تاريخ تحولات كيفري بعد از مشروطه

(۳۷ صفحه ورد)

تاريخ حقوق ، ماليه عمومي و نظام قضايي را در تمدّن ده هزار ساله ايراني با لحاظ كردن مقسم ها و     قسيم ها يمختلف مي توان به دوره هاي متفاوتي با تأكيد بر معيارهاي گوناگون تقسيم كرد اين تقسيم بندي بر اساس تحولات سياسي اجتماعي و انقلابات داخلي كه در ايران روي داده است مي باشد :

*۱- نخستين بارقه هاي نظام حقوقي د رحوزة‌تمدن ايراني شامل ابتدائي ترين گرد همائي هاي قبيله اي در حدود ده هزارسال پيش ميان اقوام پيش آريايي بود كه هنوز فاقد مدنيت و تشكل هاي اجتماعي و اقتصادي بودند و به طور پراكنده زندگي مي كرده اند. بي گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقي اداري ، مالي بوده اند.

*۲- شكل گيري نظام حقوق قضائي اداري مالي ميان ساكنان پيش آريائي در گوشه و كنار خاك ايران از دورة‌نوسنگي نزديك به ۸۰۰۰ سال پيش كه انسان به اهلي كردن حيوانات و كشت غلات روي آورد .

*۳- تمدن هاي بومي موجود در فلات ايران با تأثير پذيري از تمدن هاي مجاور مانند سومر و ايلام به كمال رسيد در اين دوره نحوة‌ ارتباط سياسي ، نظامي ، حقوقي و بازرگاني و فرهنگي ايران با فرهنگ هاي همسايه از جمله اكدي ها ، سومري ها ، مراكز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاكستان امروز ) نشانه اي بارز  از وجود نظام هاي مناسب حقوقي بود اين دوره همزمان بود با تدوين نخستين قانون مدوّن جهان در حدود ۲۰۰۰ سال پيش از ميلاد در سومر كه بعدها حمورابي پادشاه بابل قوانين موجود در بابل را تدوين كرد .

*۴ – شكل گيري نظام حقوقي و قضائي آريائيها و اقوام هند و ايراني و شيوه هاي ويژه رفع اتهام براساس باورهاي همگاني و آئين هاي ديني پيش از ظهور زرتشت .

*۵- شكل گيرينظام حقوقي و توسعة‌نهادهاي دادرسي قومي و منطقه اي مادي و پارسي و سپس انسجام بيشتر آنها در اثر اتحاد ماد و پارس د رامپراطوري هخامنشي و صدور منشور حقوق بشر كوروش پس از فتح بابل در ۵۴۰ سال پيش از ميلاد و قانونگذاري داريوش كبير .

…………………………..

…………………………..