عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

(۳۵ صفحه ورد)

يكى از قواعد مهم و كثير الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسك فقها به اين قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دليل بر اهميت و فوايد فراوان آن است. در بسيارى از مسائل حكومتى و اجتماعى و پاره‏اى از معضلات و مشكلات نوپيداى فقهى نيز، چنان‏كه در بخش نخست كتاب اشاره نموديم مى‏توان اين قاعده را راه‏گشا و مؤثر دانست.

نكته ديگرى كه اهميت بحث از اين قاعده را روشن‏تر مى‏كند اين است كه برخى على‏رغم ادله محكم و متقن اين قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجيت آن به موارد تكليف ما لايطاق، عملاً حجيت آن را مورد انكار قرار داده‏اند، غافل از اين‏كه در چنين مواردى، خود عقل به‏طور مستقل به نفى تكليف، حكم مى‏كند و ديگر حاجت به تأسيس اين قاعده امتنانى از سوى شارع نيست. در اين زمينه مى‏توان از مرحوم شيخ حر عاملى نام برد كه به سبب نيافتن پاسخى مناسب براى اشكالى كه به زودى به طرح و حل آن خواهيم پرداخت، گفته‏است:

نفى الحرج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا التكليف بما لا يطاق، و الا لزم رفع جميع التكاليف؛(۱)

نفى حرج، مجمل است، و در غير از تكليف به ما لايطاق نمى‏توان به آن جزم پيدا كرد و گرنه رفع همه تكاليف، لازم مى‏آيد.

آن‏چه پيش از ورود در مباحث مربوط به اين قاعده ضرور نمى‏نمايد، تنقيح محل بحث است.

يكى از فقها و محققان معاصر، با بيان اقسام عسر و حرج، به تنقيح محل بحث پرداخته كه چكيده‏اى از توضيح ايشان در زير مى‏آيد:

عسر و حرج در كارها، داراى چهار قسم است:

۱ – عسر و حرج به اندازه‏اى كه مكلف طاقت تحمل آن را نداشته‏باشد؛

۲ – عسر و حرجى كه از مقدار فوق كم‏تر است، ولى با اين وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مى‏شود؛

۳ – حرجى كه به هيچ يك از اين دو پايه نرسد، ولى به حدى باشد كه مستلزم ضرر جانى يا مالى يا آبرويى شود؛

۴ – حرجى كه تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلكه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.

………………………

………………………