: بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :390,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان حسابداری گرایش : حسابداری
قسمت هایی از پروپوزال:
۱- بیان مسأله:
بهره وری و عملکرد در سازمان ها و شرکت های مختلف تغییرات فناوری، راندمان فنی و سازمانی و صرفه جویی واقعی هزینه ها را در بر می گیرد. راندمان و عملکرد بالاتر به شرکت اجازه می دهد تا با سطح مشابه ورود ها، بازده بالاتری را ایجاد کند و سرانجام رشد اقتصادی کلی قوی تری را ارائه می دهد (ویلفرید و تاپسوبا، ۲۰۱۹).
در عصر اقتصاد، همه شرکت ها و سازمان ها به دنبال بهبود و ارتقای وضعیت بهره وری و عملکرد خود هستند. سازمان ها، افراد، بخش ها، اتحادیه ها، مدیران و کارکنان همه از واژه های مرتبط با بهره وری و عملکرد استفاده می کنند تا بیان کنند که چگونه می توان کارها را بهتر انجام داد. بهره وری یک مسأله جهانی است و حدود سه دهه است که تلاش هایی در جهت رفع کاستی های آن در سازمان ها شروع شده است و یا به دنبال راه هایی برای افزایش عملکرد و بهره وری سازمان ها بوده اند (جودزاده و همکاران، ۱۳۹۸).
سال‌هاي پاياني قرن هجدهم ميلادي را مي‌توان نقطه عطفي در پيدايش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكري و چه از جهت علمي دانست. كتاب معروف «آدام اسميت» يعني ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ به چاپ رسيد مقدمات انقلاب صنعتي اروپا در همين سال‌ها فراهم آمد. در انديشه اقتصاددانان كلاسيك مانند آدام اسميت، ترديدي در اين واقعيت وجود نداشت كه مالكيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي مبناي شكوفايي اقتصادي است. انديشه اقتصادي كلاسيك‌ها بر اين پيش‌فرض استوار است كه موتور محرك نظام‌اقتصادي جامعه جست‌وجوي منافع فردي است و اين خود امكان‌پذير نيست مگر براساس مالكيت خصوصي (فردي) كليه دارايي‌ها از جمله دارايي‌هاي توليدي. براي آنها وظيفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكيت خصوصي افراد و تامين امنيت شهروندان است و تصور دولت تاجر يا بنگاهدار نزد آنها مفهومي متناقض و غيرقابل قبول است. گرچه اين انديشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهاني در اوايل قرن بيستم (۱۹۱۴) عملا در جوامع پيشرو اروپاي غربي حاكم بود، اما رشد ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و منتقد نظام بازار و مالكيت خصوصي در اين سال‌ها زمينه را براي دگرگوني‌هاي اساسي در انديشه و عمل در دوره زماني بعدي (قرن‌بيستم) فراهم آورد. تجربه كشور ما طي نزديك به دو دهه گذشته نمونه‌اي از اين عدم موفقيت در اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي است. توجه به مباني نظري و تاريخي خصوصي‌سازي، مي‌تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصي‌سازي و انديشيدن راه چاره براي آنها كمك كند.
|
|
خصوصي‌سازي در واقع عكس‌العمل يا پاسخي به گرايش عمومي اقتصادها به دولت و مالكيت عمومي يا دولتي است، كه ويژگي مهم سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها را در بخش اعظم سده بيستم تشكيل مي‌داد. بنابراين براي درك اين پديده بهتر است علل و عوامل گرايش نظام‌هاي اقتصادي به دولت و مالكيت عمومي توضيح داده شود. به لحاظ نظري و تاريخي شايد بتوان دو گرايش فكري متمايز اما از برخي جهات (آرماني) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلي اقبال به سياست‌هاي متمايل به اقتصاد دولتي و مالكيت عمومي تشخيص داد. يكي گسترش ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و راديكال ضد سرمايه‌داري (به ويژه ماركسيسم) از نيمه دوم قرن نوزدهم است كه مورد اقبال محافل روشنفكري قرار مي‌گيرد. ديگري طرح نظريه‌هاي موسوم به «شكست بازار» از اوايل قرن بيستم از سوي برخي اقتصاددانان حرفه‌اي و محافل دانشگاهي است كه بر ضرورت مداخله دولت براي رفع نارسايي‌هاي بازار تاكيد مي‌كنند. نظام‌هاي اقتصاد كمونيستي با الهام گرفتن از انديشه‌هاي ماركس، ابتدا در سال ۱۹۱۷ در روسيه و سپس طي جنگ جهاني دوم و سال‌هاي بعد از آن در تعداد ديگري از كشور‌هاي جهان استقرار مي‌يابد و عملا تا سال‌هاي ۱۹۸۰ ميلادي بر بيش از نيمي از جمعيت دنيا سيطره مي‌يابد. در انديشه كمونيستي، مالكيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي اصولا مردود شمرده مي‌شود و مالكيت اقتصادي به طور كلي از آن دولت است. بنابراين، خصوصي‌سازي در تضادي بنيادي با انديشه كمونيستي و در واقع به معناي نفي بي‌كم‌وكاست آن است. از اين رو، اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي در رژيم‌هاي كمونيستي ناگزير به تحول اساسي در كليت و ماهيت اين رژيم‌ها مي‌انجامد و با اجراي آن در دموكراسي‌هاي ليبرال كاملا متفاوت است.
……………………………
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
……………………………
۳- پیشینه تحقیق:
……………………………
۴- اهداف تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۵- فرضيه هاي تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۶- مدل تحقیق
…………………………
……………………………..
۷- سوالات تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
۸- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
…………………………………….
…………………………………..
۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
………………………….
…………………………….
۱۰- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
………………………….
…………………………….
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
…………………………………….
…………………………………..
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيشبرداري و غيره) گردآوري دادهها :
…………………………………….
…………………………………..
د – جامعه آماري، روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
…………………………………….
…………………………………..
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
…………………………………….
…………………………………..
ز- ابزار تحقیق:
…………………………………….
…………………………………..
هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
…………………………………….
…………………………………..
منابع :
…………………………………….
…………………………………..
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده
محصولات پیشنهادی
