دانلود پروپوزال آماده: تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

محمد باقر کرمی (۱۳۸۰) در کتابِ مقدمه ای بر نظام کیفری ایران باستان، که در انتشارات خط سوم چاپ شده است بیان می کند، قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در قوانین حمورابی به عنوان یکی از مشخصات نظام های حقوقی مطرح بوده است، بر اساس ماده ۵ قانون حمورابی هر گاه قاضی در دعوایی حکم لازم را صادر کند و حکم صادر شده مکتوب و مهر شود،^[۱] سپس حکم خود را تغییر دهد به علت این تغییر ذمه اش مشغول می شود و باید دوازده برابر مال را به مال باخته بپردازد و از منسب خود سریعاً عزل شود و پس از آن حق قضاوت و دادرسی نخواهد داشت. این قانون همچنین در یونان باستان پذیرفته شده بود.

محمد علی اردبیلی و همکاران (۱۳۸۴) در مقاله ای با عنوان قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق کیفری بین‌المللی، که در مجله پژوهش های تطبیقی، در بهارِ سال ۱۳۸۴چاپ شده است بیان می کند: «صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاه های داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاه های کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مضاعف محسوب می‌شود.»

عبدالعلی توجهی و مهدی قربانی قلجلو (۱۳۸۸) در مطالعه ای با عنوان منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان را با توجه به مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید انجام داده است محقق در بیان موضوع این تحقیق آورده است: قاعدة ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف امروزه به عنوان یکی از اصول و ارکان دادرسی منصفانه شناخته شده است. مفهوم بین‏المللی قاعده در بیانی خلاصه، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و کیفر متهم در محاکم کشورهای مختلف به لحاظ ارتکاب یک رفتار مجرمانۀ واحد یا به نظر برخی دیگر به دلیل ارتکاب یک عنوان مجرمانه خاص است. قانون گذار ایران در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی سابق و طی بند ه ماده ۳ قانون مذکور اصلاحی سال۱۳۵۲، اثر منفی(سلبی) احکام صادره از محاکم خارجی را اعتبار بخشیده و منع مجازات مضاعف محکومان به حکم قطعی صادره از آن محاکم را پذیرفته و اعتبار امرمختومه ناشی از صدور احکام درخصوص جرم ارتکابی در خارج از قلمرو سرزمینی ایران را با شرایطی مورد پذیرش قرارداده بود. لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش قاعده قوت گرفت و قانون گذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و۱۳۷۰، اقدام به اصلاح بند ه ماده ۳ قانون صدرالاشاره و حذف شروط ذیل آن نمود. در این مقاله، با مروری اجمالی در مفهوم و مبانی قاعده، به ذکر آراء و نظرات موافقان و مخالفان پرداخته و با بررسی استفتائات مطرح شده از آیات عظام تقلید، قاعده را در برخی از انواع جرائم ومجازات ها به لحاظ فقهی قابل توجیه و پذیرش معرفی نموده است.

[۱]. سراس، اسامه، قانون نامه حمورابی، مترجم بهمن رازانی، مجله دادرس، شماره۱۶، مهر و آبان ۱۳۷۸٫

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده