مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون در دو دهه¬ی اخیر و تأثیر آن بر شرکت¬های تعاونی

بخش یکم: معرفی، عناصر و ارکان شرکت تعاونی

لازمه­ی ورود در هر موضوعی شناخت اجمالی موضوع مورد بررسی است. به همین سبب بخش نخست این پایان­نامه را به معرفی شرکت تعاونی و برشمردن عناصر و ارکان آن اختصاص دادیم. در فصل اول این بخش به معرفی شرکت­های تعاونی که شامل بحث­هایی همچون؛ پیشینه­ی شرکت­تعاونی در حقوق ایران و دیگر کشورها، تعریف شرکت تعاونی، بررسی ماهیت و اهداف شرکت تعاونی و تفاوت­های شرکت تعاونی با سایر شرکت­ها می­پردازیم. در ادامه، در فصل دوم از این بخش، عناصر و ارکان شرکت­تعاونی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فصل یکم: معرفی شرکت تعاونی

شرکت تعاونی یکی از شرکت­های تجاری نام برده شده در ماده ۲ قانون تجارت است که البته با توجه به جایگاهی که بخش تعاونی در قانون اساسی به خود اختصاص داده، می­توان شرکت تعاونی را شرکتی متمایز از سایر شرکت­ها دانست که دارای قوانین اختصاصی و ساختاری تقریباً منحصر به فرد می­باشد. شرکت­های تعاونی با انباشت سرمایه­های کوچک و بیشتر پراکنده، به فعالیت­های اقتصادی دست می­زنند و با افزایش سهم اقشار کم درآمد در تولید جامعه، توزیع مناسب درآمد را سبب می­شوند و از نابرابری­های اجتماعی می­کاهند. این مهم این­گونه به دست می­آید که تعاونی­ها اغلب با افراد بیشتری تشکیل می­شوند و سهامداران نمی­توانند سهام بیش از اندازه داشته باشند و چون سهام، دارایی افراد شناخته می­شود، می­توان به توزیع مناسب­تر دارایی­ها با این رویکرد امیدوار بود. بنابراین می­توان گفت شرکت­تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف پیش­بینی شده در قانون بخش تعاونی و قانون اساسی، با هدف رسیدن به وضع اقتصادی و اجتماعی بهتر اعضا از طریق مشارکت اعضا می­باشد. لذا حضور در شرکت­های تعاونی برای افراد گوناگون فرصتی است که افزون بر حضور در عرصه­ی فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی و رفع نیازهای خود، حس مشارکت و حق تعیین سرنوشت را نیز تجربه کنند.

گفتار نخست: پیشینه­ شرکت‌های تعاونی

در نظریه پردازی‌های اقتصادی، سازمان‌های تعاونی، که نمونه‌هایی از آنها در دهه­ی سال‌های ۱۳۳۰ توسط کارشناسان اصل چهار در ایران معرفی و راه اندازی شد، نهادهایی هستند که به جای تأکیدگذاری بر عامل سرمایه( که در نظام بازار آزاد حاکم است ) نتیجه­ی فعالیت را عمدتاً به عاملان تولید، توزیع و تجارت برگشت می­دهند. در واقع نهضت تعاونی یکی از نقاط ضعف اصلی در “نظام بازار” را که توزیع نابرابر درآمدها و مالاً ثروت در جامعه است، تصحیح و تعدیل می­کند. به علاوه، تعاونی‌ها بر پایه­ی حرکت‌های آرام مردمی و تشکل‌های داوطلبانه و جوشیده از بطن جامعه، تشکیل می شوند و با حکومت‌های مدنی مردم سالار که دموکراسی نامیده می­شوند، هماهنگی دارند. در ایران فعالیت مثبت تعاونی‌ها در گذشته مورد توجه و تشویق حکومت‌ها بوده، اما به دلیل خصلت‌های دیوان سالارانه حکومت در ایران، در بسیاری از موارد نیز دولت‌ها بیش از حد متعارف در امور این سازمان‌ها دخالت کرده­اند و استقلال و کارایی آن­ها را تحت الشعاع قرار داده اند.^[۱]

مبحث یکم: شکل­گیری تعاونی ها قبل از پیروزی انقلاب

نخستین بار قانون تجارت ۲۵دی سال ۱۳۰۳ در مواد۱۰۷تا۱۱۲ به شرکت­های تعاونی اشاره کرده بود.۷سال بعد در سال۱۳۱۱ شرکت­های تعاونی به عنوان یکی از شرکت های ذیل قانون تجارت در ۵ماده (مواد ۱۹۰تا۱۹۵ قانون تجارت) مورد تصویب و شناسایی قرار گرفت. ماده ۱۹۳ آن فقط دو نوع شرکت تعاونی را مورد شناسایی قرار داد: تعاونی تولید و تعاونی مصرف. و حتی ماده ۱۹۴ قانون مزبور اجازه داده بود که شرکت­های تعاونی مطابق اصول شرکت­های سهامی تشکیل شوند. در سال ۱۳۳۴ لایحه قانونی به نام قانون شرکت­های تعاونی در ۱۴ماده به تصویب رسید. این مقررات تا ۱۶ خرداد سال ۱۳۵۰ که قانون شرکت‌های تعاونی در ۱۴۹ ماده به تصویب رسید، معتبر بود. قانون اخیرالذکر در تواریخ ۲۴/۱۱/۵۰ ، ۴/۹/۵۲ و ۲۴/۲/۵۴ تغییرات محدودی داشت.

اولین شرکت تعاونی به شیوه امروزی آن در سال ۱۳۱۴ در شهر گرمسار تشکیل گردید و با وجود اقدامات صورت گرفته برای توسعه­ی شرکت­های تعاونی، تعداد آنها تا سال ۱۳۲۰ به دو شرکت تعاونی روستایی محدود شد. مسایل و مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم و محدودیت ارزاق عمومی، گرانی کالاها و بازار ناسالم توزیع، زمینه را برای تأسیس شرکت­های تعاونی مصرف به وجود آورد به طوری­که در فاصله­ی سالهای ۱۳۲۰تا ۱۳۳۰ تعداد ۱۹ شرکت تعاونی مصرف تشکیل گردید.^[۲]در سال ۱۳۳۴ سازمان تعاون مصرف در نیروی انتظامی مورد تصویب قرار گرفت و تا پایان سال ۱۳۴۰ مجموعاً تعداد ۱۱۷۸ شرکت تعاونی در سراسر کشور تشکیل گردید که حدود ۴۶۰ هزار نفر از جمعیت کشور را در پوشش خود قرار داد.در این دوره چون بیشترین شرکت­های تعاونی را تعاونی­های روستایی  (۸۱درصد) تشکیل می دادند در سال ۱۳۴۲ سازمان تعاون روستایی تأسیس شد. همچنین از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ به دلیل فعالیت­های مربوط به اصلاحات ارضی در روستاها و دخالت مسئولین دولتی برای تأسیس شرکت­های تعاونی، جنبه­های مشارکت مردمی نهضت تعاون، تضعیف شد و تحولات تعاونی تحت تأثیر اقدامات و مداخلات سازمان­های دولتی قرار گرفت به طوری­که شرکت­های تعاونی از ۲۷۲۲ شرکت در سال ۱۳۴۲ به ۹۹۶۱ شرکت تعاونی در سال ۱۳۵۱ افزایش یافت و بالاخره با ادغام شرکت­های تعاونی به ۵۹۵۴ شرکت در سال ۱۳۵۶ تقلیل  یاف یافت.

مبحث دوم: تحولات تعاون پس از پیروزی انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع مشارکت مردم در فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی در قالب تشکل های تعاونی مورد توجه قرار گرفت. در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی به عنوان یکی از پایه­های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده است. در اصل ۴۳ نیز بر انسان محوری اقتصاد در بخش تعاونی تأکید ویژه­ای شده­است. طی دوره ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۰ در سایه­ی شوق و مشارکت­های مردمی و حمایت­های دولتی، تعداد شرکت­های تعاونی به ۲۱۱۴۵ شرکت افزایش یافت. بااین حال سازمان­های مختلفی تربیت و هدایت امر نهضت تعاون را برعهده داشتند به طوری که تعاونی­های کشاورزی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی، تعاونی­های کارگری تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی، تعاونی­های تولیدی و عمرانی تحت پوشش وزارت کشور و تعاونی های معدن تحت پوشش وزارت معادن و فلزات قرار داشتند و عدم وحدت در مدیریت و هدایت نهضت تعاون به عنوان یکی از مشکلات توسعه­ی بخش تعاون تلقی می ­شد.

[۱] ) کرباسیان، اکبر، نهضت تعاونی و آسیب پذیری هایش، ماهنامه گزارش، شماره۱۱۶، ۱۳۷۹، ص۱۵۲

[۲] ) سلیم، غلامرضا، سیرتحول تعاون در ایران و جهان، مرکز انتشارات پیام نور،سال۱۳۹۱، ص۳۷

….

….