گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی ( صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و …)
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
متغیرها: گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی ( صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و …)
توضیحات: ۹ صفحه فارسی (word) با منابع کامل
تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و فصل دوم پایان نامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
امروز دنیا شکل دیگری دارد . جهانی شدن مرزها را کم رنگ کرده و فرهنگ ها را به یکدیگر متصل نموده است . جنگ های امروز دیگر ابعاد جنگ های قرن بیستم را ندارند و بیشتر شکل اقتصادی به خود گرفته اند . به همین دلیل قوانین حاکم بر روابط کشورها تغییر کرده است. هیچ یک از کشورهایی که راه تعامل با جهان را انتخاب کرده است، نه تنها منافع ملی خود را فدا ننموده، بلکه در صورتی توانسته است آن را حفظ نماید که قواعد بازی جهان امروز را به درستی به کار برده باشد. تجربه سالیان اخیر ثابت کرده است کشورهایی که راه تعامل را کنار گذاشته اند ، جز فقر و بدبختی حاصلی به دست نیاورده اند .
جايگاه اقتصاد ترکيه هر ساله در جدول جهانی تغيير می کند و اين تغيير به نوسانات نرخ تبديل ارز و سرعت رشد بستگی دارد. در سال ۲۰۰۱ ـ که برای اقتصاد ترکيه سال بدی به شمار می آمد ـ بانک جهانی، ترکيه را در مقام بيستم قرار داد؛ حال آن که برنامه های ريخته شده به وسيله ی مديريت اقتصاد کشور در ۱۹۹۹ اين هدف را دنبال می کرد که ترکيه در سرآغاز قرن جديد پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا باشد(۶).
……………..
نقش سياست هاي پولي نهادهای بین الملل در كاهش شديد نرخ تورم در تركيه:
در دهه ۱۹۵۰ ميلادي اقتصاد تركيه با ركود مواجه شد و بحران هاي جدي تر اقتصاد تركيه در دهه ۱۹۷۰ ميلادي اتفاق افتاد. در اين زمان براساس دستور العمل هاي صندوق بين المللي پول، صنعت و صادرات تركيه به سرعت رشد كرد كه اين امر موجب ايجاد تعادل در بحران ترازپرداخت ها، شده است. بالابردن دوباره نرخ بهره در تركيه و طراحي يك برنامه منسجم براي فرونشاندن تقاضاي داخلي كالاهاي خارجي نيز بخش ديگري از اين دستورالعمل ها بود.
………….
آغاز اصلاحات اقتصادي در تركيه
در سال ،۱۹۸۰ سليمان دميرل، نخست وزير وقت تركيه، اصلاحات اقتصادي كه توسط تورگوت اوزال جانشين وي طراحي شده بود را به اجرا گذاشت كه هدف نهايي اين طرح حركت تركيه به سمت يك اقتصاد صادراتي بود. در يك برنامه سعي شد تا وارد كنندگان كالاهاي خارجي را به صادرات كالاهاي تركيه تشويق كنند. اين كار حركتي به سوي افزايش رشد اقتصادي بود و كاهش تورم نيز مورد توجه خاص اين طرح بود كه طراحان اميدوار بودند تركيه در درازمدت به اين مهم دست يابد. دولت تركيه نيز با اتخاذ تصميماتي به دنبال تحقق آن بود.
مهم ترين اين تصميمات عبارت بودند از:
………………….
اما در سال ۲۰۰۱ با پیروزی حزب dsp (حزب چپ دموکراتیک) و تشکیل دولت توسط بولنت اجویت که با نگرش چپ به اقتصاد همراه بود همه این دستاوردها به باد رفت. زمانی که بانک های ترکیه دست به اقداماتی زدند که مشابه آن چیزی بود که امروز در آمریکا اتفاق مي افتد، در حالی که بخش بانکداری فلج شده بود، (آن هم نه به خاطر…………………
تركيه در راه توسعه اقتصادي با چالش هاي اقتصادي زيادي مواجه است. بر اساس آمار موجود، بخش «غيردولتی»Tusiad(انجمن صاحبان صنایع بزرگ و سنگین ترکیه)، حدود پنجاه درصد از توليد ناخالص داخلي تركيه………………….
منابع
۱- محسن، مرادیان ، آشنایی با ترکیه، مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران،۱۳۸۳٫
خبرگزاری ها و نشریات
۲- خبرگزاری زمان چاپ ترکیه
مقالات
۳- هوشنگ ، مقتدر ، ژئوپلیتیک جدید ترکیه، از منطقه بالکان تا چین غربی، فصلنامه خاورمیانه، سال دوم، شماره ۳،پاییز ۱۳۷۴
…………………
قیمت ۸۰۰۰ تومان