: احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :390,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
دانلود پروپوزال آماده: : احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه
فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف
الهيات، معارف اسلامي و ارشاد گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
قسمت هایی از پروپوزال:
۱- بیان مسأله:
علم فقه پي گير تحقق سلامت، هدايت و عدالت در جامعه است و اين سه ابتناء تامي بر آگاهيهاي اجتماعي دارند . اين علم نميتواند در قبال خبر و رسانههاي جمعي كه حامل و ناقل بخش مهمي از آگاهيهاي اجتماعي هستند، برخوردي خنثي و يا غير ناظر به ماهيت و كاركرد آنها داشته باشد. اين مدعا با شواهدي از نقل و نيز عقل قابل تأييد است.
فقه در لغت به معناي فهم است و همين واژه در اصطلاح فقهاء به معناي آشنايي با احكام فرعي شرعي است، كه از راه ادله تفصيلي آن يعني قرآن، روايات ،عقل و اجماع بدست ميآيد و فقيه امروزه به فردي اطلاق ميشود كه داراي قدرت استنباط احكام فرعي شرعي از راه ادله تفصيلي آن باشد.
ارتباطات و خبررساني قدمتي به طول حيات بشر دارد، که به دليل گرايشهاي فطري انسان به برقراري رابطه با ديگران و پيدايش زندگي اجتماعي همواره جزء جدايي ناپذير زندگي بشر بوده است. اما امروزه با پيدايش وسايل ارتباطي جديد و توسعه شبكههاي ارتباطي شكل و كاركرد ارتباط، دگرگونيهاي اساسي پيدا كرده به طوري كه در دهههاي اخير « انقلاب ارتباطي » رخ داده است.
در نتيجه اين دگرگوني، وسايل ارتباطي بر زندگي ما سايه افكنده و ناديده گرفتن آنها ممكن نيست و مطالعه پيامدهاي مختلف اين پديده و تلاش براي استفاده مطلوب از آن ضرورت دارد. اطلاع رساني و انتشار سريع اخبار و نيز كاهش يا حذف فاصله زماني و مكاني ، يكي از پيامدها و كاركردهاي وسايل ارتباطي جديد است.
با توجه به جايگاه و اهميت موضوع خبر و خبررساني، نوشتار حاضر در صدد سازمان دهي به بحث « نظارت بر اطلاعات» از منظر فقه اماميه ميباشد.
اهمیت و ضرورت مسأله
خبر و خبررساني به دليل گرايشهاي ذاتي انسان به برقراري ارتباط با محيط پيرامون خود همواره جزء جدايي ناپذير زندگي بشر بوده است. با افزايش حجم اطلاعات و اخباري که نظام اجتماعي براي حفظ انسجام خود نياز دارد و نيز افزايش سرعت مبادله اين اطلاعات و اخبار، نوع و روش انتقال اطلاعات متغير شده است با ارتقاي جايگاه اطلاعات و اخبار بحث نظارت بر خبر و خبررساني اهميت و ضرورت پيدا مي کند. در گذشته نهادي به عنوان متولي امر خبررساني وجود نداشته و قالب و شکل و عرضه اطلاعات ونيز روشهاي کسب آن به پيچيدگي امروز نبوده است. از اين رو فقيه در دوران معاصر هنگامي که به بحث در اين موضوع مي پردازد بايستي با شکل جديد و اجزاي مختلف و موثر در اين عرصه آشنا بوده و از احکام، تکاليف، و مسئوليت ها وحقوق متقابل هر يک از اجزاء آگاهي يافته و آنها را فارغ از حوزه روابط شخصي و فردي و در بعد اجتماعي مورد توجه قرار دهد. مباحث فقهي در اين مقوله زماني کارآمد خواهد بود که براي نهاد خبرگزاري که متکفل کسب و عرضه اطلاعات و اخبار است متضمن ارائه الگويي مطلوب باشد. در غير اين صورت صرفا اعلام تعارض نداشتن اقداماتي که در اين حرفه صورت مي گيرد با قوانين و مقرارات شرع را نمي توان حرکت علمي و پويا در اين زمينه دانست. براي رسيدن به اين مقصود بايد مجموعه اي از نصوص و ظواهر قرآني و روايي مرتبط با مساله کسب و نشر اخبار را کنار هم قرار داد و عبارت را از متون مختلف موجود جمع آوري کرده و با تشريح و پردازش اين روايات و نيز جمع بندي و تفسير آن مدارک، طرح مورد نظر که همان تبيين فقهي مساله خبر و ارائه الگوي بايسته شرعي براي خبررساني است را سامان داد.
شارع مقدس در احکام شرعي حد و مرزهايي تبيين کرده که بررسي فقهي مقوله خبر مستثني از آن نمي گردد و ليکن بررسي احکام خبر و خبررساني به صورت مشخص و با ضابطه علمي تبيين نگرديده و هنوز عناوين فقهي خبر به صورت جامع مشخص نشده است. متاسفانه عليرغم جايگاه حساس خبر و اهميت بسيار آن، عدم وجود تحقيقي گسترده و جامع الاطراف پيرامون اين موضوع مهم کاملا محسوس مي باشد.
اگرچه به صورت موردي در مقالات و کتب مختلف برخي از زوايا و ابعاد فقه خبر در بوته نقد و بررسي پژوهشگران محترم قرار گرفته، اما همچنان جاي مجموعه اي که به صورت جامع و ضابطه مند مساله احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه را بررسي کرده باشد خالي است. از اين رو، مسئوليتي در خور توجه بر دوش صاحب نظران سنگيني مي کند. بر اين اساس ضرورت پژوهش حاضر کاملا واضح و روشن است.
روش تحقیق نوشتار حاضر، روش تحقیق کتابخانه ای در فقه امامیه و پردازش داده ها به روش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به منابع فقهی کتاب، سنت، عقل و اجماع می باشد.
……………………………
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
……………………………
۳- پیشینه تحقیق:
……………………………
۴- اهداف تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۵- فرضيه هاي تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۶- مدل تحقیق
…………………………
……………………………..
۷- سوالات تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۸- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
…………………………………….
…………………………………..
۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
………………………….
…………………………….
۱۰- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
………………………….
…………………………….
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
…………………………………….
…………………………………..
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيشبرداري و غيره) گردآوري دادهها :
…………………………………….
…………………………………..
د – جامعه آماري، روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
…………………………………….
…………………………………..
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
…………………………………….
…………………………………..
ز- ابزار تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
هـ – روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
…………………………………….
…………………………………..
منابع :
…………………………………….
…………………………………..
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده