مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

۱-۵-سابقه تحقیق

در خصوص موضوع مورد نظر تحقیقاتی در قالب مقاله ازسوی حقوق دانان صورت گرفته که به صورت مختصر در زیر به برخی از آنان اشاره می نماییم.

۱- قاسم زاده (بررسی خیار تاخیر ثمن(لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی)، شماره ۶و۷، مجله حقوقی عدالت آراء)، در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته است. نتایجی که در این تحقیق به آن اشاره شده است به شرح زیر است:

الف) خیار تاخیر ثمن برای حمایت از کسی است که ضمان معاوضی بر عهده اوست و با تلف مورد معامله نه تنها مال خود را از دست می دهد و در برابر چیزی به دست نمی آورد، بلکه منافع آن را نیز از دست می دهد.

ب) خیار تاخیر بایع، مانع الزام طرف معامله به تسلیم و استفاده از حق حبس نیست.

ج) خیار تاخیر فوری نیست.

د) به نظر ایشان خیار تاخیر به بایع اختصاص ندارد و هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد، خریدار نیز خیار تاخیر دارد.

و) غیر قرار دادی بودن خیار تأخیر ثمن: یعنی منشاء آن توافق طرفین نمی باشد، بلکه ناشی از حکم قانون است و ماده ۴۰۲  قانون مدنی خیار تأخیر را شناسایی نموده است. همچنین خیار مزبور از جمله خیارات معلق است، یعنی ابتدای مدت آن متصل به زمان وقوع عقد نمی باشد بلکه پس از سه روز از زمان وقوع عقد، ایجاد می گردد.

۲- عزت اله برخورداری (بررسی خیار تاخیر ثمن، ۱۳۸۱، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی): در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته اقدام کرده و و نتایج به دست آمده از مطالعه ایشان به شرح زیر می باشد:

الف) خیارتاخیرثمن، خیاری است که در اثر عدم پرداخت ثمن بوجود می‌آید خیار مزبور از جمله خیارات مختص می‌باشد یعنی صرفا به عقد بیع اختصاص داشته و در سایر معاملات و عقود جاری نمی‌گردد همچنین خیار مذکور صرفا متعلق به بایع بوده و فقط برای او ثابت می‌گردد و برای مشتری در اثر عدم تسلیم مبیع چنین خیاری ثابت نمی‌گردد.

ب) خیار تاخیر ثمن همانند سایر خیارات از جمله حقوق مالی بوده و لذا مانند سایر حقوق مالی قابل نقل وانتقال و قابل اسقاط می باشد .

۲-۱- تعریف خیار تأخیر ثمن و خصوصیات آن

برای اینکه موضوعی مورد مطالعه قرار گیرد، منطقی است نخست آن موضوع تعریف گردد و سپس خصویات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا محدوده مطالعه معلوم و معین گردد.

• تعریف خیار تأخیر ثمن

 کلمه «خیار» اسم مصدر از ماده اختیار (باب افتعال ـ اختار، یختار، اختیاراً و خیارا) بوده و در معانی مختلفی از جمله «برگزیدن»، «به خواهش خود دل به چیزی نهادن و برگزیدن یکی از دو امر به کار رفته است(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۱۶).

خیار در اصطلاح حقوقی به اختیار فسخ عقد لازم گفته می شود.فقیهان در تعداد و انواع خیار اختلاف نظر دارند و از هفت تا چهارده نوع خیار بر شمرده اند(حلی.۱۴۱۵٫جلد۶، ص۲۸۵). ولی به گفته قانونگذار خیارات از قرار ذیلند:۱-خیار مجلس، ۲-خیار حیوان، ۳-خیار شرط، ۴-خیار تاخیر ثمن، ۵-خیار رویت و تخلف وصف، ۶-خیار غبن، ۷-خیار عیب، ۸- خیار تدلیس، ۹- خیار تبعض صفقه، ۱۰-خیار تخلف شرط

چهارمین خیار از خیارات ده گانه خیار تأخیر است. در این رابطه شیخ طوسی در خصوص خیار تاخیر ثمن گفته است: «اگر کسی شئی معینی را بخرد بدون اینکه مبیع را قبض کند و ثمن را به بایع بدهد و

مفارقت نماید یعنی مجلس عقد را به هم بزند در اینصورت خریدار در صورتی که ثمن معامله را تا سه روز آورد نسبت به مبیع از بایع سزاوارتر است و اگر این مدت گذشت و ثمن را نیاورد بایع خیار فسخ دارد(طوسی، ۱۴۱۷، ج۲، ص۱۲).

علامه در تذکره را که فرموده است : « مَنْ بَاعَ شیئا وَ لَمْ یسلمه الی مشتری وَ لَا قَبَّضَ الثَّمَنَ وَ لَا شَرَطَ تاخیره وَ لَوْ ساعه لَزِمَ البیع ثلاثه ایام ، فَانٍ جا المشتری بِالثَّمَنِ فی هَذِهِ الثلاثه فَهُوَ أَحَقُّ بالعین . وَانٍ مَضَتْ الثلاثه وَ لَمْ یات بِالثَّمَنِ تخیر الْبَائِعِ بین فَسْخِ الْعَقْدِ وَ الصَّبْرِ وَ المطالبه بِالثَّمَنِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا اجْمَعْ»(علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۱، ص۵۲۳).

« هرکس مالی را بفروشد اما مبیع را تحویل خریدار ندهد و ثمن را نیز از خریدار، اخذ نکرده باشد و شرطی هم برای پرداخت ثمن(در زمان معینی) با تاخیر، نشده باشد هرچند آن زمان، یک ساعت پس از انعقاد قرارداد باشد، عقد بیع تا سه روز، لازم و غیر قابل فسخ خواهد بود.حال چنان چه این سه روز سپری شود و خریدار، ثمن را به فروشنده ندهد، فروشنده اختیار دارد که قرارداد را فسخ نماید یا صبر کند تا زمانی که خریدار، ثمن را بدهد و یا ثمن را از خریدار مطالبه نماید و این حکم، مورد قبول تمامی فقهای شیعه است.»

فقهای معاصر نیز در خصوص خیار تاخیر ثمن مقرر داشته اند که: خيار تأخير هم عبارت است از اینکه اگر با حفظ شرايط و قيود چهارگانه بيعي محقق شد مشتري اصلاً خيار ندارد، بايع بعد از سه روز خيار دارد آن شرايط و قيود چهارگانه عبارت از اين است اینکه اگر مبيع شخصي يا به منزله شخصي باشد مثل كلي في المعين و بايع اين مبيع را تسليم مشتري نكرده باشد اين دو، و مشتري همه ثمن را نداده باشد، خواه اصلاً چيزي از ثمن را ادا نكرده يا بخشي از ثمن را ادا كرده ولي همه ثمن را ادا نكرده اين قيد سوم،

…..

…..