دانلود پروپوزال آماده: تحليل رابطهي آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران : مطالعه موردي كارگاههاي بزرگ صنعتي
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :390,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
دانلود پروپوزال آماده: تحليل رابطهي آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران : مطالعه موردي كارگاههاي بزرگ صنعتي
قسمت هایی از پروپوزال:
۱- بیان مسأله:
جهانيشدن، پديدهاي چند بعدي است که داراي جنبههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. از جهانيشدن، به عنوان فرايندي از ادغام سريع اقتصادي بين کشورها، که شامل آزادسازي تجاري، جريان سرمايهگذاري و همچنين تغييرات تکنولوژيکي است، ياد ميشود. در جايي ديگر، از جهانيشدن با عنوان کاهش در موانع اعم از تکنولوژيکي يا قانوني براي مبادله اقتصادي ميان ملتها صحبت شده است. با وجود آنکه پديده جهانيشدن داراي جنبههاي مختلفي، اعم از آزادسازي تجاري، تغييرات تکنولوژيکي، مهاجرت و جابه جايي سرمايه است، اما در متون اقتصادي، هر جا که صحبت از جهانيشدن پيش ميآيد، بحث بيشتر روي تجارت و آزادسازي تجاري متمرکز ميشود. آزادسازي تجاري که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طريق کاهش در تعرفهها و ساير موانع تجاري تعريف شده است ، مهمترين نيروي پيشبرنده جهانيشدن محسوب ميشود. در دو دهه اخير، افزايش سريع در جريان کالاها و خدمات ميان مرزهاي کشورهاي مختلف، يکي از جنبه هاي قابل مشاهده افزايش در ادغام اقتصادي کشورها بوده است.
بهطور کلي، چنين تصور ميشود که تجارت براي هر کشوري مفيد است. منابع مختلفي وجود دارند که از طريق آنها، ميتوان از تجارت منفعت برد. موافقان و مخالفان پديده جهانيشدن در دفاع از نظرات خود، به جنبههاي مثبت و منفي بسياري از جهانيشدن و بهخصوص آزادسازي تجاري اشاره دارند. موافقان آزادسازي تجاري، معتقدند که در فرآيند آزادسازي، بازار کار به سمت انعطافپذيري بيشتر حرکت کرده و شفافيت آن گسترش، و در نتيجه تجارت و مبادلات اقتصادي، تقاضا براي نيروي متخصص در بخشهايي که به بازار جهاني راه يافتهاند، افزايش مييابد. افزايش کارايي عوامل توليد، ارتقاي سرمايهگذاري در نيروي انساني و سرمايه فيزيکي، رشد توليد در بخشهايي که از مزيت نسبي برخوردارند، شفاف شدن ارتباط ميان کارگر و کارفرما، رقابتي شدن بازار کار و حذف انحراف قيمت عوامل توليد، از جمله کار و سرمايه، از ديگر پيامدهاي مورد انتظار اين اثرگذاري است. اما منتقدان آزادسازي تجاري نيز، به مشکلاتي از قبيل افزايش در بيکاري و نابرابري دستمزدها در کشورهاي پيشرفته، افزايش استثمار کارگران در کشورهاي در حال توسعه، افزايش در فقر ونابرابري جهاني و … اشاره ميکنند. با وجود اين موارد، اگر از چارچوب نظريههاي تجارت بينالملل به مسئله تجارت آزاد نگريسته شود، بدون ترديد، اين پديده براي کشورهاي در حال توسعه که داراي نيروي کار فراواناند، بسيار مثبت تلقي ميشود.
گفتني است، آزادسازي تجارت در كشورهاي فقير در مناطق ويژه اقتصادي شروع شده است كه در آنجا توليدكنندگان ميتوانند مواد اوليه خود را بدون تعرفه وارد كنند و كالاي نهايي را جهت صادرات آماده كنند[۱] . كشورهاي در حال توسعه بهخصوص آنها كه داراي نيروي كار بيشتري هستند، شامل سهم بالاي استخدام زنان در صنايع صادراتي است. شرح حال مناطق فعال صادرات(E.P.Z)[2] در كشورهاي آسيايي ، بهخصوص چين همگي مويد اين حضور پررنگ زنان بعنوان نيروي كار است. آنچنان كه در در مناطق صادراتي اغلب صنايع سبك مانند پوشاك و كفش و الكترونيك و اسباببازي مورد توجه قرار مي گيرد و اين نوع صنايع کاربر که به مهارت زيادي نياز ندارند، اغلب توسط زنان اشغال شده است. بنابراين اگر تحول مثبتي در اين راستا رخ دهد زنان از آن بهرهمند ميشوند. تجارت در كشورهاي با درآمد پائين نشان ميدهد كه صنعتي شدن همانگونه كه به صادرات وابسته است به زنان نيز وابسته است، پس تجارت آزاد، نه تنها سبب افزايش اشتغال و افزايش کارايي و رشد، بلکه به طور همزمان سبب افزايش در فرصتهاي اشتغال و افزايش دستمزد و کاهش تبعيض دستمزدي براي نهاده فراوان در آن کشورها (نيروي کار غير ماهر) ميشود[۳].
