متغیرها: رشد اقتصادی کسب و کار، توسعه اقتصادی، نظریه های رشد، نقش واسطه ها در رشد کسب و کار

توضیحات: ۴۲ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

مفهوم توسعه و رشد اقتصادی

با یک دید کلی می­توان دریافت که کشورهای در حال توسعه با خدمات، محصولات و نیروی کار ارزان خود قادر به برتری در رقابت بازار نیستند و نمی­توانند پا به پای کشورهای سریع­التوسعه­ای مثل چین و هند و.. حرکت کنند. با اینکه این رقابت از آن سوی جهان ایجاد می­شود، قیمت تمام شده­ی خدمات یا کالاهای تولیدی در این کشورها که به اروپا و آمریکا صادر می­گردد از هزینه­ی تولید آنها در این مناطق توسعه یافته کمتر است. بازارِ حساس به مشتری، به کیفیت، محصولات بهینه­سازی شده، خدمات طولانی مدت و محصولات ابتکاری نیاز دارد. بنابراین کشورهای در حال توسعه برای ارتقای محصولات جدید خود، شناخته شدن در عرصه­ی جهانی و یا حتی برای بقای خود تحت فشار جهانی­سازی، باید ارکانی نوین برای خود در نظر گیرند(Gordon, 2000).

……………………

– مفهوم توسعه اقتصادی:

پروفسور جرالد می­یر^[۱] می نویسد: توسعه اقتصادی عبارت است از: فرآیندی که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل المدت افزایش می یابد( جیروند، ۱۳۸۶).

مایکل تودارو، توسعه را اینگونه تعریف می کند: توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است( فرجادی، ۱۳۷۰).نتیجه اینکه توسعه به مثابه یک فرآیند با رشد اقتصادی همسان نیست. می توان کشور خاصی را درنظر آورد که در آن تولید ناخالص ملی سرانه افزایش یابد ولی در عین حال نابرابری درآمد بیشتر شود، یعنی فقیرها فقیرتر شوند و دیگر هدفهای توسعه نیز رشد منفی پیدا کند. این وضعیت را می توان رشد اقتصادی همراه با توسعه منفی به شمار آورد که در آن به رغم افزایش میانگین درآمد، اوضاع اقتصادی توده مردم بدتر می شود و رفتارهای شخصی و گروهی به گونه ای که در آرمانهای نوین سازی موردنیاز است، پیشرفتی حاصل نکرده است.

…………………………

– مفهوم رشد اقتصادی

رشد اقتصادی عبارت است از: افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین. رشد اقتصادی پدیده ای کمی است که به طور معمول آن را به صورت درصد تغییرات افزایش درآمد ملی یک جامعه نسبت به سال قبل یا دوره قبل بیان می کنند(Bullock et al.,2008).

………………..

-تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی:

رشد اقتصادی صرفاً پدیده ای کمی است. حال آنکه توسعه پدیده ای مرکب از جنبه های کمی و کیفی می باشد. در حقیقت توسعه اقتصادی علاوه بر آنکه رشد اقتصادی را دربرمی گیرد، ابعاد کیفی دیگر نظیر تغییرات بنیانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی را نیز در خود دارد. در توسعه اقتصادی بهبود در عوامل تولید- چه از جنبه کمی و چه از جنبه کیفی- بهبود روشهای تولید، تغییر ارزشها و تغییر وجهه نظرها نیز به چشم می خورد. اما در شد اقتصادی چنین نیست

……………………..

– نظريه هاي رشد

تاریخ نظريه هاي رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم و نیز الگوهای نئوکلاسیک دهه سوم قرن بیستم که آغازگر الگوهای رشد است، تا الگوهای رشد نوین که عملاً از نیمه دوم دهه ۸۰ این قرن شروع شده و تا اکنون ادامه دارد می پردازد. شايد بتوان گفت كه نظريه‌هاي مدرن رشد اقتصادي با مقالة‌ نئوكلاسيك و سي صفحه‌اي رابرت سولو ( ۱۹۵۶ )‌ با عنوان “مقاله‌اي دربارة‌ نظرية‌ رشد اقتصادي” شروع شد. اما در عين حال وي در سخنراني جايزة‌ نوبل خود (۱۹۸۷) چنين اظهار مي‌دارد:

………….

-نظريه رشد كينز

كينز در پاسخ به شرايط ركود اقتصادي سالهاي ۱۹۳۲-۱۹۲۹ كه جهان سرمايه داري را فرا گرفته بود، نظريه خود را براي تبديل ركود اقتصادي به رونق و شكوفايي در كتابي تحت عنوان نظر يه عمومي در سال ۱۹۳۶ ابراز داشت. در طول سالهاي ركود بزرگ درآمد ملي آمريكا از ۸۷ ميليارد دلار در سال ۱۹۳۰ با تنزل پياپي پس از ۴سال به حدود ۳۹ ميليارد دلار در سال ۱۹۳۳ رسيد. در اين چهار سال سطح زندگي به بيست سال قبل برگشته بود و توليد ناخالص ملي يكباره نصف شد. خيل انبوه بيكاران در همه جا سرگردان و حيران بودند( رحمانی، ۱۳۸۱).

……………….

– نظريه رشد سولو- سوان

همانطور كه در ابتداي نوشته گفته شد، مهمترين مقاله در مورد نظرية‌ رشد اقتصادي كه مورد قبول همگان قرار گرفت، مقاله هاي نئوكلاسيك سولو (۱۹۵۶)‌ و سوان (۱۹۵۶)‌ بود، كه پاية‌ اصلي نظريه‌هاي رشد اقتصادي در دهه‌هاي بعدي شد. دليل پذيرش الگوي (سولوـ سوان) استفاده از تابع نئو كلاسيكي،‌ فرض بازدة ثابت نسبت به مقياس، قانون بازدة‌ نزولي در داده و وجود كشش جانشيني مثبت بين داده‌ها بود.

……………..

– مقايسه الگوهاي رشد برونزا و درونزا

پروفسور تيرل وال(۱۹۹۹)  در تحقیق خود بیان می نماید که :“ نظرية رشد درونزا به همان قدمت نظرية‌ رشد و توسعه است”. زيرا يكي از پرسشهايي كه نظريه رشد درونزا اكنون در حال مطرح كردن و در پي جواب يافتن براي آن است، از عصر آدام اسميت و در خود كتاب او و حتي شايد بتوان اين سؤال را از عنوان كتاب وي دريافت، آغاز شد و آن اين است كه: چرا آهنگ رشد و توسعه ميان كشورها متفاوت است؟ و دلايل اين تفاوت در رشد چه مي‌تواند باشد؟

دليل دومي كه مي‌توان ارائه كرد اين است كه يكي از اصول و فروض اصلي نظرية رشد درونزا، فرضية‌ بازده ‌هاي فزاينده مي‌باشد.  اساساً‌ اين نظرية­ها(درونزا) با كنار  گذاشتن فرض بازده‌هاي كاهندة و روي دست گرفتن فروض بازده‌هاي فزاينده و ثابت نسبت به مقياس در دهة‌ ۱۹۸۰ آغاز شدند.  اين فرض را آدام  اسميت (۱۷۷۶)  در ۲۲۵ سال پيش با انتشار كتاب خود بيان نمود.  پروفسور تيرل وال (۱۹۹۹)  در كتاب خود با عنوان “ رشد و توسعه ”‌ در اين مورد چنين مي‌نگارد: « از جملة، بيش‌ترين سهم اسميت،  اين بود كه پندارة بازده‌هاي فزاينده مبتني به تقسيم كار را در اقتصاد وارد كند.  وي تقسيم كار را به عنوان اساس اقتصاد اجتماعي ( با دستاوردهاي تخصصي ) درك كرد».

………………….

تجارت آزاد و فن‌آوري ناشي از انتقال سرمايه‌گذاري و نيز افزايش مهارت و تخصص نيروي كار در اثر سرمايه‌گذاري خارجي يكي از فروض نظرية‌ رشد دورنزا مي‌باشد، كه توسط آن پيشرفت فني و تكنولوژي را درونزا مي‌نمايند. (گراسمن و هلپمن، (۱۹۹۱)،  رويورا ـ باتز و رومر، (۱۹۹۱)). تجارت آزاد، گسترش ابعاد بازار، همراه با انتقال دانش يكي از وجوه مشترك فرضية‌ آدام اسميت و نظريه‌پردازان رشد درونزا مي‌باشد.  به خوبي روشن است كه اهميت تجارت آزاد يا  افزايش ابعاد بازار و اهميت آن به ايجاد فن‌آوري و افزايش مهارت تخصصي نيروي كار در سخن اسميت اشاره شده است كه خود نشان دهندة‌ وجه مشترك نظريات اسميت و الگوهاي رشد درونزا مي‌باشد(Santarelli, 2006).

………………

– رشد منطقه ای اقتصادی و جهانی سازی

اقتصاد منطقه­ای سابقه­ای طولانی در بررسی­های تحلیلی و مدل کردن سیاست­ها با هدف بهبود درک ما از شرایط رقابت منطقه­ای و ضرورت، ماندگاری و کاهش ناهمخوانی­های اجتماعی اقتصادی دارد. توسعه­ی منطقه­ایِ نابرابر در اقتصاد باز امروز بحثی ماندگار درباره­ی اعتبار و کارایی نظریات رشد در سطح منطقه­ای را باعث گردیده است. هدف این مقاله بررسی عوامل گوناگون موثر بر نظریه­ی رشد منطقه­ای و تحلیل سیاست­های منطقه­ای است و نظریات قدیمیِ رشد منطقه­ای و همچنین نظریات جدیدرا که به عنوان مثال بر اساس تفکرات رشد داخلی مطرح شده­اند در بر می­گیرد. با این وجود این مقاله پا را فراتر گذاشته و به اهمیت انشعابات شبکه­ای و تحمل­پذیری محیطی در توسعه­ی منطقه­ای نیز اشاره می­کند و در نهایت با نتیجه­گیری روی یک دستورالعمل برای تحقیقات آتی کار را به پایان می­رساند. با نگاه با گذشته و آینده­ی فرایند جهانی­سازیِ خلق یک اقتصاد باز می­توان دریافت که فاکتورها و خصوصیات محلی مهمترین عواملی­اند که رقابت کشورها به آنها بستگی دارد. بنابراین وکلا و سیاست­گذاران برای دخالت در این­ عرصه­های مهم نیازمند ابزارهایی پیچیده و پیشرفته­اند. اقتصاد منطقه­ای تا کنون دستخوش پیشرفت­های ابتکاری و گوناگونی در زمینه­ی اقتصاد نظری شده است(Bah et al., 2011).

…………………

– سرعت ارائه خدمات

سرعت ارائه خدمات براي مشتري‌ها بسيار اهميت دارد. مشتري‌ها به تأخير علاقه‌اي ندارند و از منتظر ماندن بيزارند و هر چقدر زمان برايشان اهميت بيشتري پيدا كند، به دنبال سازمان‏هايي‌ خواهند بود كه خدمات خود را با سرعت بيشتري ارائه مي‌نمايند. با افزايش سرعت ارائه خدمات، انتظارات مشتري‌ها در جهت دريافت خدمات بيشتر، افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين، ابزارهاي كاربردي خدماتي بايد به سهولت قابل استفاده بوده و فضايي راحت و دوستانه داشته باشند (Yu, 1999).

………………

– بازارهای مالی و رشد اقتصادی

-بازار مالي

بازار مالي مکاني است که در آن دارايي‌هاي مالي مورد مبادله قرار مي‌گيرند. البته با پيچيده­ شدن روش­ها و ابزارهاي مبادله در سطح ملي و بين­المللي، در بسياري از موارد واژه مکان معناي محصلي نمي­يابد. بر اين اساس مي­توان گفت که بازار نهادي است که در چارچوب آن انواع مبادلات، اعم از مبادلات کالاها، خدمات و دارايي­هاي مالي، بين عرضه­کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق پيدا مي­کند (hanson, 2001). نقش و اهميت نظام مالي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي کشورها به صورتي است که مي­توان تفاوت اقتصادهاي توسعه­يافته و توسعه­نيافته را در درجه کارآمدي و کارآيي نظام مالي آنها جستجو کرد(Bah et al., 2011).

………………..

-ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد

۱) هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در هر جامعه‏ای در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی جامعه به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگارباشد؛ چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهد شد.

۲) همسویی با اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان: نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجّه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت زاینده، توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و روشن است که این اهداف و انگیزه‏ها در افراد گوناگون، و حتی در یک فرد متفاوت است.

……………

– بازارهاي مالي و تأثير آن بر رشد و توسعه اقتصادي

در سالهای اخیر، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است که این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است. ادبیات موجود در این موضوع توسط اقتصاددانانی که روی توسعه کار می­کنند­، به کار گرفته شده است تا نشان داده شود که توسعه بخش مالی­، آثار مثبت روی نرخ رشد مداوم دارد. مطالعات اولیه افرادی گلد اسمیت^[۲] (۱۹۶۹) و مكينون^[۳] (۱۹۷۳) و شاو^[۴] (۱۹۷۳) رابطه نزديكي بين گسترش  بازار مالي و رشد اقتصادي در تعدادي كشورها مشاهده كردند. البته اين دو، جهت رابطه علي را بين دو متغير مشخص نكردند. راجان^[۵] (۱۹۹۸) و زين گالس^[۶] (۱۹۹۸) جهت رابطه علي را بين گسترش  بازار مالي و رشد اقتصادي يافتند. آنها براي نمونه بزرگتري از كشورها در طي دهه ۱۹۸۰ دريافتند كه گسترش  بازار مالي رشد اقتصادي را تسهيل مي‌كند.  (صمدی و همکاران، ۱۳۸۶).

……………

– رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن

مطالعات بین کشوری به شواهدی دست یافته است که نشان می­دهد کارائی یک سیستم حقوقی نقش کلیدی در توسعه بازارهای عالی دارد. کشورهائی که قوانین بهتری در حمایت از حقوق وام­دهندگان دارند و سیستم قضائی کارآمدتری دارند سطح توسعه یافتگی مالی در آنها بیشتر است. (Levin, 2000) عدم انعطاف پذیری سیستم های حقوقی و زمان بر بودن اقدامات قانونی اگر جای خود رابه سیستم های حقوقی کارامد با درجه بالای انعطاف­پذیری و سازگاری و زمان کوتاه حل اختلافات و دعاوی حقوقی بدهند، اثرات مطلوب آن را می­توان در دست یابی بنگاه­ها و افراد به وام های مورد نیازشان مشاهده کرد.  (Beck et al., 2005).

………………..

-رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن

یکی از شاخص های توسعه یافتگی بازار های مالی نسبت به اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است که در مقیاس بین کشوری استفاده می شود اگر چه ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر از اهمیت خاصی برخوردار است اما این شاخص خود به تنهائی یک متغیر سیاست گذاری نیست و  بزرگ بودن این نسبت اصلا به معنای بهتر بودن آن نیست، زیرا رشد سریع در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی اگر با زیرساخت­های کلان اقتصاد، چارچوب حقوقی قراردادها و مبانی دست­یابی به اطلاعات هماهنگی نداشته باشد امکان وقوع بحران­های مالی و بروز اختلالات در نظام بانکی، دور از انتظار نخواهد بود. تجربیات بسیاری از کشورها در ۳۰ سال گذشته این ادعا را تائید می­کند. (Caprio, 1999)

…………..

-رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن

مطالعات دینک^[۷] (۲۰۰۵) در بین ۲۱ کشور در حال توسعه نشان می­دهد سیاست مداران از نفوذ سیاسی خود در بانک­های دولتی، جهت استفاده از منابع بانک­های دولتی برای اهداف مبارزات انتخاباتی خود استفاده می­کنند. او در مقالات خود نشان می­دهد که میزان وام­ها در زمان انتخابات بخصوص در مناطق و شهرهای سرنوشت ساز و موثر در تغییر نتایج انتخابات افزایش پیدا می­کند که در اغلب این موارد این نوع وام­ها حتی با عدم باز پرداخت اصل وام به بانک­ها نیز همراه هستند. این شرایط می­توانند هزینه­های مالی زیاد به دولت تحمیل کند و بحران­های بانکی را در دوره­های بعد به همراه داشت. (Dinc, 2005)

………………

– نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد

بر اساس مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر مشخص شد که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می­شود. شومپیتر توضیح داد که نوآورهای تکنولوژیک نیرو محرکه رشد اقتصادی بلند مدت است و دلیل اصلی نوآوریً، توان بخش مالی ای است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کار آفرین قرار دهد.  البته افرادی چون رابینسون هم بودند که در طرف مقابل قرار می گرفتند، و معتقد بودند که رشد اقتصادی، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می کند، و در واقع رشد سیستم مالی، پاسخی است که سیستم مالی به این تقاضا می­دهد. به بیان دیگر، هرجا که بنگاه اقتصاد برود، « مالی» آن را دنبال می­کند.اکنون همه می پذیرند که بازار های مالی ِ (مجموع بازار های پول وسرمایه ) استوار و با ثبات، نقش در جه اولی در توسعه اقتصادی دارد(Boyd et al., 2001).

……………..

– رابطه بین رشد اقتصادی و زنجیره تامین کسب و کار

روابط بین صاحبان کسب و کار و تأمین کنندگان آن، برای هر سازمانی حیاتی است. تأمین کنندگان می توانند به طور مستقیم بر عملکرد مالی و سودآوری کسب و کار از طریق فعالیت خرید تاثیر بگذارند و تاثیرات نفوذ آنها در هزینه های توسعه محصول، سطح موجودی ها، برنامه ریزی تولید، میزان تولید، تحویل بهنگام محصول و خدمات خواهد بود. بسیاری از شرکت های پیشرو متوجه شده اند که سرمایه گذاری ارزنده در این زمینه می تواند مدیریت ارتباط موثر و کارامد را ایجاد کند. در سال های اخیر شرکت ها سرمایه گذاری هایی در زمینه نرم افزارهای زنجیره تأمین داشته اند که فرایند های تأمین را خودکار انجام می دهد، زمان تحویل را بهبود می بخشد و هزینه های کسب و کار را پایین می آورد. در حال حاضر، روند بازار به این شکل است که شامل افزایش رقابت در سطح جهانی، کوتاه تر شدن چرخه حیات محصولات، حرکت به سوی برونسپاری فرایندهای کسب و کار، نیاز به همکاری با سازمان هایی برای بهبود مشارکت با تأمین کننده ها و بررسی روش های رو به جلوی کاهش هزینه های مرتبط با تأمین کنندگان می شود. (Klein, 2005).

…………………

– نقش واسطه ها در رشد کسب و کار

یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی سنتی، واسطه‌گری است. وظیفه این عنصر، انتقال کالا یا خدمت از تولید کننده به مشتری نهایی است. واسطه‌ها، گروهی از شرکتها و افراد هستند که کالا یا خدمت را از تولید کننده به مشتری و مصرف کننده نهایی انتقال می‌دهند. در اقتصاد دوران معاصر، اغلب تولید کنندگان محصولات را به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نهایی نمی‌فروشند، بلکه بین آنها و مصرف کنندگان نهایی، طیفی از واسطه‌های بازاریابی، مجموعه‌ای از عملکرد انتقال را به همراه نامهایی خاص به عهده می‌گیرند. طیفی از واسطه‌ها مثل عمده فروشها، خرده فروشها، دلالها، نمایندگان تولید، عاملان فروش، شرکتهای حمل و نقل، انبارهای مستقل، بانکها، شرکتهای تبلیغاتی و امروزه شبکه بزرگ و وسیع جهانی اینترنت عملیات انتقال را انجام می‌دهند. در تعریف دیگر می­توان گفت، واسطه‌ها طرف سوم عواملی هستند که در انجام معاملات بعنوان کارگزار میان خریدار و فروشنده عمل کرده و می‌توانند مجازی یا به شکل سنتی (با توجه به شرایط جدید استفاده از ابزارهای الکترونیکی) باشند(Bassanini et al., 2000).

……………

منابع

احمدیان، مجید و متفکر، محمد. ۱۳۸۴٫ تعیین درجه توافق بین صنايع تبديلي در بازار نهاده اصلي توليدي. مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي، جلد ۱، شماره ۱، ص۳۷-۵۰٫

آذر، عادل و مومني، منصور(۱۳۸۰). آمار و كاربرد آن در مديريت. جلد دوم. انتشارات سمت.

بابائی، م. ۱۳۸۳٫ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رشدکسب وکارهاو س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍خ‍اب‍رات‌. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلانی، واحد تهران مرکزی.

بازوبندی، ن. ۱۳۷۶٫ نقش تسهيلات اعطايي بانكي در رشدکسب وکارها وپيشرفت صنايع تبديلي كشاورزي استان خراسان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

………………..

………………..