راهبردهاي توسعه پايدار در بخش جمعيت

(۲۵ صفحه ورد)

تحولات جمعيتي در دهه‌هاي اخير اثرات عميقي بر ساختار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي كشور بر جاي گذاشته است، افزايش جمعيت به نوبه خود نياز‌ها را تشديد مي‌نمايد و با گذشت زمان و تكامل زندگي انسان‌ها كميت و كيفيت نياز ها نيز تغيير مي‌يابد. از آنجا كه تأمين اكثر اين نيازها به‌ويژه در جوامع در حال توسعه به‌دليل معيشتي بودن اقتصاد بر منابع پايه استوار است كه عمدتاً از طريق بهره‌برداري از طبيعت و منابع طبيعي صورت مي‌گيرد، از اين‌رو، فشار مضاعفي را بر محيط زيست تحميل مي‌نمايد. به‌ويژه اين موضوع در صورت نامناسب بودن رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي و شيوع فرهنگ مصرفي بيشتر تشديد مي‌شود.

به اين ترتيب، بررسي تحولات جمعيتي در برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي مرتبط با محيط زيست بسيار حياتي است. بر اساس سرشماري‌ها و برآوردهاي جمعيتي انجام شده در يك سده اخير جمعيت ايران به‌ويژه در سه دهه اخير افزايش چشمگيري يافته است. بر اساس برآورد‌ها و سرشماري‌هاي انجام شده، جمعيت كشور در آغاز مقطع زماني مورد بررسي از آهنگ رشد بسيار كندي برخوردار بوده است. بروز انواع بيماري‌هاي همه‌گير، جنگ و تنش‌هاي اجتماعي، خشكسالي و بروز قحطي، مهاجرت به ساير مناطق و نظير آن‌ها باعث شده بود تا جمعيت كشور در آغاز مقطع مورد بررسي از آهنگ رشد پاييني برخوردار باشد؛ به‌طوري‌كه ۶۵ سال طول كشيد تا جمعيت كشور به دو برابر يعني از ۶/۷ ميليون نفر در سال ۱۲۶۰ به ۱۴ ميليون نفر در سال ۱۳۲۵ افزايش يابد. از سال ۱۳۲۵ و به موازات تحولات اجتماعي كشور، رشد جمعيت كشور آهنگ رشد بالايي داشت، به‌طوري‌كه در يك فاصله زماني ۵۰ ساله (۱۳۲۵ تا ۱۳۷۵) چهار برابر شد. در مقطع مورد بررسي آنچه حايز اهميت است، افزايش نرخ رشد جمعيت كشور در مقطع ۶۵-۱۳۵۵ است. بر اساس سرشماري‌هاي انجام شده، جمعيت كشور در سال ۱۳۵۵، ۷/۳۳ ميليون نفر اعلام گرديد كه طي دهه ۵۵- ۱۳۴۵ با نرخ رشد سالانه ۷/۲ درصد افزايش يافته بود.

در دهه ۶۵-۱۳۵۵ كه نيمة نخست آن مصادف با پيروزي انقلاب اسلامي، آغاز جنگ تحميلي و سرريز انبوه مهاجران افغاني و خروج صدها هزار ايراني بود، آهنگ رشد جمعيت به استناد داده‌هاي سرشماري سال ۱۳۶۵ با نرخ رشد ۹/۳ درصد در سال به ۹/۴۹ ميليون نفر رسيد. اين آهنگ رشد به معناي امكان دو برابر شدن جمعيت در مدت كمتر از ۱۸ سال بوده است.

هر چند با خروج و مهاجرت تعداد زيادي از شهروندان از كشور پيش بيني شده بود كه از نرخ رشد جمعيت كشور كاسته شود، اما اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي سابق و مهاجرت آنان به كشور و پناهنده شدن تعداد زيادي از معاودين عراقي به ايران و همچنين توقف سياست‌هاي مهار رشد جمعيت (كه از برنامه چهارم قبل از انقلاب شروع شده بود) به دليل ترويج ازدواج و باروري و در نهايت احتمال بقاي ناشي از جنگ تحميلي جوانان ايراني كه به عامل رواني تشديد باروري زنان منجر گرديد، رشد انفجار آميز جمعيت در اين دوره را باعث شد. با وجود اين بدون احتساب پناهندگان، نرخ رشد جمعيت ۲/۳ درصد برآورد گرديده است كه هنوز هم بسيار بالاتر از ميانگين جهاني و بسياري از كشورهاي در حال توسعه بوده است. پس از پايان جنگ تحميلي و درك مسئولين از تبعات رشد بي‌رويه جمعيت، سياست‌هاي مهار رشد جمعيت، كه پس از پيروزي انقلاب معوق مانده بود، مجدداً مورد توجه قرار گرفت. بر اساس طرح آمارگيري جاري جمعيت در سال ۱۳۷۰ جمعيت كشور ۸/۵۵ ميليون نفر اعلام شد كه مبين رشد سالانه ۵/۲ درصد در مقطع ۷۰-۱۳۶۵ بود و نشان از كاهش نرخ رشد به ميزان ۴/۱ در سال بوده است. خوشبختانه با اقدامات انجام شده از سوي دولت و همچنين افزايش آگاهي‌هاي عمومي از تبعات رشد جمعيت، روند رشد جمعيت كشور تا سال ۱۳۷۵ كاهش محسوسي يافت. بر اساس سرشماري نفوس و مسكن سال ۱۳۷۵، جمعيت كشور ۰۵/۶۰ ميليون نفر اعلام گرديد كه نشان از كاهش نرخ رشد جمعيت كشور از ۵/۲ درصد در مقطع ۷۰-۱۳۶۵ به ۵/۱ درصد در مقطع ۷۵-۱۳۷۰ دارد و مبين فصلي جديد در دگرگوني‌هاي مربوط به گرايشات باروري و رشد جمعيت كشور محسوب مي‌شود.

………………………….

…………………………..