‌شوند.

گفتار سوم: انواع تحریم

بند اول:تحریم­های منشوری

منشور سازمان ملل متحد به ویژه در مواد ۵۵ و ۵۶ به روشنی به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر… استانداردهای بالاتر زندگی، اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی… و احترام جهانی برای رعایت حقوق بشر اشاره دارد. ماده ۵۶ منشور ملل متحد  به تعهد همه اعضا برای دستیابی به اهداف مندرج در ماده ۵۵ اشاره می‌کند. ماده ۶۲ منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی، ماموریت داد توصیه‌هایی به هدف ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و………………….

بند دوم:تحریم­های فرا منشوری

سه طرح مهم بین المللی خارج از سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ در ارتباط با موضوع تحریم ارائه شد. هدف این سه ابتکار بین‌المللی ایجاد رهیافت سیاسی برای هدفمند کردن تحریم‌ها و همزمان افزایش اثربخشی آن‌ها بوده است. اولین…………..

مبحث دوم:تحريم‌هاي سازمان ملل

گفتار اول: تحريم‌هاي سازمان ملل

چنانچه در مقدمه اين باب ذكر شد، تدوين كنندگان منشور ملل متحد تحريم‌هاي اقتصادي را در كنار بقيه تدابير غيرمتضمن استفاده از زور در مواد ۳۹ و ۴۱ منشور پيش بيني كرده بودند^[۲]. اما تصميم در مورد تحريم‌ها مي‌بايست فقط در صورت تهديد صلح، نقض صلح، يا عمل تجاوز اتخاذ مي‌گرديد، و هم تشخيص وجود چنين وضعيتي و هم تشخيص اين كه………………

گفتار دوم:مبناي تحريم‌هاي اجباري

چنانكه گفتيم، پيش شرط تصميم به سود تحريم‌هاي اجباري وجود «تهديد صلح، نقض صلح، يا عمل تجاوز»، به تشخيص شوراي امنيت است. در واكنش به اعلام يكجانبه استقلال توسط اقليت سفيدپوست رودزيا اين سؤال مطرح شد كه………….

گفتارسوم: مدت زمان تحريم‌ها

در ماده ۴۱ منشور ملل متحد يا قطعنامه‌هاي آغاز كننده يا گسترش دهنده تحريم‌هاي اجباري هيچ پيش‌بيني در مورد انقضاء تحريم‌ها بعد از مدت زمان خاص يا حدوث واقعه‌اي معين وجود ندارد. بنابراين مي‌توان بر اين باور بود كه برنامه………………………

گفتار چهارم:متابعت از تحريم‌ها

همانطور كه در بخش قبل گفتيم، متابعت از تصميم شوراي امنيت سازمان ملل كه براساس مواد ۳۹ . ۴۱ منشور ملل متحد دستور به وضع تحريم‌ها مي‌دهد، جنبه اجباري دارد، و قصور در اجراي تصميم، نقض ماده ۲۵ منشور مي‌باشد^[۳]. اين امر كه اجراي تحريم‌ها با تعهدي ناشي از حقوق داخلي تعارض مي‌يابد مطابق حقوق بين‌الملل نمي‌تواند عذري براي عدم تبعيت از دستورات شوراي امنيت، يا معاف دارنده از تعهد مقرر در ماده ۲۵ باشد^[۴].

