متغیرها: فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی

توضیحات: ۱۳ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود پروژه آماده (فصل دوم پایان نامه آماده) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام پایان نامه ارشدمدیریت اجرایی، انجام پروپوزال حقوق، انجام پایان نامه دکتری حقوق و مدیریت ، تهیه پرسشنامه و استخراج مقاله داخلی و خارجی از پایان نامه و پروژه کلاسی می باشد.

خلاصه ای از کار:

گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن^[۱]

فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی  و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی  بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت  و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی  اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت،  امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»

……………….

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)^[۲]

……………..

بند دوم: رشوه ^[۳]

…………….

بند سوم: اختلاس ^[۴]

………………

بند چهارم: رانت جویی^[۵]

…………….

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها

……………..

بند ششم: تقلب^[۶]

………………

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ^[۷]

…………….

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها

……………..

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت^[۸]

…………….

بند دهم: تبعیض­گری^[۹]

……………

بند  يازدهم: تبارگماری^[۱۰]

…………………

بند دوازدهم: قوم­گرایی^[۱۱]

……………….

بند سيزدهم: پارتی­بازی ^[۱۲]

…………….

بند چهاردهم: اخاذی^[۱۳]

……………

گفتار ششم:رابطه حق راي و مردم سالاري

«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»^[۱۴]

تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی ^[۱۵] (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی^[۱۶] (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است. ^[۱۷]

………………..

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

– کتب

1. قرآن کریم
2. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ، اول، ۱۳۶۵
3. آراسته، محمد، مباني جمهوری اسلامي، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، ۱۳۸۴٫
4. آربلاستر، آنتوني، دموکراسي، ترجمة حسن مرتضوي، آشتيان، اول، ۱۳۷۹٫
5. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، نشر، سمت، چاپ اول،تهران، ۱۳۷۹

…………………….

…………………

……………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

[۱]– این تعاریف از پژوهش « طرح مطالعاتی فساد: فساد مالی و راهکارهای اجرای مبارزه با آن، مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌‌به شماره مسلسل ۶۶۸۲ اقتباس شده است.

[۲]– Bureaucratic Corruption

[۳] – Bribery

[۴] – Embeaalement

[۵] – Rent-Seeking

[۶] – Fraud

[۷]-Political Corruption

[۸]– Straddling

[۹]– Favouritism

[۱۰]– Nepotism

[۱۱]– Cronyism

[۱۲]– Patronage

[۱۳]– Extortion

[۱۴]– موحد، محمدعلی، درهوای حق وعدالت، از حقوق طبیعی تاحقوق بشر، تهران، نشرکارنامه، ۱۳۸۱، ص۴۵٫

[۱۵] – Pluralisme ideologique

[۱۶] – Pluralisme politique.

[۱۷] – Charles Cadoux: Droit constitutionnel et instiutions politiques, T 1, Edition, Cujas 1972,pp 414-415.