با توجه به اينكه يكي از شاخصهاي كليدي بازار كار مربوط به عدم تعادلهاي جنسيتي در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بيكاري زنان و مردان اندازهگيري ميشود كه از ۹/۴ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵ افزايش يافته است و بهرغم روند افزايشي سهم اشتغال زنان از ۱/۱۲ درصد به ۶/۱۳ درصد، ولي نرخ بيكاري آنها بهدليل بالا بودن فشار عرضه نيروي كار افزايش زيادي يافته است[۴]. در برنامه چهارم توسعه مقرر گرديده است كه اين فاصله از ۵/۶ واحد درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱/۱ واحد درصد در سال ۱۳۸۸ كاهش يابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان ميدهد فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان از ۹/۱۲ درصد در ۱۳۸۳ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵ تقليل يافته است. همچنين در دهه اخير(۸۵-۱۳۷۵) نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي از ۷/۴ درصد به ۷/۱۶ درصد افزايش يافته و به روشني بيانكننده محدود بودن فرصتهاي شغلي براي زنان عليرغم افزايش سريع سهم پذيرفته شدگان دختر در دانشگاهها ميباشد. پس کشور ايران با داشتن بخش عظيمي از زنان داراي تحصيلات عالي (نيروي کار ماهر) و همچنين زنان داراي تحصيلات پايينتر (نيروي کار نيمه ماهر) در ترکيب جمعيتي خود، آگاهي و آشنايي سياستگذاران کشور با اثرات مثبت و يا احتمالا منفي آزادسازي تجاري بر اشتغال زنان بهويژه در بخش صنعت که داراي ارتباط تنگاتنگتري با آزادسازي تجاري است، احساس ميشود، تا با بهره گيري از اين دانستهها و اتخاذ تصميم مناسب از منافع ناشي از جهانيشدن و جلوگيري از ناهنجاريهاي ناشي از افزايش نابرابري دستمزدها جلوگيري شود.
شايان ذکر است که نرخ بيكاري زنان در كشورمان از ۳/۱۳ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳/۲۳ درصد در سال ۱۳۸۵ و افزايش فاصله نرخ بيكاري بين زنان با مردان از ۹/۴ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵ اهميت بررسي اين مسئله بهعنوان يكي از معضلات و مشكلات ايران كاملاً نمايان ميشود. با عنايت به اينكه آمارهاي بيشتري در زمينه عوامل موثر بر اشتغال زنان در كارگاههاي بزرگ صنعتي وجود دارد (بويژه آمارهاي دستمزد به تفكيك زنان و مردان) اين بخش را انتخاب نمودهايم تا بتوان راهكارهاي موثر براي افزايش اشتغال زنان را شناسايي نمود. افزون بر اين، بخش صنعت بيش از بخشهاي ديگر از آزادسازي تجاري تاثير ميپذيرد و شناسايي اين آثار از اهميت زيادي برخوردار است.
بررسي نوشتارهاي مربوط به اين موضوع در کشور نشان ميدهد که اثر آزادسازي تجاري بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته است . لذا ميتوان گفت بررسي تاثير آزادسازي تجاري بر وضعيت اشتغال زنان با تاکيد برکارگاههاي صنعتي ده نفر کارکن و بيشتر ايران، براي اولين بار است که مورد بررسي قرار ميگيرد.
[۱]– Hildegunn Kyvik Nordas , WTO,Is Trade Liberalization a window of Opportunity for Women, Working paper August 2003.
[۳] نجاتی محرمی، زهرا، آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سالهای ۱۳۸۰ -۸۲ ، مجله تحقیقات اقتصادی شماره ۷۶ .
-[۴]گزارش اقتصادي و نظارتي سال ۱۳۸۵
……………………………
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
……………………………
۳- پیشینه تحقیق:
……………………………
۴- اهداف تحقیق:
…………………………………….
۵- فرضيه هاي تحقیق:
…………………………………….
۶- مدل تحقیق
…………………………
۷- سوالات تحقیق:
…………………………………….
۸- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
…………………………………….
۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
………………………….
۱۰- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
………………………….
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
…………………………………….
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيشبرداري و غيره) گردآوري دادهها :
…………………………………….
د – جامعه آماري، روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
…………………………………….
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
…………………………………….
ز- ابزار تحقیق:
…………………………………….
هـ – روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
…………………………………….
منابع :
…………………………………….
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده