سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :390,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
دانلود پروپوزال آماده: سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي
قسمت هایی از پروپوزال:
بیان مسأله:
قانون اساسي هر کشور به عنوان مهمترين عامل تعيين کننده سمت و سوي حرکت بخش‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. در قانون اساسي راهبرد اساسي و اصول کلي موضوعات مربوط به خواسته‌ها و ارزش‌هاي هر جامعه متبلور شده است. در همين خصوص موضوع راهبرد سياست‌هاي اقتصادي کشور در تعدادي از اصول قانون اساسي تحت عنوان اصول اقتصادي پيش‌بيني شده است. از مجموعه ۱۳ اصول اقتصادي در فصل چهارم قانون اساسي دو اصل يعني اصول ۴۳ و ۴۴ اصول پايه‌اي و کليدي‌اند. اصل ۴۳ اهداف اقتصادي جمهوري اسلامي را بيان مي‌کند و اصل ۴۴ تقسيم‌بندي‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد و حيطه مالکيت و فعاليت اين بخش‌ها را مشخص نموده است. اصل ۴۴ از اين نظر که بحث مالکيت را مطرح مي‌نمايد و اصل مالکيت که از مهمترين اصول هر نظام اقتصادي محسوب مي‌شود جايگاهي مهم دارد. در نظام جمهوري اسلامي ايران اصل حاکميت الله بر همه شئون زندگي آحاد جامعه سايه انداخته است. در اين اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکيت‌ها در اين چهارچوب معنا مي‌شود که همه انواع اين مالکيت‌ها در يک مجموعه منسجم که همگي براي نيل به اهداف الهي تعريف مي‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند. در اصل ۴۴ تفصيل و ضوابط، قلمرو شرايط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.
اصل ۴۴ از جمله اصولي است که تا سال ۱۳۸۶ به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سياست اجراي اصل مذکور با عنوان سياست خصوصي‌سازي جهت رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي از سال ۱۳۸۶ در راستاي اجراي سياست‌هاي برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شکل گرفت. البته سابقه خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي به قانون گسترش مالکيت واحدهاي توليدي مصوب ۱۳۵۴ بر مي‌گردد ولي اين قانون هيچ موقع اجرا نگرديد. به ۲۷دنبال تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و … ساز و کارهاي قانوني متعددي مربوط به خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي شروع و عملاً در سال ۸۳ با ايجاد سازمان خصوصي‌سازي اجرايي شد که با تصويب قوانين و آئين‌نامه‌هاي متعدد ديگر اين مسير را تاکنون طي کرده است.
به همين ترتيب ساز و کارهاي اجرايي زيادي در خصوص اجراي اصل ۴۴ در اين قوانين به تصويب رسيده که در جاي خود به آن مي‌پردازيم. ليکن عليرغم اين مصوبات و تأکيد قانون‌گذار و موضوعات مطرح در اين قوانين با توجه به پيامدهاي اجراي اين اصل به نظر مي‌رسد اجراي اين اصل از خلاهاي زيادي رنج مي‌برد به گونه‌اي که در هيچ جايي از اين مصوبات قانوني، مقنن سياست جنايي مشخصي را در پيامدهاي اجراي اين اصل که همان آزادسازي فعاليت‌هاي دولتي و واگذاري آن به بخش‌هاي ديگر مطرح در اصل ۴۴ يعني بخش تعاوني و خصوصي است توجه و عنايت نکرده است.
بدون ترديد مي‌توان گفت تا زمان تصويب اجراي اين اصل، حدود ۹۰٪ از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در بخش دولتي متمرکز بوده که در طي ساليان متمادي ايجاد شده است. قانون‌گذار در طول اين سال‌ها به منظور حسن جريان امور اداري، حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌هاي دولتي، قوانين حمايتي متعددي را در موضوعات متفاوت تصويب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمايت از اموال دولتي در قانون مجازات اسلامي، قوانين مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاههاي اداري توسط سازمان‌هاي متعدد نظارتي، قوانين مربوط به پذيرش و استخدام مستخدمين دولتي، قانون تخلفات اداري، قانون بازنشستگي و خدمات درماني مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه ديگر را مي‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشيدن به فعاليت‌هاي اداري به منصه ظهور رسيده است. با اين وجود، در آمارهاي که از رسانه‌ها و دستگاههاي دولتي انتشار مي‌يابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالي زيادي در دستگاههاي اداري کشور هستيم.
آماري که بعضاً تکان دهنده بوده و حکايت از حيف و ميل وجوه هفتگي از بيت‌المال است. اين خود بيان اين واقعيت است که اين قوانين و سياست‌هاي جنايي به کار گرفته شده و اين همه دستگاههاي نظارتي در زمينه پيشگيري و برخورد با متخلفين نتيجه قابل قبولي نداشته است. تصور کنيد که در اين اوضاع و احوال شاهد وضعيتي باشيم که اين اهرم‌هاي قانوني و دستگاههاي نظارتي از اين مجموعه‌هاي دولتي حذف و يا به طور محسوسي کاهش پيدا کند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ موضوعي که با اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در آينده‌اي نه چندان دور شاهد آن در بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي خواهيم بود.
مسئولين بلندپايه کشور بخصوص متوليان سازمان خصوصي‌سازي از اجراي اصل ۴۴ به عنوان يک انقلاب اقتصادي در کشور ياد مي‌کنند. معنا و مفهوم اين حرف‌ها واضح و روشن است يعني ما عملاً شاهد جابجا شدن فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي هستيم و در اين انقلاب اقتصادي، انقلاب ديگري رخ مي‌دهد و آن انقلاب در سياست‌هاي جنايي موجود در بخش اقتصادي دولتي است. موضوعي که تاکنون توجه مسئولين به عواقب و آثار ناشي از آن جلب نشده است. بدون شک اجراي درست اجراي اصل ۴۴ موجبات شکوفايي اقتصادي و ايجاد عدالت و مساوات و … در بين آحاد جامعه ايجاد مي‌نمايد و عدم توجه به موانع و محدوديت‌ها و عدم بسترسازي مناسب در تمامي ابعاد سياست‌هاي جنايي تقنيني، قضايي و اجرايي زمينه‌ساز انحراف اصولي و نهايتاً شکست خصوصي‌سازي را به دنبال دارد و تبعات منفي زيادي را در جامعه از خود به جاي مي‌گذارد
……………………………
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
……………………………
۳- پیشینه تحقیق:
……………………………
۴- اهداف تحقیق:
…………………………………….
۵- فرضيه هاي تحقیق:
…………………………………….
۶- مدل تحقیق
…………………………
۷- سوالات تحقیق:
…………………………………….
۸- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
…………………………………….
۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
………………………….
۱۰- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
………………………….
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
…………………………………….
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيشبرداري و غيره) گردآوري دادهها :
…………………………………….
د – جامعه آماري، روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
…………………………………….
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
…………………………………….
ز- ابزار تحقیق:
…………………………………….
هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
…………………………………….
منابع :
…………………………………….
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده
محصولات پیشنهادی
