سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO)

(۱۱۷صفحه ورد)

مقدمه

سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال ۱۹۹۵ شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين‌المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) مي‌باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات  شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل ۶ درصد داشته و كل حجم تجارت در سال ۱۹۹۷، چهارده برابر سال ۱۹۵۰ بود كه اين روند رشد بي‌سابقه‌اي داشته است.

نظام تجارت جهاني از طريق يك سري دور مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه‌ها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينه‌ها از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفه‌هاي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، از مهمترين دور مذاكرات كه بين سالهاي ۹۴ – ۱۹۸۶ بود و به دور  اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني گرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال ۱۹۹۷ توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه ۶۹ دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزاد سازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند.

در همان سال، چهل دولت با موفقييّت مذاكرات خود را در زمينه تجارت آزاد توليدات فن‌آوري اطلاعات پايان بخشيدند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از ۹۵ درصد معاملات تجاري بانكها، بيمه و اطلاعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال ۲۰۰۰ مذاكرات جديد در زمينه خدمات و كشاورزي آغاز شد اين دور مذاكرات وارد برنامه‌هاي وسيعتري در اجلاس توسعه دوحه (DDA) كه در چهارمين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر  ۲۰۰۱ بود گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از آخر ژانويه ۲۰۰۲ آغاز شده است بايد تا پايان ژانويه سال ۲۰۰۵ به پايان برسد. در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي در زمينه محدوديتهاي غيرتعرفه‌اي كشاورزي، تجارت و محيط زيست، برخي مقررات سازمان تجارت جهاني از قبيل اعطاي يارانه، قوانين ضد دامپينگ، سرمايه‌گذاري‌، سياستهاي رقابتي، تسهيلات تجاري، شفافيت در مقررات خريدهاي دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و يك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكلات كشورهاي در حال توسعه در بكارگيري موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني است، صحبت مي‌گردد.

مباني نظري

امروزه همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه ما به اين موضوع به گونه‌اي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظريه‌هاي تجارت بين‌الملل از اهميت بسزائي در اين زمينه برخوردارند لذا در اين بخش مروري بر نظريه‌هاي مهم در تجارت بين‌الملل مي‌پردازيم.

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

نظريه مركانتيليسم (سوداگري)

نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا،  فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و  قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

آدام اسميت(Adam Smith)  در سال ۱۷۷۶ در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند^[۲]. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد.