دانلود پروپوزال آماده:  جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

بحث جديد دربارۀ ارزش‌هاي جامعه اطلاعاتي زماني قوت گرفت كه در دسامبر ۲۰۰۳ م سران كشورهاي جهان بيانيه‌اي را براي اين موضوع با عنوان بيانيه اصول در اجلاس عالي سران جهان درباره جامعه اطلاعاتي تصويب كردند. اين سند در صدد بود چالش‌هايي را كه در هزاره جديد بر سر راه ايجاد جامعه اطلاعاتي است بر طرف كنند. تقريباً تمامي سران جهان در اجلاسي شركت كردند كه به منظور تصويب اين بيانيه گرد هم آمده بودند. كشور ما نيز از اين امر مستثنا نبود و از امضا كنندگان اين بيانيه بود. در پي آن، برنامه‌اي براي اقدامات لازم براي دستيابي به جامعه اطلاعاتي تدوين گشت كه به برنامه اقدام، مشهور شد. اين اجلاس در سال ۲۰۰۵ م در تونس مجدداً تشكيل شد و بندهاي جديدي براي تكميل يا توضيح اعلاميه اصول و برنامه اقدام بدان افزوده يا بر آن تأكيد مجدد شد. بحث از ابعاد گوناگون، با اهميت و نوظهور اين دو سند ما را از هدف اصلی دور مي‌سازد. بدين روي، صرفاً به اين نكته اشاره مي‌شود كه اين دو سند ترسيمي از آينده جهان را براي مخاطب هوشمند به دست مي‌دهد و توجه بدان بر هر فردي كه در حوزه ملي تصميم‌گيري مي‌كند، الزامي است و عدم توجه بدان موجب خواهد شد كه نام ما به عنوان كساني كه موقعيت تاريخي خويش را به‌درستي درك نكردند، با سياستمداران دوره قاجار قياس‌پذير باشد. جهان در حال تحولات شگرفي است و ارتباطات انساني به شدّت و سرعت در حال تغييراتي مشابه تحولات دوران پس از جنگ جهاني دوم است. (ر.ك: معتمدنژاد: ۱۳۸۲، ۱۸۳ – ۲۱۶) اما همه اين امور چه ارتباطي با يك بحث فلسفي باعنوان«حريم خصوصي»دارد؟

داشتن حريم خصوصي، يكي از حقوق اساسي بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش‌هايي است كه كرامت انساني ما براي ما به ارمغان مي‌‌آورد. بر پايه اين حق، يك شخص يا گروه مي‌تواند مسائل شخصي زندگي خود را خارج از محدوده دسترسي ديگران نگه داشته و يا مسائل اطلاعاتي مربوط به خود را كنترل كند. اين حق به ويژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبه مهم‌تري پيدا مي کند.

يكي از فيلسوفان اخلاق كه در حوزه فناوري اطلاعات قلم زده است مي‌گويد: «مكاني را در نظر آوريد كه عابران هيچ ردپايي از خود برجاي نمي‌گذارند. در آن‌جا مي‌توان چيزي را بارها و بارها دزديد؛ در حالي كه آن چيز هنوز در دست صاحب اصلي‌اش است. در آن‌جا تجارتي صورت مي‌گيرد كه تاكنون نامي از آن نشنيده‌ايد و در اين تجارت آنچه مبادله مي‌شود، اطلاعات تاريخي محرمانه يا خصوصي شما است، در آن‌جا بچه‌ها با اين‌كه در خانه نيستند، ولي احساس مي‌كنند كه نزد والدين خويش‌اند. در آن‌جا تمام امور فيزيكي – از كتاب گرفته تا پول و مشافهه و خريد و مراوده – همه عينيت خويش را از دست داده و تبديل به اموري الكترونيكي و ذهني شده‌اند. و خلاصه جايي كه همه كس به همان اندازه مجازي است كه سايه‌ها در تمثيل غار افلاطون.» (Barlow: 1991, 19-21)

قدمت حمایت از حریم خصوصی در اسلام ، بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است و مقوله های مختلف این حق با مبانی مستحکمی مورد حمایت قرار گرفته است.

علی رغم سابقه کوتاه غرب در حمایت از حریم خصوصی، در اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش برای شأن و منزلت انسانی ارزش قائل شده است و حریم خصوصی را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که مدعیان حقوق بشر هنوز در اصل این حق به توافق نرسیده‌اند. اهمیت حریم خصوصی افراد در اسلام، چندان مهم است که می‌توان آیاتی از قرآن را با این مضمون یافت. برای مثال در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره‌ی نور می‌خوانیم:

«ای اهل ایمان! هرگز به خانه‌هایی غیر از خانه‌ی خودتان وارد نشوید؛ مگر این‌که با ایشان انس بگیرید و بر اهل آن سلام کنید. این برای شما بهتر است. باشد که متذکر شوید.

اگر در خانه‌ای کسی نبود وارد نشوید تا این‌که به شما اجازه‌ی ورود داده شود و اگر به شما گفته شد بازگردید، برگردید که این برای شما پاکیزه‌تر است و خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است».

همچنین در آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی حجرات آمده است:

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از ظن و گمان در مورد یکدیگر بپرهیزید که بعضی از ظن‌ها گناه است و در کار یکدیگر تجسس و کنجکاوی نکنید».

در دو آیه‌ی اول، به وضوح برای حریم انسان احترام قائل شده است، که روشن‌ترین مصداق آن حریم، خانه‌ی افراد می‌باشد که کسی حق ورود به آن و کشف اسرار را بدون اجازه‌ی صاحب‌خانه ندارد.

در آیه‌ی آخر نیز کنجکاوی و تجسس در امور دیگران ممنوع شده است که می‌توان وارد شدن به حریم خصوصی افراد را از بارزترین مصادیق این تجسس دانست.

اعلامیه جهانی حقوق بشر  در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در ۱۸۳ اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در قصر شایلو پاریس بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسید و از آن پس به عنوان یکی از محک های اصلی پیکار برای حقوق بشر شناخته شد.

طبق ماده ۱۲ این اعلامیه: “احدي نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، مورد مداخله‌هاي خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش، مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد در برابر اين‌گونه مداخله‌ها و حملات، مورد حمايت قانون قرار گيرد” (۲۳)

اين حق به طور ضمني در ماده سه اين اعلاميه نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين ماده همچنين، حق امنيت شخصي كه در تفسيري موسع، مي‌توان آن را به حفظ حريم خصوصي سرايت داد، مورد تأكيد قرار گرفته، چراكه امنيت داراي جوانب اجتماعي، جسمي، رواني و … است و در بسياري موارد، نبود امنيت رواني براي يك شخص در چهارچوب زندگي شخصي، موجب پديد آمدن آسيب‌هاي روحي شديد و به دنبال‌ آن، در موارد حاد، روي آوردن به آسيب‌هاي جسمي و متأسفانه، در مواردي از دست دادن جان شخص مي‌شود.

از دیگر کنوانسیون‌ها می‌توان به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، بیانیه‌ی ۱۹۶۸ تهران، کنوانسیون شورای اروپا راجع به آزادی‌های اساسی، مصوب۱۹۵۰ و کنوانسیون شورای اروپا راجع به حق حریم خصوصی در ۱۹۹۵ اشاره کرد.

مدير پيشين بخش جامعه اطلاعاتي يونسكو در حمايت از حريم خصوصي نكاتي تكان‌دهنده را گوشزد كرده است. او مي‌گويد ايالات متحده امريكا با همكاري انگلستان، كانادا، استراليا و نيوزيلند از شبكه‌هاي اطلاعاتي كه در اختيار دارند، براي شنود، كنترل و پردازش اطلاعات روزانه بيش از سه ميليارد پيام تلفني، دورنگار و پست الكترونيكي در سراسر دنيا استفاده مي‌كنند و هر گونه حركت و فعاليت افراد در خانه و محل كار و مكان فراغت و مانند آن را تحت كنترل دارند. علاوه بر اين‌ها، شركت‌هاي تجاري فعال در زمينه‌هاي جمع‌آوري و پردازش اطلاعات هم مي‌كوشند با شيوه‌هاي مجاز و غيرمجاز اين گونه اطلاعات را گردآوري كنند و به مؤسسات خواستار آن‌ها بفروشند. وي سپس ضرورت مقابله با سوء استفاده‌هاي مختلف دولت‌هاي بزرگ و مؤسسات بازرگاني را از اطلاعات شخصي و محرمانۀ مربوط به زندگي خصوصي افراد گوشزد كرد. (معتمدنژاد: ۱۳۸۴، ۳۳۲-۳۳۴)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصلی که به صورت مشخص نامی از حریم برده و به حمایت از آن پرداخته باشد وجود ندارد. این قانون در اصل ۲۲ خود مقرر می دارد :” حثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.”

وسایل ارتباط جمعی و ابزارهای اطلاع رسانی روز به روز در حال تغییر هستند و ما هر روز شاهد تحولاتی شگرف در روابط انسان ها با یكدیگر هستیم ولی شكی نیست كه این تحولات در امر اطلاعات، تحولات در دیگر امور زندگی را نیز درپی داشته و آثار و نتایج گاه متضاد را  نیز به همراه داشته است.

راجرز در کتاب رسانش نوآوری ها اشاره دارد به اینکه پیامد های کارکردی ،اثرات مطلوب و پیامد های غیرکارکردی ،اثرات نامطلوب یک نوآوری در نظام اجتماعی است.میزان مطلوب بودن نوآوری در نهایت به چگونگی اثرگذاری نوآوری بر اعضای نظام بستگی دارد.تعیین کارکردی و یا غیرکارکردی بودن پیامدهای نوآوری به میزان اثر آنها روی پذیرندگان متکی است. پیامدهای مستقیم ، آن دسته از تغییراتی هستند که در یک نظام اجتماعی در نتیجه پذیرش نوآوریها به طور آنی و بلا فصل به وجود می آیند.پیامدهای غیر مستقیم ،تغییراتی هستند که در نظام اجتماعی به دلیل اثرات پیامدهای مستقیم نوآوری به وجود می آیند. غالبا پیامدهای نوآوری با تاثیر مستقیم بر فرد پذیرنده پایان نمی یابند ،اثرات آنها ممکن است بر روی محیط اطراف ،پیش از محدوده اصلی منعکس شود.

حال پیشرفت های حاصل شده در عرصه های  مختلف علوم و تکنولوژی بدوا موجب ارتقای سطح زندگی و آسایش بشر است ،اما همین پیشرفت های سودمند ،مد نظر افرادی قرار می گیرد که  از این پیشرفت ها برای اعمال مجرمانه بهره می گیرند و مرتکب انواع جرائم از جمله تضیع و تجاوز به حقوق و حریم خصوصی افراد دیگر می شوند و همین امر از نتایج غیر کارکردی و غیر مستقیم نوآوری ها در عرصه ارتباطات می باشد.

در این میان نقض حریم خصوصی به واسطه همین جرائم سایبری موضوعی است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در بسياري موارد، حفظ اطلاعات و مسائل شخصي و تلاش براي خودداري از افشاي آن به خاطر جلوگيري از لكه‌دار شدن آبروي شخص (مثلا داشتن روابط همجنس‌گرايانه) و يا فرار از قانون (مانند مجرماني كه براي جلوگيري از دستگير شدن، اطلاعات شخصي خود را فاش نمي‌كنند) است.

يكي از موارد شايع تجاوز به حريم خصوصي در سراسر جهان، انتشار تصاوير برهنه يك نفر مثلاً در حال استفاده از دستشويي و يا داشتن روابط جنسي است. اطلاعاتي مانند حساب بانكي و شماره امنيت ملي در آمريكا نيزاغلب مي‌تواند عليه صاحب آن مورد سوءاستفاده قرار گيرد و براي مثال؛ براي كلاهبرداري از آنها استفاده شود. گاه نيز افشاي اطلاعات، داوطلبانه است كه در ازاي دريافت امتيازاتي مانند داشتن يك ايميل، يا مقاصد تبليغاتي ديگر و برنده شدن در يك جايزه توسط خود فرد فاش شده و مشكل زماني ايجاد مي‌شود كه اين اطلاعات داوطلبانه بعدها مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد.

جامعه ایرانی و فرهنگ ایران زمین هنوز خود را با فضای سایبر و ارتباطات در آنکه به نوعی می‌توانند حریم خصوصی را تهدید کنند، هماهنگ نکرده‌است و همچنین حریم خصوصی در ایران محدوده گسترده تری را شامل می‌شود و حساسیتهای بیشتری نسبت به آن وجود دارد.این روزها آن قدر اخبار مربوط به شکسته شدن حریم خصوصی افراد برایمان عادی شده که کمتر به آن توجه می‌کنیم. بارها شاهد بودیم که با نقض حریم خصوصی افراد، فیلم‌ها و سی‌دی‌هایی در سطح جامعه پخش شده که گاه از خصوصی‌ترین روابط پرده برداشته و با بازی با آبرو و حیثیت افراد، موجب فروپاشی خانواده‌ها گشته است.

در سال ۲۰۱۰ درآمد جرايم اينترنتي ۳ هزار ميليارد دلار بوده كه اين درآمد بيش از درآمد حاصل از فروش مواد مخدر است.در سال ۲۰۰۹، ۸ ميليون و ۲۲۶ هزار و ۸۰۰ فقره جرم سايبري در ۲۰ كشور جهان به وقوع پيوسته است كه كمترين آن در كشور آرژانتين و بيشترين آن در كشور امريكا بوده است.

به گفته سردار هاديانفر، ۸۱ درصد از جرايم اينترنتي كه در ايران اتفاق مي‌افتد، مربوط به موضوعات مالي، ۱۳ درصد مربوط به موضوعات ضد اخلاقي، ۳ درصد با انگيزه انتقام‌جويي، ۲ درصد با انگيزه سرگرمي‌ و كنجكاوي و يك درصد نيز به ساير موارد اختصاص داشته است.

وي گفت: «۷۵ درصد جرايم رايانه‌يي در تهران و مابقي به ترتيب در خراسان رضوي، كرمان، گيلان، مازندران و ساير استان‌ها بوده است». وي با اشاره به اينكه رشد قارچ‌گونه جرايم سايبري، سوءاستفاده از اينترنت و تخريب نظام فرهنگي و اجتماعي مخل امنيت جامعه است.

متاسفانه مردم ما هنوز اطلاع دقیقی در مورد حفظ حریم خصوصی خود و برخورد با نقض احتمالی آنرا ندارند. شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و رده‌ای، باعث ناامنی روانی و اجتماعی می‌شود و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

حریم خصوصی افراد در دولت جمهوری اسلامی ایران  بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی مصون است و هیچ‌کس حق ورود به آن را ندارد؛ مگر در دو مورد: تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران و یا تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی. بدیهی است که جواز این مداخلات با تشخیص مراجع ذی‌صلاح قضایی و احراز عنوان، مقدور می‌باشد. در این زمینه در اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

اصل ۲۵ قانون اساسی نیز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است که در نقض حریم خصوصی افراد، در بسیاری از موارد مفهوم تجسس احراز می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی، بند الف ماده ی ۶۴۰ آمده است: «هر کس نوشته، طرح، نقاشی، تصویر، فیلم و… و به‌طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت یا توزیع به نمایش عمومی بگذارد، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق، یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد».

و اگر اشخاص برای تهدید خانواده و برهم زدن امنیت اجتماعی دست به چنین اقداماتی بزنند، مجازات‌های سنگین‌تری در انتظار آنان است؛ تا آن‌جا که ممکن است به عنوان مفسدفی‌الارض به اعدام محکوم شوند.

هر چند که مبنای این حق به راحتی از قانون اساسی و قوانین عادی قابل استنباط است، لیکن به نظر می‌آید لازم است تعریف مشخصی از این حق و حوزه‌های مختلف آن ارائه شود که در هنگام تشخیص مصداق با مشکل مواجه نشویم و مرز حریم خصوصی و حریم عمومی به راحتی قابل تفکیک باشد.

از طرفی گرچه برخوردهای قاطع و مجازات‌های بازدارنده در این زمینه لازم به نظر می‌رسد و موادی از قانون جزا قابل انطباق با این پدیده‌ی مجرمانه‌ی جدید است؛ در این تحقیق سعی بر آن داریم به بررسی جرائمی که در محیط سایبر به نقض حریم خصوصی افراد منجر شده بپردازیم و پیامد های این گونه جرائم را بر احساس امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم تا راهگشایی هر چند کوچک در خصوص مقابله با این آسیب اجتماعی باشد.

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده