ركن جمهوريت نظام
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :29,000.00 RIAL
- فرمت :Word
- ديدگاه :
ركن جمهوريت نظام
(۱۳ صفحه ورد)
وزير كشور جمهوري اسلامي بايد به اصل جمهوريت نظام اعتقاد عملي داشته باشد. بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي «جمهوريت» نظام است نه اسلاميت آن. اسلاميت جامعه ايراني نه تنها محصول انقلاب اسلامي نيست بلكه ايدئولوژي انقلاب و از نيروهاي محركه آن بوده است. اسلاميت، يك عنصر ريشهدار و عميق با قدمت ۱۴۰۰ ساله در فرهنگ و هويت ملي ماست. اما جمهوريت پديده تازهاي در صحنه سياسي ايران است و اين ركن از نظام است كه به شدت به تثبيت و نهادينه شدن نيازمند است.
تثبيت و نهادي شدن جمهوريت نظام از چهار طريق عمده و اساسي ميسر ميباشد:
۱) انتخابات ادواري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و نمايندگان مجلس خبرگان انتخاب رهبر، ۲) انتخابات شوراهاي محلي در سطوح مختلف ده، شهر و استان به شرح اصول فصل هفتم قانون اساسي، ۳) احزاب سياسي، ۴) انجمنهاي تخصصي، صنفي و كارگري كه عموماً تحت عنوان انجمنهاي مدني شناخته شدهاند.
در رأس وزارت كشور كسي بايد گمارده شود كه به اين ركن جمهوريت و اسباب و ابزار و لوازم اجتنابناپذير آن اعتقاد داشته باشد و اجراي بيكم و كاست آنها را سرلوحه برنامههاي خود قرار بدهد.
۳ـ وزير آموزش و پرورش: وزير اين وزارتخانه بايد به دو چيز معتقد باشد. اول آن كه جامعه كنوني ايران يك جامعه در حال گذار تاريخي است و تمام مشخصات يك جامعه در حال تغيير و دگرديسي تاريخي را دارد. در چنين جامعهاي كليه اشكال و الگوهاي رفتاري سنتي، چه فردي و چه اجتماعي، و حتي سياسي و اقتصادي، كه طي گذشت زمان شكل گرفته و جا افتاده بودند، فروپاشيده و از هم گسستهاند. اما هنوز الگوهاي رفتاري جديدي، در سطح ملي، جايگزين آنها نشده است. الگوهاي رفتاري را نميتوان از بالا و با كمك قدرت به جامعه ديكته و تحميل كرد. بايد خود جامعه، از طريق تجربه آنها را به تدريج بيابد و شكل بدهد. شايد بهتر آن باشد كه گفته شود الگوها و اشكال جديد رفتاري به تدريج از درون جامعه شكل ميگيرند. چگونگي شكلگيري آنها تابع مقررات و قوانين خاص ناظر بر جامعه بشري است.
……………………………..
……………………………