شاخصهاي اقتصادي سوئد
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :29,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
شاخصهاي اقتصادي سوئد
(۱۷ صفحه ورد)
طي دهه‌هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اقتصاد سوئد عمدتاً در اثر افزايش نرخ تقاضاي بين المللي از اقتصاد سوئد جهت خريد مواد خام و اوليه از پيشرفت چشمگيري برخوردار گرديد. رشد مذكور، شاخص عمومي اقتصاد را افزايش داده و به اعمال تغييرات اجتماعي عمده‌اي منتهي گرديد.اين درحاليست كه طي دهه ۱۹۷۰ ميزان رشد اقتصادي به طور فاحشي كاهش يافته، در نتيجة بحران بين المللي و عدم رشد هماهنگ در توليد، توان اقتصادي سوئد در جهت وفق دادن خود با ساير مجامع تضعيف گرديده، سرمايه گذاري صنعتي كاهش يافته، بازار كرونا دچار ركورد شده و كسر بودجه هنگفتي در تراز پرداختها بوجود آمد. رقابت به طور موقت به واسطة كاهش ارزش پول ، بهبود يافته اما اعمال اين سياست نيز تورم بالا و هزينه‌هاي كار بالاتر را به بار آورده است. از نقطه نظر تاريخي،كشور سوئد از نرخ بي كاري پاييني برخوردار بوده است. به عبارت ديگر در طول دوره‌هاي زماني معين، در ابتداي دهه‌هاي۱۹۷۰، ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰، بي كاري بر ۲-۱ در صد بالغ گرديد. در نيمه دوم دهه ۱۹۸۰، بازار بورس شناور شده و نرخ بدهي به طور عمده افزايش يافت.بروز معضل افزايش نرخ بيكاري به افزايش تورم اقتصادي و نرخ بهره منجر گرديد. در بحران اقتصادي كه در ابتداي دهه۱۹۹۰ بوقوع پيوست، مؤسسات مالي سوئد با كسري اعتبار بالايي مواجه گرديدند. اين موضوع اتخاذ سياست كاهش پرداخت وام دولتي به اشخاص و شركت‌ها را بدنبال آورده و بر رشد اقتصادي تأثير منفي گذاشت. بيكاري به طور گسترده‌اي افزايش يافته و مصارف خانگي به طور عمده‌اي كاهش يافت مصارف عمومي نيز در نتيجه كاهش مخارج حوزه‌اي شهرداري و كشوري،كاهش يافت. در ابتداي دهه۱۹۹۰، هدف اصلي سياست اقتصادي كشور بر مبارزه با تورم و حفظ نرخ ارز ثابت استوار بوده است. در نتيجه اعمال سياست مذكور نرخ تورم كاهش يافته ودر مقابل نرخ بي كاري از افزايش برخوردار بود. تلاش‌هاي به عمل آمده در جهت حفظ نرخ تورم به جائي نرسيده از اين روي كشور سوئد از نظام پولي اروپا خارج شد كه اين خود به طور غير مستقيم به كاهش شديد ارزش كرونا در سپتامبر ۱۹۹۲ منجر گرديد. نرخ ارزش پايين كرونا فرصت مناسبي براي شركت‌هاي صادراتي فراهم نموده و نرخ پايين تورم در سوئد و تحرك رو به رشد كشور در اقتصاد جهاني به بهبود تدريجي كشور منتهي گرديد. علي رغم صعود نسبي توان اقتصادي كشور نرخ بي كاري از افزايش نسبي برخوردار بود.
……………………………..
…………………………….
2019-03-19
كد : 32346
وضعيت :موجود
دسته بندی : محصولات پیشنهادی