………………

گفتار پنجم:اجراي قهري تحريم‌ها

ماده ۴۱ منشور حاوي هيچ پيش‌بيني در مورد اجراي تحريم‌هاي وضع شده توسط شوراي امنيت نيست. برداشت اوليه تدوين كنندگان منشور ظاهراً اين بوده است كه در صورتي كه به نظر شوراي امنيت، تحريم‌هاي اقتصادي و ديپلماتيك شكست بخورد، اقدام نظامي «براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي» ممكن است وفق ماده ۴۲ توسط شوراي امنيت………………

گفتار ششم:معافيت‌هاي عمومي از تحريم‌هاي اجباري

با آن كه ماده ۴۱ منشور ملل متحد محدوديت‌هايي بر تحريم‌هايي كه شوراي امنيت مي‌تواند وضع كند نمي‌نهد، با افزايش استفاده از تحريم‌ها وارد ساختن برخي معافيت‌ها جنبه عرفي يافته است. رايج‌ترين معافيت‌ها عبارتند از عرضه و تأمين……………

منابع و مآخذ

الف)فارسی

آرتور اس.ربر، فرهنگ روان شناسي؛ ترجمه: يوسف كريمي،تهران،انتشارات رشد،۱۳۹۰

آسبيورن ايده و ديگران، حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ترجمه: اردشير امير ارجمند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۹

ايوانر، گراهام و نونام، جفري، فرهنگ روابط بين الملل. ترجمه حميرا مشيرزاده و حسين شريفي طرازكوهي، نشر ميزان، تهران۱۳۸۱

انجام پایان نامه مدیریت، دانلود پروپوزال آماده مدیریت بازرگانی، دولتی، بحران، دانلود پروپوزال تکمیل شده مدیریت جهانگردی، انجام پروپوزال مدیریت، پرسشنامه تکمیل شده، مقاله با ترجمه آماده، ترجمه آماده مقاله، انجام مقاله آی اس آی، نوشتن پایان نامه مدیریت، مشاوره پایان نامه مدیریت، فصل دوم پایان نامه، پروپوزال و پایان نامه آماده روانشناسی، انجام پایان نامه دکتری، انجام پروپوزال ارشد، انجام پروپوزال دکتری، انجام پایان نامه ارشد

[۱] . مثلاً كشتكاران داخلي پسته، يكي از محصولات صادراتي مهم ايران در ميان قوي‌ترين طرفداران استمرار تحريم‌هاي ايران توسط ايالات متحده در دهه ۱۹۸۰ قرار داشتند.

[۲] . مندرجات ماده ۴۱ در بخش ب (۳) از فصل هشتم طرح‌هاي دمبارتن اوكس براي تأسيس سازماني عام، كه بطور آزمايشي مورد مواافقت آمريكا، انگليس، شوروري و چين در سال ۱۹۴۴ قرار گرفته بود درج شده بود. اين طرح‌ها تقريباً بدون هيچ بحثي در كنفرانس سانفنسيسكو به تصويب رسيد. نك:

Ruth B. Russell, A History of the United Nations Charter: The Role of the United States, 1940 – ۱۹۴۵, ۶۷۵ – ۶۷۶ (۱۹۵۸); Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945, Vol. XI, at 20 (UNCIO 1045).

[۳] . دولت‌هايي كه «با مشكلات اقتصادي خاصي» ناشي از وضع تحريم‌ها مواجه مي‌شوند، مطابق ماده ۵۰ منشور حق دارند تجارت با دولت هدف تحريم‌ها را ادامه دهند يا در صورت مشقت كمك اقتصادي خارجي دريافت دارند. رامبيا، و آنگولا و موزامبيك بعد از استقلال، در قضيه ودزيا منافعي به موجب ماده ۵۰ دريافت داشتند.

[۴] . نك. ماده ۲۷ كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات:

هيچ يك از طرف‌هاي معاهده نمي‌تواند براي توجيه عدم اجراي معاهده به مقررات حقوق داخلي خود استناد كند، … همچنين به عنوان نمونه نك.:

Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in Danzig Territory (Advisory Opinion), P.C.I.J. Ser. A/B, No. 44 at 22 (1932).

براي ملاحظه رأي يك دادگاه استيناف آمريكا مبني بر اين كه تعهد به رعايت تصميم شوراي امنيت به موجب ماده ۴۱ در حكم تعهد به رعايت يك معاهده است نك. پرونده ديگر عليه شولتز كه كمي بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت.