رشد اقتصادي و موانع آن

(۱۵ صفحه ورد)

خوش بيني كه نسبت به تعهدات دولتها در ايجاد اصلاحات وجود داشته، كمتر شد و اثرات مورد انتظار بر رشد اقتصادي به طور كامل مشخص نبود. يك دليل آن شايد اين بود كه اصلاحات به اندازه كافي صورت نگرفت و به اندازه كافي، در رابطه با استحكام ساختاري، اصلاحات به طور ثابت و بلند مدت انجام نشد. تحقيقات نشان مي دهد كه سياست نيز، نقش تكميلي در اين راستا، بر عهده دارد. رشد اقتصادي نيازمند اين است كه يك موفقيت متوسط نيز در بخشهاي مختلف سياسي، وجود داشته باشد، چون عملكرد ضعيف يك بخش مي تواند از پيشرفت وسيع حوزه هاي ديگر، جلوگيري كند.

در دهه ۱۹۷۰ منبع درآمد و كسب سود منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، كه حدود پانصد ميليون نفر جمعيت داشت ، از محل ثروت حاصل از افزايش قيمت نفت بود. افزايش ناگهاني سرمايه گذاري و رشد، در كشورهاي صادر كننده نفت كه در بخشهاي ديگر منطقه نيز منعكس شده بود، همراه با افزايش وجوه نقد در دست مردم و رونق تجارت و جريانهاي سرمايه اي، منجر به بهبود قابل توجهي در سطح استانداردهاي زندگي مردم شد. به علاوه در اين كشورها، به خصوص كشورهاي نفت خيز، انباشت و اضافه شدن دارائيهاي مالي وجود داشت.

اما اين دوره رونق در دهه ۱۹۸۰ رو به ركود نهاد و نرخ رشد اقتصادي كاهش يافت. در اين زمان قيمت نفت روند نزولي پيدا كرد و دولتها با بدهي و كسري بودجه مواجه شدند. با وجود تلاشهايي كه درجهت پي گيري اصلاحات ساختاري اوليه انجام شد، بسياري از كشورهاي منطقه در مسير رشد و پيشرفت عقب افتاده و از مزيتهاي ادغام اقتصادي و جهاني شدن، در دنيا كنار كشيده شدند.

اگر چه منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، هنوز بازارهاي نفت را در سلطه خود دارند، اما مزيت و سود حاصل از نفت كه در دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰، باعث بهبود سطح زندگي مردم شد، نتوانست يك پويايي معين در نرخ رشد اقتصادي بوجود آورد.

در سال ۲۰۰۱ درآمد سرانه براي كشورهايي همچون قطر چيزي در حدود ۲۷۹۰۰ دلار و براي جيبوتي در حدود ۳۵۰ دلار تعيين شده است. تفاوت اينچنيني نشانگر وجود مشكلاتي است. اين مقاله به بررسي مشكلات كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي كه باعث عقب ماندگي آنها در مسير رشد شده اند، مي پردازد و بعضي از راه حل هاي ممكن را بيان مي كند.

ميراث مشترك

حتي اگر چه بين ثروتمندترين و فقيرترين كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، يك شكاف گسترده وجود داشته باشد، اما بيشتر اين كشورها از ميراث فرهنگي و پايه اي مشتركي برخوردار بوده، چالشهاي اقتصادي و اجتماعي يكساني را نيز دارا هستند؛چالشهايي از قبيل نرخ بالاي رشد جمعيت و نيروي كار، رشد پايين اقتصادي و ارتباطات ضعيف با اقتصاد جهاني.

………………………………….

…………………………………