مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی بیمه

خصوصی سازی بیمه

عوامل مختلفی چون افزايش در آمد های نفتی و برخی گرايش های تاريخی در دهه ۵۰ ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی در دهه ۶۰ ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ايران گرديدند. به طوری که اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ ه. ش عملاً طراحی، تنظيم وکنترل مسائل مربوط به توليد، توزيع، تجارت و قيمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مديريتی دولت قرار گرفت )اصلانی، ۱۳۷۸ ؛صص ۵۶ الی ۶۹ (.

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دليل مشکلاتی چون ديوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارايی اقتصادی، ضعف مديريت توليدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سيستم مناسب ارزيـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگيـر در مکـانيزم تـوليـد، توزيع و تجارت، تخصيص نابهينه نهاده های توليد، وابستگی شديد فعاليت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصيص غير بهينه آن از طريق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزينه واقعی آن ها پرداخت يارانه ها و دادن امتيازهای مولد يا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحيح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از اين قبيل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزايش يافتند و توليد روند نزولی پيدا کرد.

پس از آن اولين شوک نفتی وارد بر اوپک در سال ۱۹۸۶ ( برابر با سال ۱۳۶۵ ه. ش )، موجب کاهش شديد قيمت نفت و تحليل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمايه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. اين فرصت در پايان جنگ تحميلی در سال ۱۳۶۷ ه. ش بدست آمد. پس از آن سياست های بازسازی و تعديل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های ۵ ساله توسعه تدوين شدند. اولين برنامه توسعه ( سال های ۷۲ – ۱۳۶۸ ه. ش ) تنها اشاره ای به سياست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( ۷۷ – ۱۳۷۳ ه. ش ) راهکار های اجرايی را نيز دربر گرفت.

براساس مصوبه هيأت وزيران، ارتقا کارايي فعاليت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعاليت های غيرضروری، ايجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهينه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ايران با هدف افزايش پايه مالياتی دولت نيز برنامه ريزی شده است. زيرا اگرچه نظام مالياتی کشور از توانمندی زيادی برای اخذ ماليات برخوردار نيست اما در گرفتن ماليات از شرکت های توليدی امکانات زيادی دارد. دليل آن نيز شفافيت نسبی عملکرد آنها در مقابل ساير فعاليت هاست.

مطابق مصوبه ۵۲۸۳/ ت ۱۰۹ هيأت وزيران، واگذاری شرکت های دولتی می بايست از طريق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگيری اين روش در ايران موجب بروز مشکلات خاصی گرديد. بعنوان مثال شرايط پذيرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسيار سخت بود زيرا حداقل سرمايه مجاز برای شرکت در بازار بورس ۳ هزار ميليون ريال تعيين شده بود. همچنين تا قبل از اجرای فرايند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعاليت زيادی نداشت در نتيجه قيمت سهام براساس روش استانداردی معين نمي شد و بيشتر قيمت گذاری ها براساس ارزيابی اموال و داريي ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگيزه کسب حداکثر درآمد بيش از اندازه گران و در نتيجه مکانيزم قيمت گذاریبه صورت غيرکارا بود و بعد از يک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بين قيمت و سوددهی شرکت ها ايجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرايند موجب منع اين بخش گرديد.

با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طريق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در يافتن راههای جانشين برای فروش واحد های زير پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزايده با مذاکره مستقيم با خريداران احتمالی می نمودند. همچنين دولت طی مصوبه ۱۲۱۳/ ت ۱۸ مورخه ۱ / ۲ / ۱۳۷۱ ه. ش انتخاب روشهای واگذاری را در اختيار وزير مسئول شرکت مربوطه قرار داد. اين مصوبه باعث اصلاح و تسريع واگذاری به روش های غير از بورس از سال ۱۳۷۲ ه. ش به بعد گرديد. (جدول شماره ۲ – ۳ ).

جدول شماره ( ۲ – ۳ ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه ۵ ساله دوم توسعه. ارقام به ميليون ريال

منبع : اصلانی، ۱۳۷۸

۲-۹ ) نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران

به طور کلی مشکلات و نارسايی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ايران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ريزی و مديريت کلان سياست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرايی است که در دستگاه واگذار کننده ديده می شود) اصلانی، عليرضا ؛ خرداد ۱۳۷۸؛ صص ۷۱ الی ۷۳ (.

عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بين گروه ها و جناح های سياسی، ابهام در تعريف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترين کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنين عدم تخصيص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و يا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابيت پس انداز در بانک ها در مقابل خريد سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقيت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سياست خصوصی سازی استقبال شايانی به عمل نياورده اند. دو بنياد عظيم اقتصادی (بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامی)، که بيش از ۶۰۰ واحد را دربر می گيرند و نيز بانک ها و ساير بخش ها که درحـدود يک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زير پوشش خود علاقه نشان دادند که اين نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنين برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزايش کارايی از طريق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر اين ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگين اين واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گرديده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نيز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدوديت های مختلف که موجب گرديد اين نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغيب نمايند.

…………………….

………………………..

………………………..