: اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصوب در صلاحیت ذاتی محاکم نظامی
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :390,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
دانلود پروپوزال آماده: اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصوب در صلاحیت ذاتی محاکم نظامی
فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف
حقوق
قسمت هایی از پروپوزال:
۱- بیان مسأله:
در طول ۱۰ سال خدمت قضائی که در سازمان قضائی نیروهای مسلح در مَناسب مختلف اعم از دادسرا و دادگاه نظامی داشته ام ، آنچه ذهن این حقیر را به خود درگیر کرده بود صلاحیت ذاتی محاکم نظامی و در رأس آن ، صلاحیت اضافی این محاکم بوده است. در طول این مدت ، احساس می کردم صلاحیت محاکم نظامی از استواری و استحکامی که یک محکمه اختصاصی به آن نیاز دارد برخوردار نبوده و این تزلزلِ در صلاحیت و برداشت های متفاوت قضات محترم از قوانین ، منجر به صدور آراء و قرارهای متفاوت هم می شده است.
تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، فرصت بسیار مناسب و مغتنمی را برای اینجانب فراهم کرد تا با مطالعه دقیق کتب حقوقی ، استفاده از تجربیات گرانقدر همکاران قضائی ، استفاده از نظرات و راهنمائی های ارزشمند استاد راهنمای محترم ، جناب آقای دکتر “محمدعلی طاهری“ و مشاوره های مفید استاد مشاور محترم جناب آقای دکتر “سیدحسن هاشمی“ به این دغدغه فکری خود که صد البته دامن گیر مراجع قضائی هم هست ، بپردازم تا بلکه با عنایات حضرت حق بتوان نقاط کور قانونگذاری و ابهامات و تعارضات قانونی را شناسائی کرد.
یکی از علل تأسیس محاکم اختصاصی ، اختصاصی بودن مجرمین این محاکم می باشد . بدیهی است محکمه اختصاصی با مجرمین اختصاصی ، نیازمند قضات و آئین دادرسی و قانون جزای اختصاصی هم می باشد.
با نگرشی کنجکاوانه به جرائم پرسنل نیروهای مسلح متوجه می شویم این پرسنل به مناسبت نوع اشتغال و وظائفی که بر عهده دارند ، ناگزیر از رعایت موازین و مقررات خاصی هستند و در صورت نادیده گرفتن آن مقررات مرتکب جرائمی می شوند که برای شهروندان معمولی موضوعیت نداشته و جرم تلقی نمی گردد . بنابراین طبیعی است که رسیدگی به این گونه جرائم را مراجع خاص نظامی بر عهده گیرند.[۱]
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محاکم نظامی تنها محکمۀ اختصاصی می باشند که به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی مورد توجه مقنن قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد . اصل ۱۷۲ قانون اساسی بیانگر سیاست جنایی قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی می باشد . سیاستی که قبل از انقلاب با ابهامات فراوانی رو برو بود و همین ابهامات بود که قدرتِ مانور نظام حاکمه را در خصوص نحوۀ رسیدگی محاکم نظامی گسترش می داد .
……………………………
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
……………………………
۳- پیشینه تحقیق:
……………………………
۴- اهداف تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۵- فرضيه هاي تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۶- مدل تحقیق
…………………………
……………………………..
۷- سوالات تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۸- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
…………………………………….
…………………………………..
۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
………………………….
…………………………….
۱۰- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
………………………….
…………………………….
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
…………………………………….
…………………………………..
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيشبرداري و غيره) گردآوري دادهها :
…………………………………….
…………………………………..
د – جامعه آماري، روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
…………………………………….
…………………………………..
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
…………………………………….
…………………………………..
ز- ابزار تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
هـ – روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
…………………………………….
…………………………………..
منابع :
…………………………………….
…………………………………..
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده
[۱]– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۹۵