تعيم نماينده

(۳۵ صفحه ورد)

با آنكه « در اين چند دهه اخير فعاليتهاي فرا مليتي در جامعه بين المللي رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعيين سرنوشت خويش سخن بسيار به ميان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجراي مقررات بين المللي و راهبر سياستهاي خارجي نسبتا مستقل خويش به شمار مي آيند» از اين رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بين الملل كه ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدين اعتبار بر اهرمهاي نظام اجرايي حقوق بين الملل كاملا تسلط دارند اما از آنجا كه اجراي قاعده حقوقي در مفهومي وسيع مستلزم توصيف و تفسير قواعد حقوقي و اعمال و تطبيق آنها بر موارد عيني خاص در محدوده مرزهاي ملي يا در قلمرو و روابط بين المللي است.

دامنه اقتدار دولتها در هر يك از اين دو قلمرو حدي معين داشته است. براي شناخت اين حدود ما ابتدا نحوه اجراي مقررات بين المللي را در پهنه اقتدارات ملي مورد مطالعه قرار خواهيم داد آنگاه از اجراي اين مقررات در سازمانها و مراجع قضايي بين المللي سخن به ميان خواهيم آورد.
بند يكم

اجراي مقررات بين المللي در پهنه اقتدارات ملي

به طور كلي مقررات بين المللي اعم از عرفي يا قراردادي الزام آورند و بايد با حسن نيت به اجرا درآيند به همين دليل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعايت معاهدات و تمكين از ساير منابع حقوق بين الملل را لازمه دوام نظم موجود بين المللي دانسته و ماده ۲۶ معاهده ۱۹۶۹ وين و اجراي صحيح مقررات بين المللي تاكيد ورزيده است تا آنجا كه ايجاد فضاي مناسب براي اجراي موثر تعهدات بين المللي را شرط لازم استقرار امنيت در جامعه بين المللي به شمار آورده است.

…………………….

…………………..