پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بيمه

صنعت بيمه

گسترش شبکه فروش و خدمات‌رساني خصوصي بيمه (نمايندگان و کارگزاران بيمه) يکي موفقيت‌هاي صنعت بيمه در سال‌هاي اخير به شمار مي‌رود. بر اين اساس، با افزايش تعداد شرکت‌هاي بيمه تا پايان سال ۱۳۹۱ تعداد ۳۱ هزار نماينده بیمه، حدود ۴/۳ هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و ۴۱۵ کارگزاری رسمي (اعم از حقيقي و حقوقي) در بازار بيمه فعاليت مي‌کنند. همچنين تعداد شعب شرکت‌هاي بيمه نزدیک به ۸۶۷ شعبه، در اين سال مي‌رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. بدين ترتيب با توسعه مراکز بيمه در کشور موجبات جذب نيروي کار و اشتغال‌زايي در صنعت بيمه بيش از پيش فراهم شده است. به طوري که تا پايان سال سال ۱۳۹۱ حدود ۶/۱۷ هزار نفر در شرکت هاي بيمه اشتغال داشته‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بيمه در سال ۱۳۹۲، صرفاً به آمار مرتبط با سال ۱۳۹۱ و قبل از آن اکتفا شده است.

در سال ۱۳۹۱: حق بيمه توليدي بازار بيمه ۷/۱۳۱۰۹۶ ميليارد ريال است. که در مقايسه با سال قبل حدود ۲۸/۵۲ درصد رشد يافته است. خسارت پرداختي بازار بيمه ۷/۷۸۳۷۹ ميليارد ريال است که در مقايسه با سال قبل حدود ۹۶/۴۵ درصد افزايش يافته است. ضريب خسارت بازار بيمه حدود ۲۷/۷۶ درصد است که تفاوت چنداني با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن ۳۸۵۲۶۶۲۵ بيمه نامه صادر شد است که ۳۸/۷ درصد رشد در مقايسه با سال قبل نشان مي‌دهد. تعداد خسارت‌هاي پرداختی در بازار بيمه با ۰۱/۴۸ درصد افزايش به بيش از۱۳ میلیون مورد رسيد. هم اکنون فقط بيمه ايران در بخش دولتي بيمه فعاليت دارد و در بخش غيردولتي اين صنعت شرکت‌هاي ذيل مشغول هستند: شرکت‌هاي بيمه آسيا، البرز، دانا، پارسيان، توسعه، رازی، کارآفرين، ابن‌سينا، ملت،دی، سامان، نوين، پاسارگاد، ميهن، کوثر، بيمه اتکايي ايرانيان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعاليت دارند که عبارتند از: معين، اتکايي امين، اميد و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال ۱۳۹۱، ۲۷ شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۱: ۲۸۸، ۵۹، ۴۲).

اگر بگوييم آزادسازي تعرفه‌ها که در سال‌هاي گذشته به وقوع پيوسته مهمترين اتفاق صنعت بيمه بوده بيراه نگفته‌ايم. تا قبل از اين اقدام، نظام بيمه‌اي کشور به صورت کنترل شده، اداره مي‌شد و همواره نرخ دستوري به عنوان کد قيمت از سوي بيمه مرکزي اعلام مي‌شد که با توجه به آن، فروش بيمه‌نامه، قيمتي پائين‌تر از نرخ سود، بيمه مرکزي ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازي، اقدامي مثبت، و تأثيرگذار جهت حرکت به سوي بهره‌مندي از صنعتي رقابتي است. آزادسازي تعرفه در بسياري از کشورها مدت زمان مديدي است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بيمه در اين کشورها منجر شده است. البته نبايد ناکارآمدي بازار سرمايه که دليل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانويه در کشور به شمار مي‌رود. و ضرورت توسعه اين بازار از ياد برد. مهمترين چالشي که از فقدان بازار ثانويه به وجود مي آيد، عدم توسعه سرمايه‌گذاري‌ها شرکت و موسسات سرمايه‌گذار در اين بازار است. که در نتيجه آن شرکت‌هاي بيمه سرمايه‌گذاري‌هاي خود را محدود به سرمايه‌گذاري در بانک‌ها (آن هم با نرخ‌هاي اندک دستوري موجود) مي‌کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازي تعرفه‌ها در سال‌هاي اخير تأسيس بازار رهن ثانويه مي‌تواند روند رو به توسعه صنعت بيمه را در کشور تا حدود زيادي تداوم بخشد. البته فراموش نکنيم که در صورت عدم ترميم زيرساخت‌هاي نامتعارف بازار کنوني سرمايه، تأسيس بازار رهن ثانويه نه تنها کمکي به صنعت بيمه نمي‌کند بلکه بحران‌هاي غيرقابل جبراني را هم در اين صنعت و هم در کل اقتصاد پديد خواهد آورد.

عملکرد بيمه در سال‌هاي اخير به طور کلي و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بيمه ستودني است، چرا که بيمه توليدي در کشور از رقم ۳۳ هزار و ۸۲۴ ميليارد ريال در سال ۸۶ به رقم ۱۳۱ هزار و ۰۹۶ ميليارد ريال در سال ۹۱ رسيد. نکته ديگر آن که عليرغم نوسان و افت و خيزي که در بسياري از صنايع شاهد آن هستيم، صنعت بيمه همچنان به روند روبه رشد خود ادامه داده، به طوري که بيمه توليدي در پايان سال ۹۱ و در قياس با سال ۹۰ با رشدي ۳۸/۷ درصدي به رقم تقريبي ۳۸ هزار و ۵۲۶ ميليارد ريال بالغ شده است. البته خسارات پرداختي از همين روال تبعيت کرده‌اند به طوري که تا پایان سال ۸۶ رقم پرداختي به بيمه‌گذاران معادل ۲۰ هزار و ۸۲۳ ميليارد ريال بوده که اين رقم در پايان سال ۹۰ به  ۵۳۶هزار و ۹۸ و ۳ ميليارد ريال و در پايان سال ۹۱ به رقمي در حدود ۷۸ هزار و ۳۷۹ و ۷ ميليارد ريال رسيد. به طور قطع با از ميان برداشتن مشکلات و قوانين دست و پاگير مربوط به بيمه و تسهيل شرايط رقابتي در بازار، صنعت بيمه به رشد بسياري دست خواهد يافت که اين امر به رونق اقتصادي کشور منجر مي‌شود (چتر بيمه، در گردباد، ۱۳۹۱: ۵۲).

۲- ۵- ۲ اهميت اقتصادي بيمه:

پيشرفت و توسعه بيمه با توسعه اقتصادي کشورها متقارن است. بهبود وضعيت اقتصادي، افزايش مبادلات، بهبود سطح استانداردهاي زندگي موجب پيشرفت بيمه خواهد شد. و متقابلاً پيشرفت و اشاعه بيمه نيز در بهبود وضع معيشت افراد و توسعه اقتصادي کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد يک کشور متکي به بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد طبعاً در معرض تهديد و خطرهای بيشماري قرار خواهد گرفت.

محققان و انديشمندان نقش بيمه در اقتصاد را از ديد کلان شامل: حفظ ثروت‌ ملي، تضمين و توسعه و سرمايه‌گذاري‌ها، ايجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه‌هاي ارزي و از ديد خود شامل: افزايش ميل به پس‌انداز، افزايش کارايي بازرگانان، ايجاد امنيت مالي جهت فعاليت‌هاي بازرگاني وکمک مؤثر در توزيع نسبي هزينه‌ها دانسته‌اند.

در دنياي امروز بيمه به چنان جايگاهي رسيده است که مي‌تواند با ايجاد اطمينان در مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي کشورها نقش کليدي را در توسعه اجتماعي و اقتصادي آن‌ها ايفا کند. مطالعات مختلف نشانگر آن است که، عموماً ميان ضريب نفوذ بيمه و درآمد سرانه کشورها رابطه مستقيمي برقرار مي‌باشد. بنابراين مي‌توان گفت که توسعه و بيمه، لازم و ملزوم يکديگرند (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۷: ۹).

از ديدگاه نظري، سه نظريه در خصوص توسعه بيمه (به عنوان يک مؤسسه مالي) و رشد اقتصادي وجود دارد: نظريه‌هايي که تأييد کننده حمايت توسعه بيمه به رشد اقتصادي است (نظريه رهبري عرضه)، نظريه‌هايي که تأييد کننده حمايت رشد اقتصادي به توسعه بيمه است (نظريه تعقيب تقاضا) و نظريه لوکاس (۱۹۹۸) که توسعه بيمه در ايجاد رشد اقتصادي مهم نيست، علي‌رغم فقدان ادبيات نظري آشکار در زمينه توسعه بيمه و رشد اقتصادي، اسکيپر (۱۹۹۸)، بيان کرد که از ديدگاه عملکردي شرکت‌هاي بيمه هم مي‌توانند از دو کانال:

الف): انباشت سرمايه (فيزيکي و انساني) و ب): نوآوري فني، روي رشد اقتصادي تأثير داشته باشند، که اين عملکرد در ۷ زمينه مي‌باشد.

۱- بيمه باعث افزايش ثبات مالي مي‌شود.

۲- بيمه جانشين و تکميل کننده‌اي براي برنامه‌هاي تأمين اجتماعي دولت است.

۳- بيمه تجارت و معاملات را تسهيل مي‌کند.

۴- بيمه به تحرک پس‌اندازها کمک مي‌کند.

۵- بيمه مديريت ريسک را تسهيل مي‌کند.

۶- بيمه بر کاهش خسارت کمک مي‌کند.

۷- بيمه به تخصيص کارآمد سرمايه کمک مي‌کند (جعفري صميمي و کارگر، ۱۳۸۵: ۱۰۴).

………………………….

……………………..

………………………