: احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :390,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
دانلود پروپوزال آماده: : احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه
فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف
حقوق خصوصی
قسمت هایی از پروپوزال:
۱- بیان مسأله:
کیان هر جامعه بر اثر پیوندهایی که در جهات گوناگون شکل گرفته‌اند شناخته می‌شود. هر‌جا جامعه باشد روابط هم هست و شاخص‌ترین این رابطه‌هاراروابط حقوقی تشکیل می‌دهند. اشخاص همواره روابط اجتماعی خود را براساس قوانین حاکم در زمان، تنظیم نموده و در سایه‌ی این احساس امنیت و آزادی است که به تحقق اهداف عدالت اجتماعی امیدوار می‌گردند. حال در صورتی که قانون جدیدی از طریق مرجع قانونگذاری وضع شود و قواعد آن را به گذشته نیز تسری دهد این عمل قانونگذار حقوقی را که اشخاص در اثر ایجاد موقعیت‌های مختلف به دست آورده‌اند در معرض خطر قرار می‌دهد و دیگر نمی‌توان به ثبات اقتصادی جامعه و نظم در روابط اجتماعی بین اشخاص امید داشت. لذا از برخورد و جدال دو قانون سابق و لاحق مسأله احترام به حق مکتسب افراد بروز می‌کند. بنابراین حقوق مکتسبه، حقوق ثابت و مسلّمی هستند که اشخاص در نتیجه‌ی اجرای قانون قدیمدر روابط اجتماعی خود کسب کرده‌اند و مقتضی است که این حقوق مصون از هر گونه تعرض قوانین جدید باشند. با این حال چنانچه خواهیم دید این امر مطلق نیست و در مواردی با اقتضاء مصلحت اجتماعی و نظم عمومی تحت شرایط خاصی ممکن است قواعد قانون جدید به گذشته نیز تسریداده شود، اما این موارد حالت استثنایی داشته و مستلزم تصریح قانونگذار در قانون مؤخر التصویب می‌باشد به طوری که در ماده ی ۴ ق.م. آمده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد».
البته موارد تسری قواعد قانون جدید به گذشته منحصر به تصریح قانونگذار نبوده و در مباحث آتی مفصلاً به آنها پرداخته خواهد شد. عدم تأثیر قوانین در گذشته تحت عنوان «قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین» مطرح بوده که ماده ۴ ق.م. نیز متضمن آن می‌باشد. در کنار این قاعده‌ی حقوقی قاعده دیگری نیز وجود دارد که از آن به «اثر فوری قانون» تعبیر می‌گردد. این قاعده مبیّن حکومت قانون برآینده است. براساس این قاعده حکومت قانون ناظر برآینده بوده و اثر فوری قانون ایجاب می‌کند که قانون جدید بر کلیه‌ی موقعیت‌های حقوقی در حال جریان و آینده حکومت نماید.
به قواعد یاد شده اصطلاحاً، قواعدحل تعارض قوانین در زمان اطلاق می‌گردد. قواعدی که با کمک آنها می‌توان به حل و فصل تعارض قوانین در زمان دست یافت .
هر‌گاه تعاملات حقوقی می‌توانستند محدود به تعاملات حقوقی داخلی شوند، هیچگاه حقوقی فراتر از آن احساس نمی‌شد و تصور جامعه‌ای بین المللی امکان نداشت. ولی آنچه امروز با آن روبرو هستیم این است که برای هیچ کشوری ممکن نیست که روابط حقوقی خود را محدود به حقوق داخلی بنماید.زیرا، در هیچ دوره‌ای از ادوار ارتباطات بین کشورها و اتباع آنها به این اندازه گسترش نیافته است. مبادلات بازرگانی و انتقال افراد و اموال از کشوری به کشور دیگر موجب بروز مسائل بین المللی بی‌شماری می‌شود . این مسایل گاهی در ارتباط با روابط میان دولت‌ها و گاه در روابط میان اتباع آنها با یکدیگر و یا با دولت‌های غیر متبوع است. جریان صحیح این رابطه‌ها ایجاب می‌کند که بر آنها قاعده‌هایی حاکم باشد.
هنگامی که یک رابطه‌ی حقوقی در خارج به موجب قانونی صالح ایجاد شده و هیچ‌گونه ارتباطی با قانون و حقوق مقر دادگاه نداشته باشد و مدت زمانی از تاریخ پدید آمدن رابطه حقوقی گذشته و در این مدت به علت آن رابطه از قلمرو کشور محل ایجاد شده حق خارج و در قلمرو کشورهای دیگر قرار گیرد، این سؤال را مطرح می‌کند که بر این رابطه حقوقی قانون کدام کشور حاکم است. لذا چه در مسایل حقوق داخلی و چه درعرصه بین المللی با مسأله تعارض قوانین در زمان و مکان مواجه هستیم، با این تفاوت که در حقوق داخلی این تعارض بین دو قانون قدیم و جدید مصوب مرجع قانونگذاری یک کشور است در حالی‌‌که در حقوق بین الملل خصوصی تعارض میان قوانین دو یا چند کشور بوده که دارای مراجع تقنینی مختلف و مختص به هر یک از کشورها می‌باشند.
بنابراین در فصول پایان نامه حاضر به ترتیب به مباحث مبانی و کلیات احترام به حق مکتسب، قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان و بررسی مصادیق عمده‌ی آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه پرداخته شده و مسایل مطروحه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
……………………………
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
……………………………
۳- پیشینه تحقیق:
……………………………
۴- اهداف تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۵- فرضيه هاي تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۶- مدل تحقیق
…………………………
……………………………..
۷- سوالات تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۸- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
…………………………………….
…………………………………..
۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
………………………….
…………………………….
۱۰- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
………………………….
…………………………….
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
…………………………………….
…………………………………..
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيشبرداري و غيره) گردآوري دادهها :
…………………………………….
…………………………………..
د – جامعه آماري، روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
…………………………………….
…………………………………..
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
…………………………………….
…………………………………..
ز- ابزار تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
…………………………………….
…………………………………..
منابع :
…………………………………….
…………………………………..
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده
محصولات پیشنهادی
