بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه

(۱۰ صفحه ورد)

انسان موجودي اجتماعي است و اجتماعي بودن وي باعث ايجاد حقوق و تكاليفي براي او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان مي‌شود. همان‌طور كه تكاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌كند، حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراين در نتيجة اعمال مقررات قانوني، يعني انجام تكاليف قانوني و شرعي افراد و حفظ حقوق فردي و شهروندي به رعايت نظم اجتماعي مي‌رسيم.
با اين وجود طبيعي است كه در اثر ازدياد جمعيت و گسترش جوامع بشري، گاه شاهد تزاحم ميان حقوق افراد مختلف در يك جامعه هستيم. اگرچه رفع اين تزاحمات در گذشته، از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود،‌لكن با صنعتي شدن جوامع، جبران زيان‌هايي كه ناشي از گسترش زندگي شهرنشيني و ماشيني بود، باعث ايجاد قواعد «مسووليت مدني» گرديد. در اجتماعات اولية انساني، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعاليت و زندگي اجتماعي مردم آن دوره، بسيار ناچيز مي‌نموده است. با پيشرفت تمدن و افزايش اختراعات بشر،‌ وقوع زيانهاي احتمالي نيز بيشتر شد و هر اندازه كه روابط حقوقي مردم در اثر ارزيابي وسايل توليد و ترقي سطح زندگي وسيع‌تر مي‌شد، بر تنوع ضرر و زيان‌هاي حاصله نيز افزوده مي‌شد. به عنوان مثال، اشخاصي در اثر سرعت زياد اتومبيل و بي‌احتياطي رانندگان يا در نتيجة عدم مراقبت مالكين و متصديان وسايل موتوري به انواع سوانح دچار مي‌شوند. يا شخصي در اثر سوء استفادة ديگري از حقش، دچار آسيب مي‌شود و طبعاً براي تأمين امنيت و حفظ نظم اجتماعي و رعايت عدالت، بايد خسارات وارده و آنچه در اينده از آن خسارت ناشي خواهد شد، ‌جبران شود. اما اين ضرر و خسارت، منحصر به ضررهاي مادي و مالي نيست. انسان در برابر لطمات روحي نيز آسيب‌پذير است، كه اين آسيب روحي گاهي توسط آسيب ديده بروز نمي‌يابد و در نتيجه اين آسيب روحي، روز به روز اثرات رواني جبران ناپذيرتري بر فرد به جاي مي‌گذارد. بنابراين علاوه بر ضررهاي مادي، ضررهاي معنوي وارده به اشخاص(كه گاه از ضررهاي مادي، تأثير بيشتري دارد) نيز بايد مورد حمايت قانون بوده و وارد كنندة ضرر، ملزم به جبران آن شود.
در حقوق موضوعه ايران (همانطور كه در ادامه خواهيم گفت)، جبران خسارت معنوي مورد اشاره قرار گرفته است. اما با اين وجود، هنوز شرعي بودن يا نبودن مطالبه چنين خسارتي و همچنين نحوه جبران آن مورد اختلاف است. اين در حالي است كه ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم، بخش مهمي از ضرر و زيان‌هاي وارده به اشخاص در اثر جرم را تشكيل مي‌دهد.
در اين مقاله بر آن شده‌ايم تا با توجه به اهميت جبران ضرر و زيان معنوي و تأثير آن بر روحية افراد جامعه، طي سه مبحث جداگانه،‌ ابتدا به زمينه‌هاي شرعي و سپس به مباني قانوني بحث مطالبه خسارت معنوي پرداخته و در نهايت به ارائه يك نتيجه‌گيري كلي درخصوص امكان يا عدم امكان مطالبة اين نوع خسارت در روية قضايي كنوني پرداخته و سپس به طرح پيشنهاداتي درخصوص نحوة مطالبة ضرر و زيان (خسارت) مذكور در سيستم قضايي فعل خواهيم پرداخت………………….

……………………..

…………………….