حمایت از حقوق کودکان به منظور تأمین وتضمین حقوق اساسی آنها در فرآیند انجام دادرسی های کیفری و تدوین چارچوب های لازم در مبارزه کیفری با بزهکاری کودکان
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :390,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
دانلود پروپوزال آماده: حمایت از حقوق کودکان به منظور تأمین وتضمین حقوق اساسی آنها در فرآیند انجام دادرسی های کیفری و تدوین چارچوب های لازم در مبارزه کیفری با بزهکاری کودکان
قسمت هایی از پروپوزال:
۱- بیان مسأله:
در سالهای اخیر در آثار برخی از محققان و نویسندگان با اصطلاح «رشد کیفری» که در حقوق جزا به کار می رود و به خصیصه تکامل پذیری عقل مربوط است، مواجه می شویم که بر پایه آن لزوم نوعی رشد در مسئولیت کیفری را مطرح ساخته اند. اگر مقصود ایشان از «رشدکیفری»، خواه به معنایی دیگر، که در « مسئولیت کیفری » شرط مستقلی افزون بر بلوغ و عقل معتبر است، باید گفت چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است. بنابراین در فقه شیعه که زیر بنای قانونگذاری در حکومت اسلامی است، جایگاهی ندارد. در پژوهش حاضر با نگاهی منتقدانه به این نظریه، به بررسی مستندات آن می پردازیم.
مسئولیت کیفری اطفال از مباحث مهم حقوق کیفری است. این موضوع در نظام حقوق کیفری ایران با چالش ها و افت وخیزهای در خور توجهی همراه بوده است و در سیر تاریخی قوانین، تحولات متعددی را در قبل و بعد از انقلاب سپری کرده است. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، مواد ۳۴ تا ۳۸ مسئولیت کیفری اطفال بزهکار را مطرح کرده و مجازاتی برای آن مقرر کرده است. این قانون در عمل موفقیت زیادی کسب نکرد، بنابراین قانونگذار در سال ۱۳۳۸، قانون دادگاه های اطفال را به تصویب رساند که این قانون نیز به دلیل عدم توجه به تناسب جرم و مجازات با انتقاد مواجه شد. پس از پیروزی انقلاب تغییرات گسترده ای در حقوق کیفری کشور ایجاد شد و مسئولیت کیفری اطفال نیز از این تحولات بی نصیب نماند. قانون مجازات اسلامی که سال ها به عنوان قانون آزمایشی در کشور اجرا می شود، فرصتی را ایجاد کرد تا ابهامات و اشکالات آن مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته، معایب آن عیان شود. درباره مسئولیت کیفری اطفال نیز نقدهای فراوانی متوجه آن شد. در تدوین قانون مجازات اسلامی جدید تلاش شده است تا ضمن شناسایی آسیب های موجود، نسبت به رفع آن اقدام شود. اثر پیش رو در مقام تبیین برخی از اشکالات قانون مجازات اسلامی و نوآوری های قانون جدید در رفع آن اشکالات است.
هر کسی که با علم و اطلاع، دست به ارتکاب جرم می زند، لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزائی باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد و او را مسئول شناخت، در حال حاضر، تعیین مسئولیت کیفری از نظر دادگاهها به هیچ وجه با حقایق و واقعیتهای علمی و جرم شناسی تطبیق نمی نماید. زیرا محاکم پس از رسیدگی هر گاه دریافتند که مرتکب واجد مسئولیت کیفری است او را به مجازات های سنتی و هرگاه دریافتند که فاقد مسئولیت کیفری است او را به اقدامات تأمینی محکوم می نمایند. برای اینکه مفهوم مسئولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود مقدماتی از قبیل آمر صلاحیت دار قواعد ومقررات خاص و همچنین انسان مکلف ضرورت دارد و علی القاعده بحث مسئولیت زمانی مطرح می شود که با فرض وجود عوامل و مقدمات فردی از افراد جامعه یکی از ممنوعیتهای قانونی را به صورت فعل و ترک آن نقض کند.
انسان به هنگام بلوغ، از نیروی ادراک امور پسندیده و ناپسند برخوردار می شود و از دوران بی مسئولیتی کودکی خارج می گردد. بلوغ زمانی است که او دارای حداقل رشد عقلی، برای درک مسئولیت است. با افزایش سن و رشد جسمی، عقل نیز رشد قابل توجهی می یابد.
وقتی که در مسائل مالی با توجه به ماهیت، شرایط واحکام خاص خود رشد از اهمیت کمتری برخوردار است و برای حمایت از اطفال علاوه بر بلوغ، رشد هم شرط است، به طریق اولی در امور کیفری رشد باید شرط باشد. موضوعی که امروزه کشورهای جهان بر روی آن بحث و گفتگو می کنند «حقوق بشر» است، که یکی از مهمترین آن حقوق کودک است واز اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد . اینکه با تولد هر انسان، مزایایی برای او متصور است و به اصطلاح، اهلیت تمتع وبهره مندی از حقوق است و فرد تا پایان عمر این حقوق را دارا می باشد . کودک از دوران کودکی به تدریج خارج شده و تکالیفی بر او بار شده که تکالیف شرعی و عبادی می باشد، بنابراین هم او دارای مسئولیت کیفری است و هم از حقوق خود برخوردار می باشد(اهلیت استیفاء) ، که به منظور ضرورت تامین و تضمین حقوق اساسی آنها ،در فرآیند انجام دادرسی کیفری، موضوع تحقیق را، مورد بررسی قرار می دهیم .
……………………………
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
……………………………
۳- پیشینه تحقیق:
……………………………
۴- اهداف تحقیق:
…………………………………….
۵- فرضيه هاي تحقیق:
…………………………………….
۶- مدل تحقیق
…………………………
۷- سوالات تحقیق:
…………………………………….
۸- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
…………………………………….
۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
………………………….
۱۰- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
………………………….
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
…………………………………….
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيشبرداري و غيره) گردآوري دادهها :
…………………………………….
د – جامعه آماري، روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
…………………………………….
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
…………………………………….
ز- ابزار تحقیق:
…………………………………….
هـ – روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
…………………………………….
منابع :
…………………………………….
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده