پیشینه ومبانی نظری تحقیق تحلیل محتوا

تحلیل محتوا

تحلیل محتوا از تکنیک‌های مربوط به روش اسنادی در پژوهش علوم اجتماعی می‌باشد. روش اسنادی به کلیه متدهایی گفته می شود که در آن ها هدف پژوهش با مطالعه،‌ تحلیل و بررسی اسناد و متون برآورده می‌شود.

چنانچه از نام تحلیل محتوا پیداست، این تکنیک به تحلیل و آنالیز محتوا می پردازد و می کوشد با استفاده از تحلیل داده‌هایی را در مورد متن استخراج کند. با این حال آنچه تحت نام تحلیل محتوا نامیده شده است، گونه خاصی از تحلیل است که با شیوه های دیگری که می کوشند یافته‌هایی را از متن استخراج کنند، تفاوت دارد. هیژمن ۸ نوع تحلیل محتوا را شناسایی کرده و توضیح داده است، که عبارتند از: تحلیل معانی بیان، تحلیل اسطوره و روایت، تحلیل گفتمان، تحلیل ساختاری یا نشانه شناختی، تحلیل تفسیری، تحلیل محاوره، تحلیل انتقادی و تحلیل نرماتیو.

گاهی اوقات این گونه های تحلیل محتوا تحت عنوان تحلیل محتوای کیفی به کار می‌روند، به این معنی که می خواهیم آنچه که در محتوای موضوعاتی در متن قرار گرفته است با دیدگاه و بررسی های علمی و سابقه دیرینه و تحلیل و تفسیر ما بعنوان پژوهشگر چگونه است .

۲-۷ تعریف تحلیل محتوا

از تحلیل محتوا تعاریف گوناگونی به عمل آمده که بخشی از اختلاف به تاریخچه این تکنیک و روند تکاملی آن بر      می گردد و بخشی دیگر از آن مربوط به تفاوت در حوزه گسترده این تکنیک است.

کریپندورف تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی معرفی می کند که به منظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از داده ها در مورد متن آنها بکار می رود (کریپندروف، ۱۳۷۸: ۲۵). او هدف این تحلیل را همانند سایر تکنیک های پژوهشی فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل   می داند.

برلسون- از پیشگامان تحلیل محتوا- این تکنیک را «پژوهشی برای توصیف عینی، سیستماتیک و کمی محتوای آشکار پیام» معرفی می کند (۱۹۵۹، ۱۸، به نقل از کریپندورف، ۱۳۷۸، ۲۶)‌.

در تعریفی دیگر تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی دانسته شده که برای استنباط‌هایی برحسب شناسایی نظام روز و عینی ویژگیهای خاصی در یک متن بکار می رود.

لورنس باردن نیز به نقل از لانذری می نویسد:

«تحلیل محتوا فنی است که توصیف های ذهنی و تخمینی را تلطیف و تصفیه می کند و ماهیت و قدرت نسبی محرک هایی را که به شخص داده می شود، به صورت عینی آشکار می سازد (باردن، ۱۳۷۴، ۳۵)‌.

دانیل رایف تحلیل محتوا را بطور خلاصه چنین تعریف      می کند:

 «قراردادن قاعده و محتوای ارتباطات در طبقات (مقوله های)‌ خاص براساس قواعد، و تحلیل روابط بین آن مقوله ها با استفاه از آزمون های آماری» (رایف، ۱۳۸۱، ۴)‌.

کاپلان در این زمینه اظهار داشته که «روش تحلیل محتوا، معناشناسی آماری مباحث سیاسی است» (کاپلان، ۱۹۴۳، ۲۳۰، به نقل از: هولستی، ۱۳۷۳، ۱۳).

بارکوس معتقد است که تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی است. از نظر وی این روش کاملاً‌ علمی است و با وجود جامع بودن، از نظر ماهیت نیازمند تحلیلی دقیق و منتظم است. (بارکوس، ۱۹۵۹، ۸). پسیلی بر این است که تحلیل محتوا مرحله ای از جمع آوری اطلاعات است که در آن محتوای ارتباطات از طریق بکارگیری عینی و منتظم قواعد مقوله بندی به اطلاعاتی که می توانند خلاصه و با هم مقایسه شوند، تغییرشکل می یابد.

استمپل (۱۹۸۱)، تحلیل محتوا را سیستمی رسمی برای انجام کاری می داند که همه ما بطور غیر رسمی آن را انجام    می دهیم، یعنی استخراج نتیجه ناشی از مشاهده محتوا.

وبر (۱۹۹۱) نیز در رابطه با تحلیل محتوا می گوید «روش تحقیقی است برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از داده های استخراج شده از متن.

کرینجر (۱۹۷۳) نیز آن را روش مطالعه و تحلیل ارتباطات به شیوه ای قاعده مند، عینی و کمی به منظور بخش متغیرها می داند. با این حال، از بیشتر تحلیل های محتوا برای مشخص کردن تاکید یا فراوانی انواع مختلف پدیده های ارتباطی استفاده می شود، نه برای پی بردن به مفاهیم مهم نظری.

نئوندورف نیز در اثری جدید تحلیل محتوا را چنین تعریف می کند:

تحلیل سیستماتیک، عینی و کمی ویژگی های پیام که شامل بررسی دقیق تعاملات انسانی، تحلیل ویژگی تصاویر در آگهی های تجاری تلویزیون، فیلم ها و رمان ها، بررسی کامیپوتری کاربرد کلمات در اخبار منتشره و سخنرانی های سیاسی و بسیاری چیزهای دیگر می شود( نرودف،۲۰۰۲،۱).

هولستی نیز تحلیل محتوا را فنی برای یافتن نتایج (پژوهش) از طریق تعیین عینی و منتظم ویژگی های شخصی پیام ها می داند. او معتقد است که این تعریف سه معیار را به هم پیوند می دهد: اینکه روش تحلیل محتوا باید عینی و منتظم باشد و اگر قرار است از بازیافت اطلاعات، فهرست بندی یا اقدامات مشابه متمایز شود، باید پشتوانه نظری داشته باشد. هولستی در تعریف خود به کمی کردن اشاره نمی‌کند، چرا که معتقد است قائل شدن تمایز شدید میان کیفی و کمی برای مستثنی کرد، نه بررسی های معین، همچون نمونه های تحلیل منتظم اسنادی، یا فقط برای افزایش یا کاهش اعتبار روش تحلیل محتوا، امری غیر مجاز است. همچنین این تعریف شرط محدود کردن روش تحلیل محتوا را به توصیف ویژگی های آشکار پیام ها می پذیرد. هر چند تنها ویژگی های آشکار متن را می توان رمزگذاری کرد، ولی استخراج دوباره معانی پنهان پیام ها مجاز است، اگرچه باید این استنباط ها با مدارک مستقل تایید شود (هولستی، ۱۳۷۳، ۳۸).

چنانکه ملاحظه می شود تعاریف همگی بر غیر بودن این تکنیک و نیز سیستماتیک بودن آن تاکید دارند. در واقع تحلیل محتوا، تکنیکی برای استخراج داده ها از متن است که دارای ویژگی های خاص خود می باشد.

۲-۸ ویژگیها و شروط تحلیل محتوا

چنانکه اشاره شد، تحلیل محتوا تکنیکی برای استخراج داده ها از متن است که البته دارای ویژگیهای مشخص کننده آن از دیگر متون روش اسنادی است.

هولستی سه شرط عینیت، انتظام (سیستماتیک بودن) و عمومیت را برای تحلیل محتوا اساسی دانسته است. وی دو شرط «کمی بودن» و بررسی «محتوای آشکار» را قدری جدل آمیز تر از سه شرط اولیه دانسته است.

شرط عینیت تصریح می کند که سیر مرحله از فرآیند پژوهش باید براساس قواعد، احکام و روش های مشخص انجام گیرد. این که چه مقوله هایی باید بکار گرفته شود به مقوله الف چطور باید از مقوله ب تغییر داده شود ؟ و این که برای تصمیم گیری در مورد این که یک واحد تحلیل محتوا (کل، موضوع، داستان و نظایر آن) بیشتر در کدام مقوله قرار گیرد، چه معیارهایی را باید بکار گرفت؟ این شرط اشاره به آن دارد که این تصمیم ها یا تصمیم های دیگر توسط مجموعه صریحی از قواعد هدایت می شوند، بطوری که این احتمال را به حداقل می رسانند که یافته های تحقیق بیش از آن که محتوای اسناد تحلیل شده را منعکس کنند، تمایلات ذهنی تحلیل گرد را منعکس می سازند- اگر چه احتمالاً تمایلات مذکور هرگز از بین نمی‌روند. پژوهشگری که نتواند روش ها و معیارهای انتخاب اطلاعاتش را برای تعیین مناسب و نامناسب بودن اطلاعات و تفسیر یافته ها به دیگر پژوهشگران انتقال دهد، در برآوردن شرط عینیت ناکام خواهد ماند.

شرط انتظام، هنگامی تحقق می یابد که دایره شمول و طرح محتوا یا مقوله ها بر طبق قواعد کاربردی ثابتی مشخص گردد. پس شرط آشکارا تحلیل‌هایی را که فقط به دنبال جمع آوری مؤیدات فرضیه های پژوهشگر است طرد می کند. همچنین به طور ضمنی بیان می‌دارد که مقوله ها را باید به شکلی تعریف کرد که بر طبق قواعد کاربردی ثابت قابل استفاده باشند، به بیانی دیگر، مقوله ها باید با قوانین عمومی و معین ساخت مقوله مطابقت داشته باشند.

شرط عمومیت داشتن، زمانی معنا می یابد که یافته ها با هم ارتباط نظری داشته باشند. اطلاعات توصیفی صرف درباره محتوا، بدون ارتباط با دیگر ویژگی های اسناد یا خصوصیات فرستنده و گیرنده پیام ارزش چندانی ندارد. چنین نتایجی هنگامی معنادار است که با موارد زیر مقایسه شود:

الف) ویژگی های دیگر همان اسناد،

ب) اسناد حاصل از منابع دیگر،‌

ج) خصوصیات اشخاصی که این اسناد را به وجود آورده‌اند،

د) شرایط اجتماعی جامعه ای که صاحب سند در آن زندگی   می کرد،

ه) مخاطبانی که این اسناد به منظور استفاده آنها تهیه شده است؛

به بیانی دیگر ماخذ مربوط به محتوای ارتباطاتی زمانی معنی دار است که حداقل با مأخذی دیگر مرتبط شود.

ارتباط بین مأخذ بوسیله بعضی از تئوریها نشان داده    می شود. بنابراین تحلیل محتوا وابسته به مقایسه است و نوع مقایسه را چارچوب نظری پژوهشگر استفاده می کند.

شرط کمیت غالبا هم توسط کسانی که این فن را علمی تر از دیگر روش های تحلیل اسنادی می دانند و هم توسط کسانی که انتقادی ترین موضع را نسبت به آن دارند، به یک اندازه ضروری قلمداد شده است.

دیدگاه اخیر بر آن است که: «دلیل واضح و مشخصی برای بکارگیری روش تحلیل محتوا وجود ندارد. مگر این که سئوالی که شخصی درونی پاسخگویی به ان است کمی باشد (لاسول، لرنز و پول، ۱۹۵۲، ۴۵)‌.

بهرحال درباره معنای «کمی» به نحوی که در روش تحلیل محتوا بکار گرفته می‌شود: اختلاف نظر قابل ملاحظه ای وجود دارد. محدودترین تعریف ها آنهایی هستند که روش تحلیل محتوا را در قالب بخش فراوانی نمادها یا دیگر واحدهای مقوله های گوناگون بیان می کنند. برخی نیز تحلیل محتوا را با بیان عددی مقوله ها یکسان دانسته‌اند. از نظر آنها «هدف تحلیل محتوا، طبقه بندی محتوای پیام های ارتباطی در عبارت های عددی است که از عبارت هایی با تفاوت های کم و بیش احساسی دقیق تر است» (کامپلانو گولدن، ۱۹۴۹، ۸۳).

…………………………….

…………………………..

……………………………