راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايهگذاري بينالمللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :390,000.00 RIAL
- فرمت :Word
- ديدگاه :
دانلود پروپوزال آماده: راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايهگذاري بينالمللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)
قسمت هایی از پروپوزال:
بیان مسأله:
محدوديت‌ها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بيثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي موجب ناامنی محيط سرمايهگذاري و در نتيجه عدم استقبال سرمايه‌گذار خارجي را می شود.
براي تسهيل شرايط موجود به‌منظور ترغيب سرمايه‌گذار خارجی، ضروري است تا دولت‌هاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايه‌گذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمين‌هاي لازم را بدهند.
اينكه سرمايه‌گذاران خارجي اطمينان حاصل کنند در مقابل خطر ملي شدن و سلب مالكيت مصون خواهند بود يا خير؟ قابل تامل است و از اين جهت تغييرات قانوني و ساختاري در نظام اقتصادي و بعضاً سياسي ضروري ميباشد.
برداشت نگارنده از تضمين، ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات براي سرمايه سرمايه‌گذار در مقابل خطرات احتمالي از سوي دولت ميزبان است. در دهه‌هاي اخير حمايت و تضمين از سرمايه خارجي با اعمال شروطی، هم در قالب قراردادهاي بينالمللي و هم در قالب معاهدات بينالمللي صورت گرفته است.
گسترش انعقاد چنين توافقاتی، نشان‌دهنده اهميت آن در نزد جامعه بينالمللي است و فلسفه انعقاد، تعهد به حمايت از سرمايه‌اي است كه بر اساس آن معاهده، جذب مي‌شود. اگرچه معاهده جريان دو طرفه سرمايهگذاري ميان كشورهاي عضو را مطمح نظر دارد، اما در عمل نشان داد حامي سرمايه‌گذار است.
از پديده‌های نوظهور در اين حوزه، معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري است. اين معاهدات قواعدي را به‌وجود مي‌آورند كه بر آن مبنا، مفاد قراردادهای خصوصی، در كشور ديگر حمايت مي‌شوند.
با وجود قواعد متعارض، معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري، اين فرصت را فراهم مي‌كنند تا در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع خود در هر يك از دو دولت طرف معاهده، قواعد مشخصي را وضع و اجرا كنند.
معاهدات سرمايهگذاري اخير شروطي را در بر دارند كه طرفين را به رعايت تعهدات پذيرفته‌شده در قبال اتباع يكديگر ملزم مي‌کنند؛ بنابراين، وقتي كه شروط تثبيت‌كننده در قرارداد وجود دارد، مي‌توان بر اساس مواد مندرج در معاهده دوجانبه سرمايهگذاري، استدلال کرد که چنانچه تغييرات قانوني آتي در كشور ميزبان، بر خلاف منافع سرمايهگذاري خارجي باشد، نبايد در مورد قرارداد مزبور اعمال شود؛ اما مشكلي كه در مورد اين استدلال وجود دارد، اين است كه چنين قراردادهايي مستقيماً توسط دولت منعقد نمي‌شوند، بلكه انعقاد آن توسط واحدهاي دولتي صورت مي‌گيرد و تعهدات و ضمانت اعطايي از سوي واحدهاي دولتي، مي‌تواند براي دولت الزام‌آور نباشد؛ زيرا، استدلال دولت اين خواهد بود كه ضمانت‌هاي قراردادي پذيرفته شده از سوي واحدهاي دولتي براي آن الزام‌آور نبوده و مشمول حمايت معاهده نمي‌شوند؛ اما تعهدات اداري مانند تعهد مربوط به اعطاء مجوزهاي لازم براي انجام تجارت مؤثر و عملي، ممكن است در معاهده پيش‌بيني شوند. اينكه تا چه حدي مقررات معاهده، حاكميت و اختيارات قانونگذاري كشور ميزبان را محدود خواهد کرد، روشن نيست.
امروزه درصد قابل ملاحظه‌اي از معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري حاوي شرط التزام[۱] برای تضمين شرط ثبات[۲] در قراردادها هستند. سرمايه‌گذاران خارجي با چنين شروطي سعي دارند تا قوانين ملي و صلاحيت محاکم قضايي دولت ميزبان را در ارتباط با تعهدات في‌مابين محدود کنند.
ماهيت شرط ثبات بدين گونه است که دولت حق تغيير در قوانين و مقررات را در آينده نداشته يا دولت حق قانونگذاري در اين خصوص که منجر به تغيير قرارداد شود را ندارد. شرط التزام نيز کشور ميزبان را به رعايت کليه تعهداتي که در قبال سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران به‌عهده گرفته است، ملزم و منافع سرمايه‌گذار را تضمين مي‌کند. در واقع شروط مزبور به‌عنوان ابزار حمايتي و تضميني است که از طريق معاهدات و قراردهاي بينالمللي در اختيار اتباع طرفين معاهدات قرار دارد تا چنانچه کشور ميزبان قصد تعرض يا تغيير قوانين و مقررات را داشته باشد به گونه‌اي که موجب محدوديت براي سرمايه‌گذار شود، از اين طريق از سرمايهگذاري خارجي حمايت کند.
درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري به‌منظور تضمين رعايت تعهدات در سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران، يکي از راه‌هايي است که سرمايه‌گذاران با توسل به آن تا حدودي از اعمال حاکميت دولت‌ها کاسته و با اطمينان بيشتري در اين عرصه وارد مي‌شوند.
[۱] Umbrella Clause
[۲] Stabilization Clause
……………………………
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
……………………………
۳- پیشینه تحقیق:
……………………………
۴- اهداف تحقیق:
…………………………………….
۵- فرضيه هاي تحقیق:
…………………………………….
۶- مدل تحقیق
…………………………
۷- سوالات تحقیق:
…………………………………….
۸- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
…………………………………….
۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
………………………….
۱۰- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
………………………….
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
…………………………………….
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيشبرداري و غيره) گردآوري دادهها :
…………………………………….
د – جامعه آماري، روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
…………………………………….
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
…………………………………….
ز- ابزار تحقیق:
…………………………………….
هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
…………………………………….
منابع :
…………………………………….
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده
محصولات پیشنهادی
