خسارات مازاد بر دیه
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :390,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
دانلود پروپوزال آماده: خسارات مازاد بر دیه
قسمت هایی از پروپوزال:
بیان مسأله:
ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی، دیه را مالی تعریف کرده که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده شود. در جنایت عمدی هم چنانچه قصاص امکانپذیر نباشد با رضایت طرفین، به دیه تبدیل می شود. عده ای دیه را مطلقاً مجازاتی دانسته که در مقابل جرمی که شخص مرتکب شده، اعمال می شود. عده ای نظر بر این دارند که دیه جنبه مدنی دارد و خسارتی است که مجنی علیه از دادگاه کیفری مطالبه می کند و به منظور جبران ضرر و زیان وارده است.
گروه سومی نیز بینابین دارند که دیه در جرائم عمد و شبه عمد که مسئول پرداخت قاتل است، دارای جنبه کیفری دانسته و در جرائم خطای محض، چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد، جنبه حقوقی برای آن قائل اند .
قانونگذار دیه را در شمار مجازات ها ذکر کرده است. دیه یک تأسیس فقهی است که دارای دو وجه است؛ هم مجازات محسوب می شود و هم نوعی خسارت مالی استو روشی برای جبران ضرر و زیان جانی در مواردی است که قصاص منتفی است.
فارغ از ماهیت دیه، مجنی علیه با ولی یا اولیای دم او بدون ارائه دادخواست می توانند مطالبه دیه کنند اما بحث اصلی در این وجیزه این است که یا می توان جانی را بابت هزینه های دارو، درمان و به طور کلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن به مبلغی بیش از دیه شرعی محکوم کرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر خسارت مازادبردیه قابل مطالبه است یا خیر؟
در خصوص مطالبه خسارات مازادبر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحب نظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه و نظرات مشورتی قضات بدست می آید که دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد :
برداشت اول این است که مطالبه خسارات مازادبردیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضررو زیان ناشی از آن و یا خسارات از کارافتادگی جایز نیست در این برداشت، آراء و نظرات قضائی ذیل قابل توجه و تأمل است:
- رأی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۱۱۰-۲۱/۰۹/۱۳۶۸ اشعار می دارد: « در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، با توجه به اینکه در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمیتوان مطالبه کرد … بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد ….»
- رآی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۱۶-۰۲/۰۵/۱۳۶۹ نیز بیان داشته است :« دادگاه کیفری که در مورد قطع نخاع منتهی به از کارافتادگی پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد از کارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است….»
- همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۶۱۹-۲۸/۰۹/۱۳۷۶ اظهار داشته است :« مستفاد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعییت نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعماز آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گزدد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد….»
- اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظر شماره ۳۳۷۶/۷- ۲۳/۰۸/۱۳۶۲ بیان داشته است : « در صورتی که متهم قصاص شود و یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موردی نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلا اشکال است…… »
- برخی از قضات نیز در نظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که : « در مورد صدمات بدنی غیر عمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زائد بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است ….»
برداشت دوم بر خلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارت مازاد بر دیه جایز است.
رأی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۶- ۰۵/۰۴/۱۳۷۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶ – که در برداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازادبردیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است :«نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و مواد قانونی راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران اینگونه خسارات بلا اشکال است …..»
- اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۹۷۹۲/۷- ۲۹/۰۹/۱۳۷۹ بر خلاف نظریه خود در شماره ۳۳۷۶/۷- ۲۳/۰۸/۱۳۶۲ خسارات مازاد بردیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است:« با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است منجمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ نیز مؤید این نظریه است …»
- در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سؤال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی مازادبردیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است :« در صورتیکه دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد …»
در این نظریه به آیه شریفه « واذاحکمتم بینالناسانتحکموابالعدل» و نیز قاعده « لاضررو لاضررا» و «بنای عقلانی مبنی بر قبح ظلم» استناد شده است .
آنچه باعث طرح این مسأله در حقوق ما شده، این است که امروزه به دلیل تغییر ساختار اقتصادی و افزایش هزینه درمانی از یک سو، و متنوع شدن حوادث و سوانح و صدمات ناشی از آنها از سوی دیگر، دیه پرداختی قادر به جبران خسارت های وارد شده به آنان نیست، و آنان ناچارند علاوه بر تحمل ضررهای فراوان، خود از عهده هزینه های مازادبردیه برآیند . که در این پژوهش به بررسی موارد مشروعیت و عدم شروعیت خسارات مازادبردیه پرداخته ایم.
……………………………
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
……………………………
۳- پیشینه تحقیق:
……………………………
۴- اهداف تحقیق:
…………………………………….
۵- فرضيه هاي تحقیق:
…………………………………….
۶- مدل تحقیق
…………………………
۷- سوالات تحقیق:
…………………………………….
۸- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
…………………………………….
۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
………………………….
۱۰- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
………………………….
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
…………………………………….
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيشبرداري و غيره) گردآوري دادهها :
…………………………………….
د – جامعه آماري، روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
…………………………………….
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
…………………………………….
ز- ابزار تحقیق:
…………………………………….
هـ – روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
…………………………………….
منابع :
…………………………………….
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده