مبانی نظری و پیشینه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
مبانی نظری و پیشینه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم
۲٫۲ مطالعات انجام شده خارجی ۱۰
۱٫۲٫۲مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز ۱۰
- ۲٫ ۲ مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. ۱۵
- ۲٫ ۳ مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم. ۱۸
۲٫۳٫۲ مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. ۲۳
۳٫۳٫۲ مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم ۲۵
تورم و نرخ ارز دو متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کلان میباشند، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آنها در تصمیم سازیهای اقتصادی و سیاستگذاریها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این تحقیق با بررسی ارتباط میان انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را دربرمیگیرد؛ مطالعات زیادی نرخ ارز تعادلی را بررسی نموده و با توجه به ویژگیها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلی و شرایط اقتصادی کشورهایی که این متغیر در آنها محاسبه شده، روشهای متنوعی جهت تعیین آن ارائه دادهاند. از طرف دیگر تورم و رفتار این متغیر فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از دیدگاههای متفاوت توسط مکاتب اقتصادی ارزیابی شده است. در نهایت بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصاد بینالملل و اقتصادکلان نیز به ارتباط متقابل نرخ ارز، نظام ارزی و تورم میپردازند. در ادامه به برخی مطالعات مربوط به هریک از این سه دسته در ایران و خارج از ایران اشاره میشود.
۱٫۲٫۲مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز
در مطالعات نظری مربوط به نرخ ارز روشهای متعددی برای تعیین نرخ ارز تعادلی بیان شده است. رویکرد پولی برای تصریح نرخ ارز یکی از قدیمیترین روشها جهت تعیین نرخ ارز تعادلی میباشد و مطالعه آن از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی بهطور منسجم آغاز گردیده است. اجرای رژیم نرخ ارز شناور در سال ۱۹۷۳ موجب ایجاد نوسانات در نرخ ارز گردید و رویکرد پولی برای توجیه تغییرات نرخ ارز بهکار گرفته شد. فرانکل (۱۹۷۶) بیان میکند که انتقال رژیم نرخ ارز ثابت به رژیم نرخ ارز شناور یک دیدگاه پولی یا بهطورکلی دیدگاه دارایی را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد. دایامندیس و کوریتِس[۱] (۱۹۹۶) بیان میکنند که در سی و پنج سال اخیر رویکرد پولی نرخ ارز الگوی غالب در بیشتر مطالعات میباشد.
در ادامه مطالعات مربوط به تعیین نرخ ارز تعادلی، ویلیامسون[۲] (۱۹۸۵) و (۱۹۹۴) در مجموعه مطالعات خود مفهومی متفاوت از نرخ ارز تعادلی تعریف کرد و نرخ ارز تعادلی بنیادین[۳] را ابداع نمود. طبق بیان ویلیامسون، نرخ ارز تعادلی بنیادین نرخ ارز حقیقی مؤثری است که در آن همزمان تعادل داخلی و خارجی برقرار میباشد. در واقع طبق مطالعات وی نرخ ارز تعادلی با توجه به ساختار اقتصاد و از دریچه متغیرهای کلان اقتصادی تعیین میگردد. با توجه به چارچوب نظری ویلیامسون در تعیین نرخ ارز تعادلی، روشی دیگر بر همین اساس در مطالعات الباداوی[۴] (۱۹۹۴) و الباداوی و همکاران(۱۹۹۶) مطرح گردید. در این روش نیز تعادل داخلی و خارجی اقتصادی درنظرگرفته میشود، اما نیازی به تعیین ساختار اقتصاد نیست؛ بلکه در این روش نرخ ارز تعادلی را در غالب یک معادله با فرم کاهش یافته محاسبه میگردد. این روش توسط استین[۵] (۱۹۹۴)، فاروکی[۶] (۱۹۹۵) و سیرگار[۷] (۱۹۹۶) توسعه یافت و بهعنوان روش نرخ ارز حقیقی طبیعی[۸] بیان شد. یوهانسن و یوسلیوس[۹] (۱۹۹۲) نرخ ارز تعادلی را با توجه به تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجی تعیین میکنند؛ اما از آنجا که این روش بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز را شامل نمیشود و با وقایع تجربی سازگاری چندانی ندارد، مکدونالد[۱۰] (۲۰۰۰) روش تعیین نرخ ارز تعادلی تقویت شده با سرمایه[۱۱] را مطرح نمود. این روش برای تعیین نرخ ارز تعادلی، برابری قدرت خرید و برابری نرخ بهره را در مجموع، دربرمیگیرد. استفاده از این روش در کشورهایی که با محدودیت داده مواجه هستند مناسب میباشد. در ادامه برخی از مطالعاتی که بهطور تجربی به تعیین نرخ ارز تعادلی میپردازند، بیان میشود.
ایجرت و همکاران[۱۲] (۲۰۰۵) در مطالعهای نرخ ارز تعادلی را برای کشورهای در حال گذار اروپای شرقی زیرمجموعه شوروی سابق، توسط رویکردهای مختلف برآورد نرخ ارز تعادلی، مورد بررسی قرار دادهاند. در این مطالعه رویکردهای مختلف نرخ ارز تعادلی با یکدیگر مقایسه شدهاند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نرخ ارز تعادلی در کشورهای در حال گذار همواره در حال کاهش میباشد و روند کاهش نرخ ارز در این کشورها غیر از اثر بالاسا و ساموئلسون تحت تأثیر عوامل دیگری نیز میباشد. این عوامل به عنوان مثال افزایش قیمت نفت و بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت مانند روسیه و قزاقستان است.
کورهونن و مروتا[۱۳] (۲۰۰۹)، به مطالعه تأثیر شوکهای قیمت نفت بر نرخ ارز حقیقی و محصول در چهار کشور بزرگ تولیدکننده نفت پرداختهاند. این کشورها شامل ایران، قزاقستان، ونزوئلا و روسیه میباشد. این مطالعه با استفاده از روش خودهمبستگی ساختاری[۱۴]، روابط میان متغیرهای مدل را برای هر یک از چهار کشور بهطور جداگانه برآورد مینماید. از این چهار کشور، دو کشور ایران و ونزوئلا عضو اوپک بوده و دو کشور روسیه و قزاقستان عضو نیستند. اما صادرات هر چهار کشور تا حدود زیادی بستگی به صادرات نفتی آنها دارد و قیمت انرژی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رابطه مبادله در این کشورهاست. تحلیلهای این مطالعه قابلیت بکارگیری در سایر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده مواد خام را نیز دارند. یافتههای این تحقیق بیانگر آن است که افزایش قیمت نفت موجب کاهش نرخ ارز حقیقی در کشورهای ایران و ونزوئلا میشود، اما تأثیر آن بر نرخ ارز حقیقی در قزاقستان و روسیه ناچیز و قابل چشمپوشی میباشد. از طرف دیگر چنانچه انتظار آن میرود تغییرات قیمت نفت تولید ناخالص داخلی در کشورهای روسیه، قزاقستان و ونزوئلا را تحت تأثیر قرار داده اما بر تولید ناخالص داخلی ایران تأثیر چندانی ندارد…………………….
………………………….
……………………….
محصولات پیشنهادی
