پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت ریسک اعتباری         

بانک و بانکداری 

امروزه بانکداري یکی از با اهمیت­ترین بخش­هاي اقتصاد به شمار می آید. بانک­ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاري و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهاي ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه هاي تولیدي زمینه­هاي رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند ۱۳۸۹، ۳۵-۶۳).

از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادي هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت هاي سرمایه گذاري سوق داده شود بسیار حیاتی است.

ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می­یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداري کشور نقش تعیین کننده­اي در بهبود فعالیت­هاي اقتصادي خواهد داشت(مؤمنی و حری، ۱۳۸۹ ،۱۴۰-۱۶۰).

از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال ۱۹۷۹ شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهاي اصلی براي قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، ۱۳۹۱، ۱۱-۳۴).

بطور کلی عوامل تعيين كننده سودآوري بانك ها به دو گروه عوامل داخلي قابل كنترل مديريت بانك و عوامل بيروني فراتر از مديريت بانك تفكيك شده اند. (سهریش گل و همکاران ، ۲۰۱۱ ، ۶۹-۸۷).

۲-۲-۱-۲-ضرورت بانکداری

در سراسر جهان صنعت بانكداري يكي از اركان بسيار مهم اقتصاد هر كشور به شمار مي رود و به دليل ارائه خدمات متنوع مالي و اعتباري نقش تعيين كننده اي را در توسعه و رشد اقتصادي كشورها ايفا مي كند و مي توان از آن به عنوان نيروي محركه شتاب دهنده، متعادل كننده و سامان بخش اقتصاد يادكرد. نگاهي به تاريخچه بانك موید اين است كه اين نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهاي دروني و بروني مسئوليت مبادلات مالي وپولي را به عهده داشته و از بدو تاسيس و شكل­گيري هم امين مردم و هم آسان كننده مبادلات پولي بوده و تاثير بسزايي در اقتصاد داشته اند بنابراين توسعه و بهبود فعاليتهاي بانكي بويژه اعطاي تسهيلات به همراه نظامي كارآمد نقش عمده اي در توسعه و پيشرفت اقتصاد و صنعت بانكداري كشور خواهد داشت(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت  طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،۲۰۱۲،۳۸-۳۱).

عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی ۲۰۱۱).

۲-۲-۱-۳-جايگاه ريسك و بالاخص ريسك اعتباري در سيستم بانكي كشور

ريسک همواره همراه زندگي انسانها و سازمانها بوده است و كليه موقعيت هاي تصميم گيري با يك نوع يا طيف متنوعي از ريسك ها روبرو مي باشند در طبقه بندي ريسك هايي كه يك بانك يا موسسه اعتباري در طول حيات خود با آن روبرو است(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).

ريسك اعتباري يا ريسك ناشي از قصور در پرداخت جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه به اولين نقش بانك در اقتصاد يعني گردآوري سپرده و اعطاي وام مرتبط است. ريسك اعتباري از آن جهت در نهادهاي پولي حائز اهميت است كه منابع به كار گرفته شده براي تخصيص در حقيقت بدهي نهاد پولي به سهام داران مردم و بانك ها است كه در صورت عدم گردش هم مي توان اعتبار دهي و هم قدرت تاديه بدهي نهاد پولي به عنوان وام دهنده را تضعيف كند (اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).

اما در اقتصاد ايران بسياري از عوامل غيرقابل پيش بيني بوده و تحت تاثير ايجاد شده تغيير مي كند لذا يك سرمايه گذار براي سرمايه گذاري هرچند كوچك بر اساس تجربيات گذشته تا حد ممكن جايي براي اين تغييرات يا ريسک مي­گذاردولي بعضي مواقع تمامي شرايط اقتصاد بر اساس انتظارات وي تحقق نمي­يابد و اين عامل منجر مي­شود تا در اثناي كار، وي با عواملي روبرو شود كه شايد كوچكترين حدسي مبني بر ايجاد آن نداشته از اينرو ديگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمايدو از ديد بانك نيز مشتري تلقي خواهد شد كه به تعهدات خود عمل نمي كند و بانك را در دريافت منابع داده شده با مشكل و در مواقعي با زيان مواجه سازد(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).

در كشور ما طي چند سال اخير، موضوع ريسك و آسيبهاي ناشي از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهاي مالي قرار گرفته است اما به رغم اهميت آن چارچوب يكسان و هماهنگي براي پياده سازي مديريت ريسك و شاخصهاي دقيق براي تعيين ريسك اعتباري وجود نداشته و صنعت رتبه بندي در كشور هنوز جايگاه مناسبي نيافته است كه از عمده دلايل اين امر ميتوان به عواملي چون مسائل فرهنگي، اقتصادي، آموزش ، فقدان بانك هاي اطلاعاتي متمركز، خلا شبكه تبادل اطلاعاتي قوي و كارآمد، عدم وضع قوانين و مقررات كافي و مسائل سياسي اشاره نمود.

لذا بايد تدابيري انديشيده شود تا هم منابع مالي مورد نياز متقاضيان تامين شده و هم بانك اصلي ترين وظيفه خود يعني اعطاي تسهيلات را با حداقل ريسک ممكن انجام دهد. زيرا در شرايط متحول امروز اساساً موفقيت هر بنگاه به تسلط آن بر ريسكها و نوع مديريتي است كه بر انواع ريسكها اعمال مي كند.

البته طي چند سال اخير اقدامات شايان توجهي در اين خصوص انجام شده است.

پس از تصويب قانون طرح تسهيل اعطاي تسهيلات و ابلاغ رسمي آئين نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هيات محترم وزيران در سال ۱۳۸۶، شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران كه در آبان ماه سال ۱۳۸۵ با مشاركت كليه بانك هاي كشور و تعدادي از شركتهاي بزرگ بيمه و ليزينگ با نظارت بانك مركزي تاسيس شده بود، به عنوان نهادمالي رتبه بندي اعتباري و اعتبارسنجي به نظام بانكي كشور معرفي شد كه با شروع فعاليت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندي اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه گزارش هايي در اين زمينه اقدام نموده است(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

شروع فعاليت اين شركت گامي موثر در راستاي كاهش حجم مطالبات و جلوگيري از اعطاي تسهيلات بدون اعتبارسنجي متقاضي خواهد بود بديهي است بانك ها مي توانند از درجات اعتباري كه توسط اين موسسه اعلام مي شود براي سنجش ريسك اعتباري مشتريان خود بر اساس استاندارهاي بين المللي استفاده كنند. البته بانك ها در كنار استفاده از درجات اعتباري شركت مشاوره رتبه بندي ايران، لازم است تا سيستم رتبه بندي اعتباري داخلي ويژه خودشان را هم ايجاد و يا حفظ نمايند و با مدنظرقراردادن رتبه هاي اعتباري داخلي و خارجي به مديريت كاراتر منابع خود بپردازند(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

۲-۲-۱-۴-تاريخچه وجايگاه ريسک اعتباري در سيستم بانكي ساير كشورها

اندازه گيري و درجه بندي ريسك اعتباري براي نخستين بار در سال ۱۹۰۹ توسط جان موري بر روي اوراق قرضه انجام شد ، يكي از قديمي ترين موسساتي كه اقدام به رتبه بندي اوراق قرضه نمود موسسه موديز است كه در سال ۱۹۰۹ تاسيس شد. برخي از محققين در آن زمان متوجه شباهت زياد اوراق قرضه و تسهيلات اعطايي گرديدند از اين رو درجه بندي اعتباري يعني اندازه گيري ريسك عدم پرداخت اصل و بهره(سود) تسهيلات را تحت بررسي قرار دادند(شمسی، میرفیض،۱۳۸۷،۲۸-۲۲).

امروزه حدود ۱۴۰ موسسه رتبه بندي اعتباري در دنيا صلاحيت اعتباري شركت ها و موسسات مالي، اوراق قرضه كشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارايي، اوراق تجاري و سهام را تعيين مي كنند، برخي از آنها بيش از ۱۰۰ سال از تاسيس شان مي گذرد. اين موسسات نظريات خود را در قالب رتبه بندي منتشر مي كنند. بانكهاي غربي از رتبه بندي هايي كه توسط موسسات رتبه بندي خارج از بانك انجام و به صورت درجه ريسک براي هر شركت اعلام مي شود استفاده مي كند.

سه موسسه اِس اَند پي^[۱]، فيچ^[۲] و موديز^[۳]، معتبرترين موسساتي هستند كه در سطح بين المللي، ريسك اعتباري شركت هاي مختلف را اندازه­گيري و به صورت درجات مخصوص ارايه مي­دهند. به دليل سابقه طولاني و تيم كارشناسي مجربي كه اين موسسات در اختيار دارند رتبه­هاي آنها در سطح بين المللي پذيرفته شده و قابل اعتماد است. لذا اكثر موسسات اعتبار دهنده از جمله بانك ها به منظور ارزيابي مشتري خود از آن بهره مي برند(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).

همچنين برخلاف درجه بندي خارجي كه توسط موسسات ياد شده صورت مي پذيرد درجه بندي داخلي توسط بانكها و ساير موسسه­هاي اعتباري و مالي كه اقدام به اعطاي تسهيلات به مشتريان مي نمايند نيز صورت مي گيرد، درجه بندي اعتباري داخلي توسط بانك ها اقدام جديدي است كه عمر آن كمتر از ده سال ميباشد اگر چه ما اطلاع دقيقي در مورد متدولوژي و فرآيند درجه بندي ريسك اعتباري موسسه هاي يادشده و بانكها نداريم ولي معيارهاي بكاررفته حاكي از آنست كه تفاوت چنداني در روش به كار رفته در موسسه هاي مذكور وجود ندارد(شمسی، میرفیض،۱۳۸۷،۲۸-۲۲).

رتبه هاي اعتباري سه آژانس اصلي رتبه دهي اعتباري هم از لحاظ معيارهاي رتبه بندي و همچنين از لحاظ نماد متفاوتند كه در جدول شماره ۱ نمايش داده شده است(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).

…………………………

……………………….

…………………….