دانلود پروپوزال آماده:  رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

یکی از موضوعاتی که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل از اهمیت به سزایی برخوردار است ، موضوع اقامتگاه می باشد اقامتگاه به عنوان یک اصطلاح حقوقی به معنای محل سکونت شخص و مرکز مهم امور او می باشد. اصطلاحی که در زبان فرانسه برای اقامتگاه به کار می رود،domicile از واژه لاتینdomiciliumمی باشد.مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی ایران که در رابطه با اقامتگاه می باشد،از حقوق رومی ـ ژرمنی علی الخصوص قانون مدنی کشور فرانسه اقتباس شده است. طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.به عبارت دیگر “مسکن” مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است در حالی که “اقامتگاه” ناظر به مرکز زندگی حقوقی هر فرد است. هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. (ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی) در حالی که می تواند دارای چند مسکن باشد..به طور کلی در حقوق داخلی اقامتگاه جزء موضوعات حقوق خصوصی است و به وضعیت شخص بر می گردد . (ماده ۱۰۰۲ق.م)اما در حقوق بین الملل اقامتگاه در کنار تابعیت یکی از عوامل تقسیم جغرافیای اشخاص در جامعه بین المللی است. در حقوق بین الملل خصوصی ، در برخی مواقع، اقامتگاه نقش مهمی را در تعیین صلاحیت قضایی و صلاحیت قانون گذاری در رسیدگی به دعاوی بین المللی ایفا می کند. بنابر اين اقامتگاه در حقوق بين الملل خصوصى به مفهوم ارتباط شخص با دولتى است كه به وسيله آن افراد قلمرو خود را از ساير اشخاص جدا مى سازد، و هر كشورى با مشخص نمودن افراد مقيم در قلمرو خود يك نفع سياسى را مد نظر دارد شخص مقيم ایران يعنى كسى كه تحت لواى حاكميت ایران قرار گرفته است و لو تبعه ایران نباشد.

شرکت تجارتی اصولا عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند . قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجارتی به طور کلی ننموده و تعریفی که در ماده ۵۷۱ حقوق مدنی به عمل آمده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.

اساس شرکت بر قراردادی است که بین شرکا منعقد می شود ، ولی بعد از تأسیس  شرکت عقد شرکت و قرارداد اولیه ماهیت خود را از دست داده و با پیدا کردن شخصیت حقوقی ، شرکت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید که با اصول قرارداد مباینت دارد ، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی استقلالی قائل شده و آنها را تابع اراده کامل شرکا نمی دانند و به عنوان موسسه معرفی می نمایند.^[۱]

از جمله آثار این استقلال برای شرکت های تجارتی، وجود اقامتگاه مستقل غیر از اقامتگاه شرکاست که قانون مدنی و قانون تجارت صراحتاً این امر را تأیید می نمایند.

اصطلاح اقامتگاه شرکت ها که هم در حقوق داخلی و هم در رویه قضایی بین الملل بدان پرداخته شده است مفهومی مورد مناقشه است.و در بسیاری از  موارد تعیین ملاک اقامتگاه شرکت مورد مناقشه قرار گرفته است. شرکت در واقع یک موجود مادی است و اقامتگاه او از جنس اقامتگاه اشخاص حقیقی نیست نتیجه این طرز تلقی این است که اولا برای تعیین اقامتگاه شرکت باید به دنبال یک ملاک ارتباط مادی بود و نه یک ملاک معنوی ثانیا بر خلاف آنچه که در تعیین اقامتگاه اشخاص حقیقی مصداق دارد قاضی خارجی می تواند فارغ از ملاحظات سیاسی که در تصمیم گیری او دخالت ندارد، اقامتگاه یک شرکت را تعیین نماید.

جنبه مجهول و مبهم تحقیق پیش رو در واقع یافتن ملاک مناسب برای تعیین اقامتگاه شخص حقوقی و به تبع آن  شرکت است . ماده ۵۹۰ قانون تجارت تصریح دارد که “اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است.” در حالی که قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مقرر می دارد: “اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود” ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است. در خصوص تعارض موجود در این دو قانون، نظرات متفاوتی بیان شده ولی اکثر دکترین حقوق تجارت بر این عقیده اند که؛ اقامتگاه شرکت های تجاری به تبعیت از قانون تجارت ، محل اداره شرکت است.^[۲]سوالی که تحقیق پیش رو در پی یافتن پاسخ آن است و منظور ما را از این تحقیق تشکیل می دهد، بدین شرح است: اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری کجاست؟ از منظر دیگر و در چارچوب بحث تعارض قوانین مساله به این ترتیب قابل طرح است که به چه ملاکی باید متوسل شویم تا از میان قوانین ملی احتمالا صالح، قانون مناسبی که بر تعیین اقامتگاه حکومت می کند را انتخاب کنیم؟ این قانون را که بر ساختار شرکت حکومت می کند اصطلاحا قانون شرکت می نامند. نحوه تعیین این قانون در حقوق ملی کشورها متفاوت است.

[۱] – ستوده‏تهراني حسن،حقوق تجارت، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، ج ۱، ۱۳۴۶،ص ۱۴۳ ) .

[۲] – ستوده‏تهراني، منبع پیشین ، ص ۱۸۲ ؛  نصيري،مرتضي، حقوق چند مليتي، ( تهران، نشر دانش امروز، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ).

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده