پیشینه و مبانی نظری پژوهش عملکرد مالی

عملکرد مالی      

وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرح­ های عظیمی چون احداث شبکه­ های سراسری راه آهن را می طلبید که به سرمایه ­های پولی کلانی نیاز داشت، به نحوی که انجام آن از امکانات مالی یک یا چند سرمایه­گذار و حتی دولت ­های آن زمان فراتر بود.

از اینرو، با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و همکاری، نخستین شرکت ­های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه­ گذاریشان بود. این قالب نوین، راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه­ های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود. ازآن زمان تاکنون، در بیشتر موارد، قدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکت ­های سهامی، از آن زمان تاکنون، در بیشتر موارد، قدرت و اختیار تصمیم ­گیری در شرکت ­های سهامی، اغلب در اختیار مدیرانی است که با منافع گروه­ های برون سازمانی، به ویژه سهامداران، تضاد منافع دارند. این تضاد منافع که نتیجه تفکیک مالکیت از مدیریت است، از زمان ­های گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. پژوهش ­های متعددی در زمینه شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک از مدیریت انجام شده و پژوهشگران به ریشه یابی دلایل تضاد منافع مدیران و سهامداران پرداخته اند (آلچیان و دمستیز، ۱۹۷۲).

در جهت تعدیل تضاد منافع، معیارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین میزان پرداخت­ های انگیزشی به آنها بر اساس نتایج این ارزیابی ­ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است (جنسن و مورفی، ۱۹۸۹)

جستجوهای اولیه برای دستیابی به بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده است. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل های حسابداری به ویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعدادحسابداری پرداختند. این موضوع باعث شده است که علیرغم آنکه برخی از شرکت ­ها دارای وضعیت مالی مطلوبی از نظر اعداد حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل حسابداری بوده اند، با بحران ­های مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند. بنابراین، معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری و طرح ­های پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروه های برون سازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند (هیس و فان، ۱۹۹۱).

برای رفع نارسایی ­های مدل ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری به وجود می ­آید، پژوهشگرانی مانند «سوجانن»^[۱]، «استوارت»^[۲]، «باسیدور و همکاران»^[۳] و «باش و همکاران» ^[۴]به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدل هایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد )استوارت، ۱۹۹۱). در این مدل ­ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی تعریف می ­شود. هدف اصلی بنگاه­ ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه­ ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می­ شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش آفرینی برای بنگاه­ ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می ­شود (باسیدور وبوکیوست، ۱۹۹۷). بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می ­شود، می ­توان عامل ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود اقتصادی در سیر تکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی ­های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعادل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند )باش و همکاران، ۲۰۰۳).

 ۲-۱۵- مدل ارزیابی عملکرد

استفاده ­کنندگان گزارش ­های مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می­ کنند.    روش ­های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل ­های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم کرد.

۲-۱۵-۱- مدل حسابداری ارزیابی عملکرد

حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارش­ های مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده­ کنندگان برخوردار است. سرمایه ­گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را برآن اساس انجام می ­دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت استفاده می­ کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصل ضرب دو عدد به دست می ­آید. عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد در مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است (استوارت، ۱۹۹۱). سود حسابداری، سنتی ترین معیار عملکرد است که برای سرمایه ­گذاران، سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و تحلیلگران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است.

سود حسابداری که با فرض تعهدی محاسبه می ­شود به نظر بسیاری از پژوهشگران مانند «لهن و ماخیجا» ^[۵]، «چن و داد»^[۶] و «ورثینگتون و وست»^[۷] یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد محسوب می ­شود. با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل ­ها و آسانی محاسبات مربوط به آن، این گروه از معیارهای ارزیابی عملکرد به شکل گسترده ای توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، مورد استفاده قرار می ­گیرد. بررسی ­های انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می دهد که سود حسابداری و اطلاعات به دست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده­ کنندگان قرار می ­دهد که در تصمیم گیری ­های آنها ­بسیار مؤثر است. در پژوهش انجام شده توسط جنینگز و همکاران محتوای اطلاعاتی   شکل­های مختلف سود حسابداری مورد ارزیابی قرار گرفته است که نشان می­ دهد سود هر سهم در تمام اشکال محاسبه خود، برای استفاده کنندگان مفید می ­باشد (رزجنینگ وهمکاران، ۱۹۹۷).

با این حال­، مدل­های حسابداری (سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارسایی­های زیر است:

1. امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روش­های مختلف (استوارت، ۱۹۹۱).
2. رویه­ های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه ­گیری سود در شرکت های مختلف مجاز می ­کند (استوارت، ۱۹۹۱).
3. با تغییرات سطح قیمت ­ها سود اندازه­ گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می ­کند (هندریکسون، وان برادا، ۱۹۹۲).
4. به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته دارایی ­ها در یک دوره زمانی مشخص نگهداری می ­شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد (هندریکسون، وان برادا، ۱۹۹۲، ۴۹۱).
5. به دلیل استفاده از روش ­های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روش­های مختلف برای تخصیص هزینه­ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می ­سازد (ریاحی بلکویی، ۲۰۰۰).
6. تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث می­ شود تا اطلاعات گمراه­ کننده­ای در اختیار استفاده­ کنندگان قرار گیرد (ریاحی بلکویی، ۲۰۰۰).
7. در نظر نگرفتن هزینه سرمایه نارسایی­ های بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی ­تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد (چن و دود، ۲۰۰۱).

…………………………..

……………………

…………………….