خريد دين در معاملات بانكي
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :390,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
دانلود پروپوزال آماده: خريد دين در معاملات بانكي
قسمت هایی از پروپوزال:
۱- بیان مسأله:
مبحث خريد دين كه امروزه يكي از معضلات نظام حقوقي ايران است و دقت و هزينهي بسيار مصروف حلّ آن شده و هنوز هم بلا تكليف مانده است، موضوع تحقيق و بررّسي رسالهي حاضر است. اين مبحث به سه جهت عمده، اهميّت بسزا دارد: نخست اينكه مباحث جدّي ماهوي و نظري حقوقي را دامن ميزند كه اشتغال به چنين مباحثي، حتي اگر فاقد نتايج كاربردي[۱] نيز باشد، در پرورده و فربه شدن دانش حقوق تأثير بسزا دارد. ديگر اينكه اين مبحث، با تاريخ علم حقوق نيز پيوندي وثيق خورده است تا آنجا كه بررّسي ماهوي آن فارغ از دست كم اندك توضيحاتي در حيطهي تاريخ حقوق ميسّر نيست؛ كه اين خود باعث ميشود، شاخهي تاريخ علم حقوق كه تا امروز سخت مغفول مانده است، جاني تازه و اهميّتي دوباره بيابد. به ديگر سخن، هرگاه مبحثي و معضلي حقوقي، پاي تاريخ حقوق را نيز به ميان كشد، مشتغلين، پژوهشگران و دانشجويان حقوق را، بيش از پيش به اهميّت پيگيري تاريخ اين دانش متفطن ميسازد. از اينرو، در همين مقدمه و در همين راستا، تطوّر تاريخي خريد دين، با عنايت به حقوق ايران پرداخته و پس از فراغت از آن به تبيين و شرح مباحث ماهوي و معضلات مربوط به آن مبادرت خواهيم نمود. بلحاظ تاريخي خريد دين در معنايي كه مدّ نظر اين رساله است- يعني معناي جديد آن كه در نظام بانكي دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد- در سويس متولّد شد و در لندن نشو و نما يافت.[۲]
همچنين ضرورت توجه و بررسي مفهوم خريد دين در امور بانكي (Factoring , Forfaiting) بدليل فوايد، اهميت موضوع و كاربردي است كه در نظامهاي حقوقي مختلف برحسب مورد دارد، لذا از آنجا كه اقتضاي جامعه كنوني باعث شده چنين نهادي در عالم حقوق رشد كند به نحوي كه به عنوان يكي از ابزارهاي مالي شناخته شده و مهم در حقوق تجارت بينالملل مورد استفاده قرار گيرد و موسسههاي مالي بزرگ و بانكها باتوسل به اين ابزار باعث رونق اقتصاد و تسهيل مبادلات بينالمللي گرديدهاند.[۳]
هرچند در علم حقوق برخلاف ساير علوم، تغيير و تحول كمتري در آنصورت ميگيرد اما در عين حال قابليت پيشرفت و تكامل را برحسب نظام مخصوص خود دارد. (برخلاف نظر پيروان حقوق طبيعي كه اعتقاد بر ثبات حقوق دارند)[۴]
از اينرو، امروزه لندن مركز مبادلاتي از اين دست به حساب ميآيد. با ورود نظام بانكي جديد به ايران، به تدريج خريد دين نيز كه از لوازم مهم نظام بانكي محسوب ميشود، به نظام بانكي ايران و به تبع آن به فضاي حقوقي كشورمان راه يافت و تا پيش از انقلاب اسلامي، مقبول و مورد استفاده بود.
پس از انقلاب اسلامي امّا، مورد نقد فقهي قرار گرفت و در عين حال كه در همان دوران پيش از انقلاب نيز فقها بدان نقد وايراد ميدانستند پس از انقلاب اسلامي با چالشهاي جديتري مواجه شد و مورد نقد فقهي قرار گرفت تا آنجا كه براي مدت كوتاهي از نظام حقوقي ايران برچيده گرديد. اما بدليل نيازهاي جامعه و فوايد مترتب براين نهاد حقوقي ديگر بار به نظام حقوقي ايران مراجعت نمود و در عمل مورد استفاده نظام بانكي كشورمان قرار گرفت تا آنجا كه در اين دوران به تصويب شيوه نامهاي در اين خصوص انجاميد.
مشخص است كه با توجّه به اين مقدمات، بررسي فقهي و حقوقي خريد دين و تطبيق آن دو با يكديگر، از
واجبات تحقيقات حقوقي است
غايت اين رساله و نظريّهاي كه در طول رساله مقدّمات اثبات آنرا فراهم خواهيم كرد، تبيين اين مهم است كه خريد دين آنطور كه در حقوق جديد و نظام بانكي مورد استفاده قرار ميگيرد، غير خريد ديني است كه، در فقه و به تبع آن حقوق فعلي ما، مورد انكار واقع شده است.
بواقع آن زمان كه خريد دين به همراه ساير لوازم و نتايج حقوقي نظام بانكي جديد به ايران راه يافت، حقوق دانان ما، جهد و سعي بسيار نمودند تا مشابهي داخلي براي آن يافته و تحت آن عنوان، مهمان تازه وارد را در نظام حقوقي ايران قرار دهند.
بنابر برخي شباهتهاي ظاهري، فاكتورينگ و فورفیتینگ (همان چيزي كه در زبان فارسي خريد دين ناميده شده است) را خريد دين تشخيص دادند كه پس از آن، آثار و نتايج خريد دين نيز بالطبع بر آن حمل گرديد.
بعضاً فقهاي عظام عليه آن صدور فتوا نمودند حال آنكه اگر سهل انگاري اوّليهاي كه از آن سخن رانديم، پيش نميآيد، و فاكتورينگ فورفیتینگ به اشتباه خريد دين ترجمه نميشد، نظام بانكي نيز با اعمال آن مشكلي نمييافت.
[۱] – Practical
[۲] – كلايوام اشميتوف، حقوق تجارت بينالملل، ج ۲، ترجمه بهروز اخلاقي و ديگران، تهران، سمت، ۱۳۷۸، ص ۷۰۶٫
[۳] – Franco Ferrari, General Principles and international uniform Commercial law conrentions,P.217, http:// heinonline. org
[۴] – ناصركاتوزيان، كليات حقوق (نظريه عمومي)، تهران، شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۹، ص ۲۳۲٫
……………………………
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
……………………………
۳- پیشینه تحقیق:
……………………………
۴- اهداف تحقیق:
…………………………………….
۵- فرضيه هاي تحقیق:
…………………………………….
۶- مدل تحقیق
…………………………
۷- سوالات تحقیق:
…………………………………….
۸- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
…………………………………….
۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
………………………….
۱۰- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
………………………….
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
…………………………………….
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيشبرداري و غيره) گردآوري دادهها :
…………………………………….
د – جامعه آماري، روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
…………………………………….
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
…………………………………….
ز- ابزار تحقیق:
…………………………………….
هـ – روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
…………………………………….
منابع :
…………………………………….
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده