رهن

(۱۵ صفحه ورد)

محبث اول-تعريف رهن

رهن مصدر است معني لغوي آن ثبات و دوام مي‌باشد و نيز به بازداشتن مالي بهر علتي كه باشد گفته مي‌شود.

معناي اصطلاحي رهن عبارت از عقديست كه به موجب آن مالي وثيقه دين قرار مي‌گيرد و مالك نمي‌تواند تصرفات مالكانه خود را بطور كمال نسبت به آن انجام دهد.

ق . مدني در ماده ۷۷۱ رهن را به شرح ذيل تعريف نموده است:

رهن عقديست كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به دائن ميدهد به رهن دهنده را راهن طرف ديگر را مرتهن –ماليكه به رهن گذارده مي‌شود مورد رهن مال مرهون يا عين مرهون ناميده مي‌شود.

مبحث دوم: عقد راهن

چنانچه از ماده ۷۷۱ ق . م استنباط مي‌شود عقد رهن يكي از عقود معين است هر يك از عقود معين علاوه بر شرايط مخصوص بخود بايد داراي شرايط اساسي براي صحت معامله مذكور در ماده ۱۹۰ ق.م به بعد را داشته باشد مگر اينكه قانون آنرا از بعضي از شرايط معاف نموده باشد كه بعداً بيان خواهد شد.

عقد رهن مانند ساير عقود بدستور ماده ۱۹۱ ق.م بوسيله قصد انشاء بشرط مقرون بودن چيزيكه دلالت بر قصد كند منعقد ميگردد چنانكه از ماده ۱۹۱ ق.م استنباط مي‌شود عقد بوسيله دو امر محقق  مي‌گردد، قصد كه امر معنوي است ديگر چيزيكه دلالت بر آن كند كه امر مادي و خارجي مي‌باشد كه در ذيل هر يك را بطور اجمال شرح خواهيم داد.

۱-اراده حقيقي يا قصد و رضا:

قصد امريست كه بوسيلة تحريكات متعدد و مرتب است اعصاب در مغز بوجود مي‌آيد مثل اعراض از مالكيت و يا ابرار دين، از نظر حقوقي تاثير قصد احتياج به رضا دارد كه ممكن است مقارن و يا موخر از قصد باشد چنانكه در عقد فضولي و مكره است،بدين جهت در بند يك ماده ۱۹۰ ق.م لازم است قصد و رضا با يكديگر توافق داشته باشد با بررسي قانون مدني چنين استناط مي‌كرد. كه ق .م بين عقود فرقي نگذاشته و براي تحقق هر يك از عقود توافق دو اراده را لازم داشته ولي بعضي از فقها ؟؟ بين عقود فرق گذارده‌اند در عقوديكه صرفاً از طرف ايجاب كننده تعهد يا تمليكي مي‌شود و يا نمايندگي داده مي‌شود مانند دتالت كه رضايت قبول كننده كافي است

-ولي در عقوديكه هر يك در مقابل ديگري تمليك يا تعهدي مي‌نمايد دو قبول اراده لازم است مثل عقد بيع همانطور كه بايع مالي را تمليك مي‌كند در مقابل ؟؟ كه مشتري تمليك مي‌نمايد مشتري نيز عليك مي‌كند تميز را در مقابل مالي كه بايع تمليك مي‌نمايد.

بنابراين در عقد رهن كه صرفاً قراردادن حق غير وثيقه دين از طرف راهن به مرخصي است بايد رضايت كامل باشد.

عده اي ديگر از فقها معتقدند به اينكه رضايت قبلو كننده به آنچه ايجاب كننده اراده مي‌نمايد كافيست و احتياج به (قصد رضا) ندارد.

۲-اراده انشايي: عبارتست از امر مادي در خارج كه حكايت از امر معنوي و اراده حقيقي مي‌نمايد ماده ۱۹۱ ق.م نيز تصريح مي‌نمايد كه براي صحت عقد بايد قصدانشاء مقرون به چيزي باشد كه دلالت بر آن نمايد و آن چيز اراده انشائي است امر مادي در خارج كه حكايت از امر معنوي مي‌نمايد ممكن است لفظ نوشته و يا اشاره باشد ولي بطوريكه ق.م در مواد بعدي بيان مي‌نمايد تمام امور مادي داراي اعتبار واحد و مساوي با لفظ نمي باشد تا اينكه ماده ۱۹۲ ق .م مي گويد مادام كه طرفين يا يكي از آنها بتواند تلفظ كند اشاره معتبر نمي باشد و در قانون از نوشته نام برده شده است بسياري از حقوقدانان نوشته را در رديف اشاره داشته اند ولي با توجه به اينكه هر يك از حروف تحجي صداي مخصوص را مي‌نماياند و در نوشته از تركيب آن حروف كلمه بوجود مي آيد . بنابراين همانطور كه الفاظ تركيبي از چند صورت مي‌باشد مي‌توانند مقاصد را بيان كنند زيرا هر يك از حروف در مرحله نوشتن حرفي از الفاظ را مي‌نماياند و بنابراين بين نوشتة و لفظ فرقي ديده نمي‌شود بعضي از نوشته ها بوسيله علائم مقاصد را مي‌رسانند مانند نوشته هاي از اشارات هستند در ق.م در خصوص الحق عقد رهن بفعل ماده اي وجود ندارد ولي از وحدت ملاك ذيل ماده ۳۳۹ ق.م كه مي‌گويد ممكن است بيع به داد و ستد واقع شود مي‌توان استنباط نمود كه كليه عقود به فعلي كه مبين قصد باشد ممكن ميشود، مگر آن كه قانون لزوم تلفظ در آن را تصريح نمايد نكته قابل توجه اين است كه فعل هميشه نمي‌تواند مبين قصد بوده و منظور فاعل را بفهماند زيرا عمل داد و ستد ظاهر در داد و ستد تمليك و يكي از آن بعوض ديگري مي‌باشد و تصرف به بيع است كه كاملترين و متداولترين عقد معاوضي است.

۳-توالي در ايجاب و قبول:

براي انعقاد عقد و ايجاد تعهد بايد رابطه عرضي در خارج بين ايجاب و قبول باشد و آن در صورتي است كه بين ايجاب و قبول فاصله چنداني نباشد كه عوف آن دو را  بيكديگر مرتبط نداند.

…………………………..

………………………………