دانلود پروپوزال آماده:  دکترین مسئولیت حمایت استثناء دیگری بر اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

از دير باز و از آغازين روزهاي پيدايش انسان در پهنه گيتي ،جنگ و ستيز از مهمترين مسائل روابط و مناسبات ميان ملل محسوب شده است ؛بطوريكه جوامع و كشورها پيروز غالبا از اين عنصر در جهت تحقق اهداف ،مطامع و خواسته هاي خود وتحميل آن بر طرف هاي مغلوب در جنگ ها استفاده نموده اند. وليكن در کنار اين واقعیت ، واقعیتی دیگري نيز وجود دارد و آن تمایل ذاتي انسانها در دوری كردن  و محدود نمودن این پدیده مخرب است. حتی جوامع پیروز در جنگ نیز همواره با اضطراب و نگرانی های ناشی از اقدام های تلافی جویانه جوامع و کشورهای مغلوب ،سپری دوران نموده اند ؛ از این رو اندیشه استقرار صلح پایدار و برقراری روابط دوستانه، ميان ملل از دغدغه های دیرين بشر بوده و هست ؛بنابراين منع توسل به زور و برقراري صلح و امنيت را بايستي آرمان بشريت براي دست يابي به تعالي و زندگي بهتر در تمامي اعصار و قرن ها به حساب آورد.در این ميان دین و شریعت نیز توصیه هايي به صلح و دوستی  داشته است ؛بطوریکه قرآن کتاب آسمانی مسلمانان ، پيروان و مومنان خود را، از تعدی و تجاوز برحذر داشته است(آیه ۱۹سوره بقره و۸۷سوره مائده)ولیکن اسلام اعمال زور علیه کفار،را درغالب جهاد جايز شمرده است. پرهيز از جنگ و خونريزي و تمايل به آرامش و صلح به گونه ايست كه حتي اعراب بدوي نيز پديده جنگ و توسل به زور را در برخي از ماه هاي سال مانند محرم و رجب و… ممنوع اعلام مي نمودند.پس از پايان جنگ هاي جهاني اول و دوم كه مرگ ميليون ها انسان بي گناه را در پی داشت ،جامعه بشري در جهت پاسداشت از نسل هاي آينده از جنگ و خونريزي و بمنظور حفظ كرامت و شخصيت انساني افراد و برقراري صلح و امنيت بين المللي ، منشور ملل متحد را به تصويب رسانید تا شايد بعد از آن دوران سخت ، بشریت  زندگي بهتر و با آرامش بيشتري را تجربه نمايند.بر همین اساس طـرح نـظـريـه منع توسل به زور پـس از تـاسـيـس سـازمـان مـلل متحد را بـيشتر بايد بدليل پـيـامـدهـا و تجربيات تـلخ دو جـنـگ جـهـانـى اوّل و دوم به شمار آورد.در اين خصوص و پس از تصويب منشور تساوي حاكميت دولتها( گذشته از بزرگي و يا كوچكي كشورها) بعنوان يكي از اصول و اركان حقوقي جهاني مورد پذيرش قرار گرفت و كشورها متعهد شدند از تهديد يا استفاده از زور يا هر روش ديگري عليه تماميت سرزميني و استقلال سياسي كشورهاي عضو خودداري نمايند.با اين حال و علي رغم ممنوعيت توسل به زور براساس منشور،تحت شرايطي خاص استفاده از نيروي نظامي در منشور ملل متحد پيش بيني شده است كه حق دفاع مشروع جمعي و فردي و اقدام شوراي امنيت در صورت حمله تجاوز كارانه عليه يكي از اعضاء ملل متحد براي باز گرداندن صلح و آرامش به جامعه جهاني از آن جمله است . بر همين اساس دفاع مشروع جمعي و فردي و اقدام هاي شوراي امنيت در قالب فصل هفتم منشور بوده و هر گونه اقدامي در خارج از چارچوب منشور ملل متحد و بدون مجوز هاي لازم شوراي امنيت را مي توان در شمول اقدام هاي تجاوزكارانه كشورها محسوب نمود.اشاره منشور صرفاً در ارتباط با روابط بين كشورها و براساس روابط ميان حاكميت ها و دولت ها شكل گرفته است و البته همانطوريكه اشاره شد ، دورنماي اين شكل گيري را بايستي در شرايط پس از جنگ جهاني دوم جستجو نمود.علي رغم اينكه مستثنیيات اصل منع توسل به زور به صراحت در منشور مشخص شده است ؛ وليكن اين نكته را نمي توان از نظر دور كرد كه ، از جمله اهداف ايجاد منشور ملل متحد انجام همكاري هاي بين المللي در جهت حل مسائل جهاني است كه اين مسائل مي تواند شامل جنبه هاي امنيتي ، سياسي و … يا بشر دوستانه باشد.

احترام به حقوق بشر وآزادي هاي اساسي او فارغ از تمايزات نژادي ، جنسي ، زباني ، مذهبي ،از جمله موارديست كه در ارتباط با حفظ صلح وامنيت جهاني و ايجاد روابط دوستانه بين حكومت ها و دولت ها مورد توجه تدوين كننده گان منشور قرار گرفته است . با اين وجود برخي از حكومت ها اين موضوع را بعنوان موضوعي داخلي و درون حكومتي و در حدود صلاحيت داخلي خود قلمداد نموده و هر گونه اظهار نظر در خصوص نقض تعهدات حقوق بشري خود را مداخله در امور داخلي شان محسوب مي نمايند.بروز رويدادها و فجايع انساني دهه هاي اخير ،چون نسل كشي كوزوو ،آفريقاي غربي،دارفور سودان و… ضمن جريحه دار نمودن احساسات ،عواطف و وجدان جامعه جهاني ، تبعات امنيتي چون هجوم آوارگان به مرزهاي بين المللي را بهمراه داشته ،كه خود از عوامل بر هم زننده صلح و ثبات جهاني است . بدين ترتيب بايستي اذعان نمود كه با وجود بروز فجايع انساني در دهه هاي اخير و تعلل ناشي از تصميم گيريهاي به موقع شوراي امنيت در به نتيجه رسيدن اقدامي خاص ،كارايي نظام امنيت جمعي بطور واقعي زير سئوال رفته است گرچه شايد بتوان گفت نظام امنيت جمعي درجلوگيري از بروز يك جنگ جهاني ديگر تاكنون موفق عمل نموده است، وليکن  با وجود صراحت منشور ملل متحد در خصوص عدم مداخله در موضوعاتي كه در صلاحيت داخلي كشورها قرار گرفته است ،اين مساله مطرح مي شود كه آیا موضوعات حقوق بشري نيز در صلاحيت داخلي كشورهاست و آيا كشورها مي توانند در درون قلمرو خود و با تكيه بر صلاحيت هاي داخلي خود به نقض بنيادين حقوق بشر و جنايت عليه مردم خود دست يازند. در پاسخ مي توان گفت صلاحيت دولتها را، بويژه پس از دهه  ۹۰بايد تعهداتي دانست كه دولت ها بر اساس حقوق بين الملل عام و قواعد مربوط به نظم عمومي بين المللي بر عهده دارند و عدم رعايت آنها مي تواند مسئوليت بين المللي را براي دولتها ايجاد نمايد ؛ بنابراين هراقدام ناقض قواعد نظم عمومي جهاني مسئوليت دولت ها در قبال جامعه جهاني را بهمراه داشته و از حدود صلاحيت داخلي كشورها خارج خواهد بود.

از اين رو و با توجه به توافقات صورت گرفته در اجلاس سران کشورها در مجمع عمومی سال۲۰۰۵ ميلادي،دولت ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند :

الف)حمایت از اتباع در برابر ژنوسید ،پاکسازی قومی ،جرایم علیه بشریت و جرایم جنگي.

ب)کمک های بین المللی به کشورها برای انجام این مسئولیت.

ج)پاسخ قاطع و به موقع جامعه جهانی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این شرایط است.

در خصوص حفظ حقوق بنیادین بشر و كرامت انساني ، بايستي اذعان نمود كه حمايت از مردم هر كشوري  با دولت آن كشور است و هنگاميكه دولتي نخواهد يا نتواند از مردم خود در برابر آسيب هايي چون جنگ هاي داخلي ، شورش داخلي ، خشونت های قومی و … نگهداري و محافظت كند ،در اين حالت است كه مفهوم حقوق بشري جايگزين مفهوم حاكميت دولتها خواهد شد و دولت مزبور از نظر داخلي در برابر مردم خود و از نظر خارجي در برابر جامعه جهاني مسئول خواهد بود.بنابراين مسئوليت بين المللي حمايت ، جاي عدم مداخله را خواهد گرفت و همه دول در اين خصوص مسئوليت خواهند داشت؛ در اين وهله  و پس از اینکه اقدامات پيشگيرانه جامعه جهانی به نتیجه نرسید توسل به زور مي تواند بعنوان راه کار نهایی براي تغيير وضع موجود و كاستن از درد و رنج افراد گرفتار بكار برده شود ؛ بنابراین حاكميت دولت ها را بايستي مشروط و نه مطلق به حساب آورد. حال با توجه به تغيير ماهيت تهديدهاي جهاني در دهه هاي اخير و تهديد صلح و امنيت جهاني بواسطه اعمال خشونت هاي درون قلمرو برخي كشورها ، بايستي ديد كه نظريه صلح وامنيت دسته جمعي با مبناي عدم توسل به زور همچنان مي تواند براي روزگار كنوني پاسخگوي نيازهاي جامعه بشري باشد و يا اينكه بايستي به هنجار تازه اي انديشيد؟ از این رو و با توجه به تاثیر مستقیم و انكار ناشدني تحولات داخلی کشورها بر روند صلح و امنیت جهانی بواسطه پيوند ميان حقوق داخلي با حقوق بين الملل ، در این تحقیق و در آغاز اين پژوهش تلاش خواهد شد پس از تبين مفهوم منع توسل به زور در نظام های داخلی،مفهوم منع توسل به زور در حقوق بين الملل و در پيشينه تاريخي و در پس از تصویب منشور ملل متحد مورد بررسي قرار گرفته و استثنائات اين مفهوم در قالب منشور موردارزيابي قرار گيرد

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده