دانلود پروپوزال آماده: : بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

الهیات )فقه و مبانی حقوق اسلامی )

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- اجاره اشخاص یکی از اقسام اجاره است که در فقه امامیه مشروعیت دارد. اجیر در اصطلاح فقها انسانی است که کار و عمل خودش را اجاره می­دهد. درفقه، اجیر به دو قسم اجیر عام و خاص تقسیم شده است.اجیر عام و به تعبیر دیگر اجیر مشترک و مطلق به کسی گفته می­شود که عهده­دار کاری شده که در آن مباشرت شخص اجیر یا انجام کار در زمان معین و یا هر دو شرط نشده است؛ اما اجیر خاص به کسی گفته می­شود که خود را برای مدت معینی اجاره می­دهد به گونه ای که تمام منافع او در آن مدت متعلق به مستاجر است. در قانون مدنی تعریفی از اجاره انسان به عمل نیامده، و تنها به این جهت اشاره شده است که در اجاره اشخاص کسی که اجاره می­کند” مستاجر ” و کسی که مورد اجاره قرار می­گیرد “اجیر” و مال الاجاره “اجرت” نامیده می­شود. در هر صورت می­توان اجاره اشخاص را چنین تعریف کرد: عقدی است معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملتزم به انجام کاری می­شود.

ماده ی ۵۱۳ قانون مدنی به تقلید از ماده ۱۷۷۹ قانون مدنی فرانسه اقسام اجاره اشخاص را چنین معین کرده است: ۱-  اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل ۲-  اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از خشکی یا آب یا هوا؛ اما امروزه از اجاره انسان (اجیر) تحت عنوان کلی­تر با نام حقوق کار بحث می­شود؛ چه آنکه قلمرو آن بسیار گسترده و فراگیر شده و از حد یک قرارداد خصوص و شخصی میان دو نفر یا چند نفر فراتر رفته و به مصالح عمومی و امنیت اقتصادی جامعه گره خورده است. به عبارت دیگر امروزه استفاده از نیروی انسانی در همه حرفه­ها و مشاغل و صنوف مختلف با نگرشی جامع­تر و به صورت کلان لحاظ می­شود. از این رو حقوق کار جلوه­ای از حقوق عمومی محسوب می­شود تا حقوق خصوصی.

اگر بخواهیم اجاره اشخاص را که در فقه مطرح است با حقوق کار امروزی تطبیق دهیم که خود مستقلا از قانون­کار پیروی می­کند باید بگوییم که اجاره دهنده همان کارفرماست و اجیر همان کارگر و اجرت همان دستمزد یا حقوقی است که در قانون کار از آنها نام برده شده و مقررات خاصی برای آنها وضع شده است. با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی بخش مهمی از اجاره اشخاص از قلمرو این شعبه خارج شده و دولت بوسیله قانون کار و بیمه های تامین اجتماعی رابطه­ی کارگر وکارفرما را در اختیار گرفته است. این پژوهشبه بررسی موضوع در فقه و قانون مدنی می­پردازدو موارد اشتراک و افتراق آنها را رصد می­کند؛ ضمن آنکه نقش قرارداد کار را در تنظیم روابط کارگر وکارفرما نیز به بررسی می­گیرد.

بیان مسأله:

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده